تکرار شيوه دولت هشتم در دولت نهم:
مرحمت استاندارد و گمرک به دلالان براي واردات جنس بنجل
برخلاف تفاهمنامه تسهيل واردات کالا به کشور، ترخيص برخي از کالاها به ويژه مواد اوليه، بايد با نظر آزمايشگاه براي تعيين نوع کالا جهت دريافت حقوق گمرکي صحيح باشد و همچنين از سلامت جنس کالا اطمينان حاصل شود. چه بسا نوع واقعي اجناس و کالاهاي مشابه، تنها با آزمايشهاي دقيق تعيين شده و بر اين پايه، عوارض گمرکي واقعي آن مشخص ميشود.

در حالي که برزگر، رئيس مؤسسه استاندارد ايران، از بازگردانده شدن اجناس غيراستاندارد خبر داده و تلاش کرده با ارايه آمارهاي خوشحالکننده از منع ورود کالاهاي غيراستاندارد به کشور، دل مردم را شاد کند، گزارشها حاکي از آن است که در عمل، رخدادهاي ديگري در حال روي دادن است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئيس مؤسسه استاندارد، امروز در گفتوگويي که منتشر شده، وعده داد از ورود کالاهاي غيراستاندارد در راههاي ورودي کشور جلوگيري ميشود.
وي به روزنامه دولت گفت: موضوع ديگري كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد، مصوبه جديد كارگروه حمايت از توليد است كه روز شنبه در همايش سراسري بنگاههاي صنعتي و معدني كشور از سوي وزير صنايع و معادن اعلام شد و بنا بر آن، قرار است پيش از ورود كالا به كشور، نمونه آن توسط وارد كننده به مؤسسه استاندارد تحويل شود و پس از بررسيهاي لازم، اجازه ورود آن محصول داده شود.
معاون وزير صنايع و معادن در اينباره اظهار داشت: همه كالاهايي كه از راههاي رسمي وارد كشور ميشوند، بايد پيش از مرحله ثبت سفارش، نمونه كالاي خودشان را به مؤسسه استاندارد تحويل دهند. به اين ترتيب، اگر استانداردهاي آن تأييد شد، كالاي مزبور ميتواند با كد سبز وارد كشور شود، البته با ايرانكد هماهنگيهايي صورت خواهد گرفت كه در محل توزيع، آن كد مشخص باشد.
وي همچنين يادآور شد: براي جلوگيري از ورود كالاهاي غيراستاندارد، به ويژه در بخش صنعت و متضرر نشدن واردكنندگان، اجراي اين امر ضروري است و در اين راستا تا پايان سال 88، اين مصوبه عملياتي ميشود.
با اين حال، بررسيهاي خبرنگار ما حکايت از اين دارد که اظهارات برزگر، متناقض با تفاهمنامهاي است که چندي پيش بين مؤسسه استاندارد و گمرک بسته شده است.
گفتني است، مشابه اين تفاهمنامه گمرکي استاندارد، در بخشنامهاي در دولت گذشته هم ابلاغ شده بود که البته خسارات جبرانناپذيري به جيب مردم و بيتالمال زده و همچنين باعث اعتراض مسئولان و اقتصاددانان کشور شده بود.
اما بنا بر اين گزارش، بر پايه اين تفاهمنامه ـ که رابطه مستقيم با جان و مال مردم دارد ـ واردکنندهها ميتوانند بدون مجوز و بررسي موردي سازمان استاندارد، مواد اوليه بنجول و غيراستاندارد خود را وارد بازار کشور کنند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، برخلاف تفاهمنامه تسهيل واردات کالا به کشور، ترخيص برخي از کالاها به ويژه مواد اوليه، بايد با نظر آزمايشگاه براي تعيين نوع کالا جهت دريافت حقوق گمرکي صحيح باشد و همچنين از سلامت جنس کالا اطمينان حاصل شود. چه بسا نوع واقعي اجناس و کالاهاي مشابه، تنها با آزمايشهاي دقيق تعيين شده و بر اين پايه، عوارض گمرکي واقعي آن مشخص ميشود، اما براي رفاه حال واردکنندگان، تکريم ارباب رجوع و تسهيل واردات و صادرات کشور، اين عنصر مهم در مؤسسه استاندارد و گمرکات کشور ناديده گرفته شده است.
هر چند تسهيل ورود کالا و تلاش براي کاستن از مراحل بروکراسي گمرک لازم است، به نظر ميرسد با توجه به اين تفاهمنامه، ورود اجناس بنجول و غيراستاندارد دور از چشم مؤسسه استاندارد و گمرکات به کشور محتمل است.
