۱۴ استان میتوانند در هزینهها خودگردان شوند
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار و متوازن منطقهای در سراسر کشور، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد ۱۳ تا ۱۴ استان را در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندیهای آن استان اداره کند.
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار و متوازن منطقهای در سراسر کشور، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد ۱۳ تا ۱۴ استان را در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندیهای آن استان اداره کند.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی «توسعه پایدار و متوازن منطقهای»، گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد عدم توازن و تعادل در حوزههای فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع هستیم و دلایل آن را باید در محورها و مولفههای مختلف جستجو کنیم.
وی افزود: در بررسی علل این شرایط در مرحله اول باید به تفکرات و اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه کنیم و در مرحله بعد نیز نظامات حاکم بر کشور در حوزههای مختلف و سپس اسناد بالادستی کشور را مورد توجه قرار دهیم و باید ببینیم مشکلات ما در این محورها چیست تا آنان را برطرف کنیم.
وزیر کشور افزود: از دهه ۳۰ به ویژه در دهه ۴۰ با یک نظام برنامهریزی متمرکز و کلانبخشی مواجه بودیم که نتیجه آن برنامهریزی، عدم توسعه متوازن در پهنای جغرافیایی ایران بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی که بر اساس آموزههای اسلامی، عدالت و تقوا برپا شده بود، عدالت، تقوا و ارزشها مبنای برنامهریزیها و تفکرات قرار گرفت و در اسناد بالادستی قوانین موضوعه کشور، این ارزشهای دینی نمایان شد و همه این قوانین دال بر عدالت، کرامت، توازن و تعادلهای منطقهای در سرتاسر ایران است.
وی با اشاره به دیگر علل عدم توسعه منطقهای و متوازن در کشور، گفت: علت اصلی آن را باید در نظام دیوانسالاری حاکم بر کشور و نظام بودجهریزی، مالیاتی و سیاست پولی جستجو کنیم. لذا باید در اولین گام این نظامات را تغییر دهیم و نظام مالیاتی را مرتبط با توسعه مناطق تعریف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به آثار عدم توازن منطقهای در کشور، گفت: امروز میبینیم که یک چهارم تولید ناخالص ملی از آن تهران است. همچنین ۷۰ درصد تسهیلات مربوط به تهران و استان دوم، اصفهان است که هفت درصد از تسهیلات برخوردار است. لذا عوارضی که این مساله میگذارد را میتوانیم در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببینیم که منجر به شکافهای اقتصادی، منطقهای و طبقاتی میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم در توسعه متوازن منطقهای، گفت: ما در یک برنامه پنج ساله میتوانیم کشور را کاملا در مسیر توسعه متوازن سوق دهیم.
وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور آمادگی کامل دارد که ۱۴-۱۳ استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی آن استان اداره کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلان آمایشی در سال ۹۰ ابلاغ شده است، گفت: متاسفانه هیچ توجه درستی به این سیاستها نشد.
وزیر کشور ادامه داد: روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و توجه به توانمندیهای مناطق مختلف است. اگر میخواهیم رضایتمندی مردم و انگیزه آنان را بالا ببریم، باید به توسعه متوازن و تعادل منطقهای توجه داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای اصلی سیاستهای کلان آمایشی، گفت: توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای کارآیی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به کانونهای اقتصادی متناسب با قابلیتهای هر منطقه، سامانبخشی مراکز زیست به ویژه در مناطق مرکزی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت، استفاده از موقعیت جغرافیایی در جهت کسب جایگاه موقعیت جهانی از جمله این سیاستها است که باید در راستای ارتقای توسعه پایدار متوازن و تعادل منطقهای برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی «توسعه پایدار و متوازن منطقهای»، گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد عدم توازن و تعادل در حوزههای فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع هستیم و دلایل آن را باید در محورها و مولفههای مختلف جستجو کنیم.
وی افزود: در بررسی علل این شرایط در مرحله اول باید به تفکرات و اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه کنیم و در مرحله بعد نیز نظامات حاکم بر کشور در حوزههای مختلف و سپس اسناد بالادستی کشور را مورد توجه قرار دهیم و باید ببینیم مشکلات ما در این محورها چیست تا آنان را برطرف کنیم.
وزیر کشور افزود: از دهه ۳۰ به ویژه در دهه ۴۰ با یک نظام برنامهریزی متمرکز و کلانبخشی مواجه بودیم که نتیجه آن برنامهریزی، عدم توسعه متوازن در پهنای جغرافیایی ایران بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی که بر اساس آموزههای اسلامی، عدالت و تقوا برپا شده بود، عدالت، تقوا و ارزشها مبنای برنامهریزیها و تفکرات قرار گرفت و در اسناد بالادستی قوانین موضوعه کشور، این ارزشهای دینی نمایان شد و همه این قوانین دال بر عدالت، کرامت، توازن و تعادلهای منطقهای در سرتاسر ایران است.
وی با اشاره به دیگر علل عدم توسعه منطقهای و متوازن در کشور، گفت: علت اصلی آن را باید در نظام دیوانسالاری حاکم بر کشور و نظام بودجهریزی، مالیاتی و سیاست پولی جستجو کنیم. لذا باید در اولین گام این نظامات را تغییر دهیم و نظام مالیاتی را مرتبط با توسعه مناطق تعریف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به آثار عدم توازن منطقهای در کشور، گفت: امروز میبینیم که یک چهارم تولید ناخالص ملی از آن تهران است. همچنین ۷۰ درصد تسهیلات مربوط به تهران و استان دوم، اصفهان است که هفت درصد از تسهیلات برخوردار است. لذا عوارضی که این مساله میگذارد را میتوانیم در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببینیم که منجر به شکافهای اقتصادی، منطقهای و طبقاتی میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم در توسعه متوازن منطقهای، گفت: ما در یک برنامه پنج ساله میتوانیم کشور را کاملا در مسیر توسعه متوازن سوق دهیم.
وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور آمادگی کامل دارد که ۱۴-۱۳ استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی آن استان اداره کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلان آمایشی در سال ۹۰ ابلاغ شده است، گفت: متاسفانه هیچ توجه درستی به این سیاستها نشد.
وزیر کشور ادامه داد: روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و توجه به توانمندیهای مناطق مختلف است. اگر میخواهیم رضایتمندی مردم و انگیزه آنان را بالا ببریم، باید به توسعه متوازن و تعادل منطقهای توجه داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای اصلی سیاستهای کلان آمایشی، گفت: توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای کارآیی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به کانونهای اقتصادی متناسب با قابلیتهای هر منطقه، سامانبخشی مراکز زیست به ویژه در مناطق مرکزی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت، استفاده از موقعیت جغرافیایی در جهت کسب جایگاه موقعیت جهانی از جمله این سیاستها است که باید در راستای ارتقای توسعه پایدار متوازن و تعادل منطقهای برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.