رقابت سوداگران مرگ با قاچاقچيان اسلحه در خوزستان

کشف سه برابري ورود مواد مخدر به استان خوزستان، مسئولان و شهروندان اين استان را به شدت نگران کرده است.

بنا به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالي که دامنه مشکلات مواد مخدر در خانواده‌ها، در اين استان رو به فزوني است و امروز در مسجد سليمان، دو مرکز بازپروري براي سرويس به چهارصد خانوار درگير با مواد مخدر به بهره‌برداري رسيده‌اند، افزايش ورود مواد افيوني که گونه‌هاي صنعتي نيز به خود گرفته، باعث نگراني مردم و مسئولان استان خوزستان شده است.

در 24 ساعت گذشته، تنها از يک محموله وارداتي مواد مخدر به استان خوزستان از سمت استان بوشهر، بيش از 290 کيلو انواع مواد مخدر به دست آمده و اين در حالي است که بيش از 420 کيلو مواد مخدر در 45 روز گذشته توسط مأموران کشف و ضبط شده است.

بنا بر اين گزارش، مواد مخدر مکشوفه در حالي عمدتا از جنوب و از مبادي بوشهر و فارس وارد خوزستان مي‌شود که به سرعت در استان پخش شده و جوانان را مورد آماج اثرات خود قرار مي‌دهد.
با توجه به اين که خوزستان با مشکلات فرهنگي و اجتماعي و مسائل به جاي مانده از جنگ تحميلي روبه‌روست، با ازدياد توزيع مواد مخدر با يک مشکل جديد ديگر پنجه در افکنده است.

گفتني است، برخي از اين مواد مخدر حتي در روستاها نيز پخش مي‌شود و متأسفانه، عدم افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و تجهيز هر چه بيشتر نيروهاي انتظامي در اين زمينه، به توزيع‌کنندگان مواد مخدر اين امکان را داده است که ميدان توزیع خود را در استان افزايش دهند.

از سوي ديگر، بسياري از آگاهان بر اين باورند که بايد پذيرفت، ميزان ورود مواد مخدري که کشف نشده باقي مي‌ماند و در درون استان وارد و توزيع مي‌شود نيز افزايش يافته است.

همچنين اطلاعات ميداني خبر مي‌دهند که بسياري از سارقان در سطح استان خوزستان با معضل مواد مخدر در ارتباطند.

از سويي، برخي بر اين باورند که از اين استان مقاديري مواد مخدر به کشورهاي کويت و عراق نيز قاچاق مي‌شود.
اين مشکلات در حالي در استان خوزستان رو به فزوني است که ضرورت دارد پليس ويژه مواد مخدر در استان بيش از پيش در استان تقويت و دستگاه قضايي بر شدت اقدامات خود بيفزايد.

اين گزارش در پايان مي‌افزايد: اين مشکلات با پديده قاچاق اسلحه از مناطق مرزي دشت آزادگان که با فتنه اشغالگران عراق صورت مي‌گيرد، نيز ابعاد تازه‌اي از مشکلات خوزستان را پيش روي قرار مي‌دهد که در کنار پايين آمدن سطح زندگي در استان، آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، بيکاري و فقر، افزايش طلاق، گسترش سرقت و شکننده کردن ساختار خانواده را به دنبال خواهد داشت.