گفتني است، با اين تفاهمنامه، گرفتن مجوز استاندارد و حق نمونهگيري و آزمايش از بازرسان گمرک و استاندارد گرفته شده و در صورت انجام آزمايش روي مواد اوليه کالاهاي وارداتي، واردکنندگان ميتوانند با سوءاستفاده از کمرنگي قوانين و با استفاده ابزار حکومتي، حتي اقامه دعوي عليه گمرک و استاندارد کشور نيز بکنند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئيس مؤسسه استاندارد، امروز در گفتوگويي که منتشر شده، وعده داد از ورود کالاهاي غيراستاندارد در راههاي ورودي کشور جلوگيري ميشود.
وي به روزنامه دولت گفت: موضوع ديگري كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد، مصوبه جديد كارگروه حمايت از توليد است كه روز شنبه در همايش سراسري بنگاههاي صنعتي و معدني كشور از سوي وزير صنايع و معادن اعلام شد و بنا بر آن، قرار است پيش از ورود كالا به كشور، نمونه آن توسط وارد كننده به مؤسسه استاندارد تحويل شود و پس از بررسيهاي لازم، اجازه ورود آن محصول داده شود.
معاون وزير صنايع و معادن در اينباره اظهار داشت: همه كالاهايي كه از راههاي رسمي وارد كشور ميشوند، بايد پيش از مرحله ثبت سفارش، نمونه كالاي خودشان را به مؤسسه استاندارد تحويل دهند. به اين ترتيب، اگر استانداردهاي آن تأييد شد، كالاي مزبور ميتواند با كد سبز وارد كشور شود، البته با ايرانكد هماهنگيهايي صورت خواهد گرفت كه در محل توزيع، آن كد مشخص باشد.
وي همچنين يادآور شد: براي جلوگيري از ورود كالاهاي غيراستاندارد، به ويژه در بخش صنعت و متضرر نشدن واردكنندگان، اجراي اين امر ضروري است و در اين راستا تا پايان سال 88، اين مصوبه عملياتي ميشود.
با اين حال، بررسيهاي خبرنگار ما حکايت از اين دارد که اظهارات برزگر، متناقض با تفاهمنامهاي است که چندي پيش بين مؤسسه استاندارد و گمرک بسته شده است.
گفتني است، مشابه اين تفاهمنامه گمرکي استاندارد، در بخشنامهاي در دولت گذشته هم ابلاغ شده بود که البته خسارات جبرانناپذيري به جيب مردم و بيتالمال زده و همچنين باعث اعتراض مسئولان و اقتصاددانان کشور شده بود.
اما بنا بر اين گزارش، بر پايه اين تفاهمنامه ـ که رابطه مستقيم با جان و مال مردم دارد ـ واردکنندهها ميتوانند بدون مجوز و بررسي موردي سازمان استاندارد، مواد اوليه بنجول و غيراستاندارد خود را وارد بازار کشور کنند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، برخلاف تفاهمنامه تسهيل واردات کالا به کشور، ترخيص برخي از کالاها به ويژه مواد اوليه، بايد با نظر آزمايشگاه براي تعيين نوع کالا جهت دريافت حقوق گمرکي صحيح باشد و همچنين از سلامت جنس کالا اطمينان حاصل شود. چه بسا نوع واقعي اجناس و کالاهاي مشابه، تنها با آزمايشهاي دقيق تعيين شده و بر اين پايه، عوارض گمرکي واقعي آن مشخص ميشود، اما براي رفاه حال واردکنندگان، تکريم ارباب رجوع و تسهيل واردات و صادرات کشور، اين عنصر مهم در مؤسسه استاندارد و گمرکات کشور ناديده گرفته شده است.
هر چند تسهيل ورود کالا و تلاش براي کاستن از مراحل بروکراسي گمرک لازم است، به نظر ميرسد با توجه به اين تفاهمنامه، ورود اجناس بنجول و غيراستاندارد دور از چشم مؤسسه استاندارد و گمرکات به کشور محتمل است.
گفتني است، با اين تفاهمنامه، گرفتن مجوز استاندارد و حق نمونهگيري و آزمايش از بازرسان گمرک و استاندارد گرفته شده و در صورت انجام آزمايش روي مواد اوليه کالاهاي وارداتي، واردکنندگان ميتوانند با سوءاستفاده از کمرنگي قوانين و با استفاده ابزار حکومتي، حتي اقامه دعوي عليه گمرک و استاندارد کشور نيز بکنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من خودم کارمند استاندارد هستم در جواب اون آقایی که گفتن جلوی باج خواهی استاندارد گرفته میشه باید گفت آیا به خاطر یک عده معدودی میبایست صورت مساله را پاک کرد
با احترام - اینجانب بعنوان فردی که سالها در امور بازرگانی فعالیت دارم از مقامات محترم تصمیم گیر و کارشناسنان محترم این امر تقاضا دارم نسبت به هر چه تخصصی کردن این امور و جلوگیری از واردات بی رویه که صدمه جبران ناپذیری به صنایع ملی ما وارد نموده اقدامات لازمه را مبذول فرمایند.
