کج‌فهمی مسئولان از یک آیین‌نامه، مردم را به دردسر انداخت!

اجرای سلیقه‌ای قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در کشورمان نه موضوع جدیدی است که با آن غریبه باشیم و نه با توجه به انبوه قوانین و دستورالعمل‌های ضد و نقیض، رفع آن در کوتاه مدت شدنی به نظر می‌رسد؛ اما با علم به این موارد، باز اتفاقی که در ارومیه در حال وقوع است، اینقدر عجیب است که هر شنونده‌ای را مات و مبهوت کند!

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند سال از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به نام‌های فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، به تازگی تعبیر جدیدی از این قانون در ارومیه، مرکز آذربایجان غربی به اجرا در‌آمده که صاحبان بسیاری از کسب و کار‌ها را به دردسر انداخته و اعتراض بسیاری از ایشان و شهروندان را به دنبال داشته است.

بر پایه دستورالعملی که ظاهرا پس از چند سال اجرای آن مورد توجه مسئولان این استان قرار گرفته، به جای آنکه از آن دسته مغازه‌دارانی که نام خارجی بر سر‌در فروشگاه خود زده‌اند، لزوم تغییر نام اعلام شده و عواقب قانونی عدم تغییر به ایشان گوشزد شود، برخی در شهر دوره افتاده و به اسامی ترکی و کردی مغازه‌ها ایراد وارد دانسته و با تهدید از مغازه‌داران خواسته‌اند ‌این نام‌ها را تغییر دهند!

هر چقدر این ماجرا عجیب و حتی طنز‌آمیز به نظر می‌رسد، ‌ولی وقتی می‌بینیم مجریان بخش‌نامه در این شهر به جای نام‌های خارجی ـ‌ که به نظر مفهوم عجیب و غریبی نبوده و برای همه قابل درک است ـ به اسامی بومی ایراد وارد دانسته و مدتی است موجبات ناراحتی بسیاری از مردم را فراهم آورده‌اند، چاره‌ای نخواهیم داشت، جز اینکه از کج فهمی ایشان از ماجرا گلایه کرده و از مقامات استانی و کشوری بخواهیم به ماجرا ورود کرده و مانع از آن شوند ‌این کج‌فهمی‌ها، مشکل‌آفرینی کند.

از دیگر نکات جالب ماجرا آنجاست که می‌بینیم بر پایه بخشنامه مورد استناد، از مغازه‌داران و صاحبان مشاغل خواسته شده ‌در نوشتن نام فروشگاه‌هایشان در تابلوهایی که بر سردر مغازه می‌کوبند، به گونه‌ای عمل شود که نام با حروف فارسی، با قلم درشت‌تر از نام مغازه به حروف انگلیسی یا دیگر زبان‌ها نوشته شود؛ یعنی بیننده با دیدن تابلو مغازه، نامی به حروف فارسی ببیند که در کنار آن، بسته به سلیقه مالک، نام مغازه با حروف کوچک‌تر انگلیسی نوشته شده باشد.

این نکته بدان معناست که قانون‌گذار حتی نگارش نام مغازه با استفاده از حروف زبان‌های بیگانه را مجاز دانسته؛ اما برخی آنچنان در توجه به این نکات بی‌دقتی به خرج داده‌اند که نام‌های کردی، ترکی (و لابد لری، عربی، بلوچی و...) را غیر مجاز دسته‌بندی کرده‌اند!

از آن جالب‌تر اینکه این اتفاق تنها در ارومیه رخ داده که باز دلیل دیگری بر اشتباه بودن برداشت مسئولان آن دیار از بخش‌نامه صادر شده است، ولی این امر بدیهی هم نتوانسته مجابشان کند که کارشان اشتباه است و باید تغییری در عملکرد خود ایجاد کنند؛ تغییری که نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم از جمله خواستاران آن است.

عابد فتاحی که سوءبرداشت از آیین‌نامه‌ها را موجب بروز این مشکل خوانده، به ایلنا گفته: متعاقب بخش‌نامه‌ای که توسط آقای حداد عادل در مجلس مبنی بر حذف اسامی خارجی از سردر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مطرح شد و به تصویب رسید، مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که دارای اسامی کردی یا ترکی هستند، تهدید شده‌اند که چنانچه نام مغازه‌های خود را تغییر ندهند، تعطیل خواهند شد.

نماینده مردم ارومیه در ادامه ضمن اشاره به نکته‌ نقض دیگری در این رابطه‌ افزود: نکته قابل توجه این است که برخی مغازه‌هایی که تهدید به تعطیلی شده‌اند، نام‌هایی هم چون زاگرس و دیار داشته‌اند که اتفاقا از واژه‌های اصیل ایرانی نیز محسوب می‌شوند؛ به عنوان نماینده مردم ارومیه از مسئولان می‌خواهم راه حل مطلوبی برای حل این مشکل پیدا کنند تا این موضوع به ملتهب شدن و امنیتی شدن فضای ارومیه منجر نشود.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که کج فهمی لقب دادن اتفاق روی داده و در حال تکوین، چه بسا ‌‌نهایت انصاف در قبال عملکرد مسئولان در باب تغییر اسامی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در ارومیه است که نه تنها می‌تواند التهاب‌آفرینی کرده و فضای شهر را امنیتی کند، بلکه با توجه به فضای شهر و اتفاقاتی که پیرامون کشورمان در حال وقوع است، می‌تواند دستمایه دسیسه دشمنان قرار گرفته و پیامدهای سنگینی‌ داشته باشد.

اینجاست که می‌توان درک کرد چرا نماینده ارومیه از فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل دادگستری استان، استانداری، فرمانداری و دیگر مسئولان ذیربط خواسته در این باره همفکری و چاره جویی کرده و مشکل را حل کنند و سخت است که ببینیم با وجود این همه زنهار، هنوز روند بیهوده تغییر اسامی پی گرفته می‌شود!