قائم مقام بانک مرکزي درباره ميزان پرداخت بدهي دولت به بانکها بر اساس بسته سياستي خروج از رکود از پيش بيني پرداخت 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت خبرداد و ضمن اشاره به پيگيري ها براي بازگرداندن معوقات به بانک ها، رقم جديد معوقات بانکي را اعلام کرد و گفت که در پايان خرداد ماه اين رقم به 88 هزار ميليارد تومان رسيده است.
به نوشته خراسان، پيش از اين مسئولان بانک مرکزي آمار 80 هزار و 84 ميليارد تومان را به عنوان ميزان معوقات بانکي عنوان کرده بودند. اکبر کميجاني درحاشيه چهارمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي درپاسخ به این پرسش که چه ميزان از بدهي دولت به بانک مرکزي بر اساس بسته خروج از رکود قرار است پرداخت شود، گفت: تدبيري انديشيده شده است که برمي گردد به شرايط و امکانات درآمدي که دولت مي تواند حاصل کند که تاحد امکان بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانک مرکزي و بدهي هاي دولت به بانکها از طريق سيستم تهاتري که در جريان است صورت گيرد. قائم مقام بانک مرکزي درباره رقمي که قرار است پرداخت شود نيز به خراسان گفت: حداقل تا حد 40 هزار ميليارد تومان درلايحه حمايت از توليد پيش بيني شده است.
شناسايي و دسته بندي 575 گروه بدهکاران بانکيقائم مقام بانک مرکزي همچنين با بيان اين که 575 گروه از بدهکاران بانکي مشمول مطالبات غيرجاري شناسايي و دسته بندي شده اند، افزود:ما از کليه بانکها درخواست کرده ايم که 20 پرونده درشتي را که مربوط به مطالبات غيرجاري آنها است و داراي پرونده در قوه قضاييه مي باشد و سير قانوني درمورد آن ها طي مي شود به بانک مرکزي بدهند. وي با اشاره به اين که نمي تواند رقم دقيق اين مطالبات را اعلام کند؛ ادامه داد:آخرين رقمي که ما درباره کل مطالبات غيرجاري بانکها داريم حدود 88 هزار ميليارد تومان است که مربوط به خرداد ماه است. کميجاني با بيان اين که بانک مرکزي موضوع مطالبات غيرجاري بانکها را مورد بررسي قرار داده است، افزود: گزارش هاي مختلفي در اين ارتباط براي مسئولان قوه قضاييه ، رييس مجلس و ساير مسئولان ذيربط ارسال شده است و اين گزارش ها محملي براي مطالعات بيشتر شده است و کميسيون اصل 90نيز يکي از جايگاه هايي است که اين موضوع به طور جدي در آن پي گيري مي شود.
وي با بيان اين که بحث مطالبات غيرجاري در کميته هاي تخصصي بانک مرکزي نيز دنبال مي شود؛ گفت:من وارد ارقام و اعداد نمي شوم ولي يکي از اولويتهاي نظام بانکي و بانک مرکزي ، دولت و مجلس به مهار افزايش اين مطالبات برمي گردد که خوشبختانه به دليل تدابير قانوني و بخشنامه هاي ايجاد شده، به ويژه اصلاحاتي که در ماده 11 قانون وصول مطالبات غيرجاري صورت گرفت راه براي انجام مذاکره و مصالحه باز شده است.