در این خصوص نیاز است نسبت به کسب بیشتر درآمد حاصل از واردات توسط دولت محترم و جلوگیری از واردات برخی از اقلام نسبت به ایجاد سازمانی به نام (ارتقا سطح کیفی کالای تولید داخل) با بکار گیری آخرین ماشین آلات و طراحی روز و صد البته کمک مالی دولت محترم از طریق درآمدهای گمرکی ؛ فضای مناسب را برای ایجاد رقابت با کالاهای بی کیفیت کشورهای شرق آسیا را فراهم نماید.
در آخر تدبیر جدی لازم است برای نجات صنایع ایران تنها با بالا بردن سطح کیفی و ...
خود بنده اطلاع دارم با صرف مقادیری پول بی زبان، از فک پلمپ کانتینر، تا بروکراسی اداره ... و حتی آزمایشگاه ... مستقر در گمرگ ...، را میتوان با یک پیچ تند و تیز، پیچاند، از کم شدن حقوق و سود گمرکی در این اثنا بعلت تنظیم اظهارنامه های حرفه ای هم نپرسید !!!!
باسلام
پرتقالها معروف ازهمين جا وارد شده اند
البته بنده با ورشکسته شدن تولیدکنندگان داخل که در حقیقت رانتخواران موجود هستند موافقم. چرا عده ای با استفاده از امکانات دولتی به رانتهای اقتصادی دست پیدا می کنند بعنوان مولد و شیره این مردم را بگیرند. بگذارید ورشکسته شوند. مگر اینها ثروتهایی که بدست آوردند مال باباشون بوده، اینها همه رانتخواران هستند که فقط از مسیر رانتخواری تولیدکننده شدند.
بنده توليد كننده هستم و 10 سال هست كه دقيقا يك مواد اوليه مشخص را از يك كارخانه بسيار معتبر تر از استاندارد ايران وارد مي كنم.هر دفعه با بهانه هاي مختلف و ايرادات بيخودي ما را سر مي دواندند. تا اينكه كل كار را واگذار كردم به يك ترخيص كار با سابقه و آشنا به كار. حالا بدون دردسر با پرداخت مبلغي حق حساب كالاي خودم راحت به دستم مي رسد. به خدا قسم كارشناس مربوطه در موسسه ... به من گفت اين كالا را در دبي به ما تحويل دهيد و در تهران تحويل بگيريد و حق ما را بدهيد كارتان هم به چيزي نباشد. به خدا قسم خوردم كه باور كنيد.
بيخود جو سازي نكنيد من خودم كارمند موسسه استاندارد هستم.هر كالايي كه مشمول استاندارد اجباري باشد بايد طبق قانون در مبادي ورودي كشور نمونه برداري و در آزمايشگاههاي اكروديته آزمون شود تنها در صورتي گواهي coc صادر مي شود كه نتيجه آزمون مبني بر تطبيق نتايج با استانداردهاي مربوطه باشد.در غير اينصورت اگر رئيس جمهور هم وساطت كند نتيجه تغييري نمي كند .البته چنانچه كالايي در كشورهاي صنعتي و شركتهاي معتبر توليد شده و داراي voc باشد با تشخيص و تاييد كارشناسان موسسه در خصوص اعتبار گواهينامه صادره نسبت به ترخيص آن اقدام مي شود.
جناب آقای برزگر در خصوص شرکت های بازرسی مسقر در خارج از کشور که گواهی صادر می کنند حرفی نزده اند.با توجه به اینکه 80 در صد از کالاها از این طریق وارد می شود.
یه کمی هم قضیه رو از طرف دیگه نگاه کنید ! یعنی دیگه بعضی برادران محترم در گمرک و آزمایشگاه نمیتونن با ایجاد راه بند های سوری به باج خواهی مشغول شوند و مردم میتونن از اونها به دادگاه شکایت ببرن و حالا که کسب و کار اونها سخت شده حالشون گرفته شده و معترضن . از دوستان تابناکی انتظار نداشتم طرف اون خطا کارها رو بگیره .
موسسات استاندارد و شرکت های بازرسی(IB) در اغلب نقاط دنیا بصورت مستقل اداره میشوند ولی در ایران رییس موسسه استاندارد معاون وزیر صنایع است والبته مجری دستورات دولت-
این ایراد ساختاری وعدم استقلال موسسه اینچنین تبعاتی را هم درپی خواهد داشت بطور مثال اگر مانند دیوان محاسبات مستقل بود اتفاقی شبیه به موضوع تفریغ بودجه رخ میداد.
استاندارد؟شما را به خدا حرف خنده دار نزنيد.كالاي غير استاندارد با ... استاندارد مي شود و كالاي استاندارد به بهانه هاي واقعي غير استاندارد.باور نمي كنيد؟برويد پاي درد دل وارد كنندگان مواد اوليه مورد نياز توليد كنندگان و سازندگان بنشينيد.
ابتکار دولت نهم را به کسی وصل نکنید
عیبی نداره! که با این کار جوانان مملکت بیکار بشن. عوضش نفری 50 هزار تومن بهشون میدن ...
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.