9بازدید
۰
شرایط تقسیط بدهی‌ها مشخص شد
نمایندگان شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با ماده الحاقی 18 مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف: 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
تبصره 8- مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 11 – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 27/3/1387 و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با ماده الحاقی 18 مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف: 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
تبصره 8- مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 11 – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 27/3/1387 و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.