از شواهد شکست تاحدی قابل انتظار حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس این کشور چنین برمی آید که دولت برخاسته از این انتخابات و مجلس شکل گرفته از آن، در سیاست های منطقه ای آنکارا تجدید نظر جدی خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، مردم ترکیه روز یکشنبه به پای صندوق های رای رفتند تا 550 نماینده 'مجلس ملی کبیر' این کشور را انتخاب کنند.
نتایج شمارش آرا در انتخابات مجلس ترکیه نشان می دهد حزب حاکم عدالت و توسعه برای اولین بار در 13 سال اخیر اکثریت پارلمان را از دست داد.
با شمارش آرای این انتخابات مشخص شده است که این حزب که از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور حمایت می کند، 41 درصد آرا را برده و نتوانسته نیمی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد.
حزب چپ گرای دموکراتیک خلق ها که در میان کردهای ترکیه هواداران بسیاری دارد، موفق شد با کسب بیش از 12 درصد آرا، بیش از حد نصاب لازم برای راه یافتن به پارلمان ترکیه (10 درصد آرا) آرا کسب کند و برای اولین بار با در اختیار گرفتن حدود 80 کرسی وارد پارلمان شود.
ناظران گفته اند که نتایج انتخابات ضربه بزرگی به حزب اردوغان محسوب می شود که امیدوار بود اکثریت لازم برای برگزاری همه پرسی با هدف تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری را به دست آورد.
نتایج این انتخابات که از آن به عنوان مهم ترین انتخابات از سال 2002 نام برده می شود، می تواند عرصه سیاسی ترکیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
یکی از مبانی ترکیه دوران اردوغان ( نخست وزیر و رییس جمهوری) رویکرد سیاست منطقه ای و خارجی این کشور و توسعه طلبی آن بود که برخی از آن به تجدید حیات امپراتوری گذشته و نوعثمانیسم یاد می کنند.
تجلی چنین رویکردی را می توان در مواضع کاملا مداخله جویانه مقامات ترکیه نسبت به امور سوریه از چهارسال پیش به این سو و از بعد از انتخابات 2011 میلادی، به قصد برهم زدن معادلات منطقه ای جاری مشاهده کرد.
سیاست خارجی دولت ترکیه در سالهای اخیر خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد بوده که در عرف بین الملل رویه ای کاملا مردود است که کشوری در قبال همسایه خود چنین مواضع مداخله گرانه و توسعه طلبانه داشته باشد و از همان موقع معلوم بود که بالاخره روزی با واکنش در درون ترکیه روبرو می شود. روز یکشنبه مردم ترکیه با آرای خود این واکنش را نشان دادند.
ترکیه اردوغان نه تنها خواهان سرنگونی نظام حاکم بر دولت همسایه خود بود بلکه به این سنده نکرد و برای تحقق این خواسته مبادرت به اقدام کرد.
صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی از ترکیه و ایجاد معبری در مرزهای این کشور برای انتقال و تامین نیروی انسانی گروه های تروریستی مسلح درحال جنگ با دولت دمشق که در جدیدترین افشاگری ها از داخل ترکیه در این مورد اخیرا روزنامه جمهوریت به آن پرداخت، از مواضع سرسختانه و مداخله گرانه آنکارای اردوغان در قبال دمشق بود.
دولتی که از آرای انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن شکل می گیرد، دولتی ائتلافی خواهد بود که اردوغان در آن نمی تواند از اقتدار لازم برای پیشبرد سیاست های خاصش بهره بگیرد بخصوص مسائلی همچون مداخله در امور سوریه، کشوری که با ترکیه هیچگاه در دهه های گذشته متقابلا مساله ای نداشته اند.
پیشبرد سیاست فعلی دولت ترکیه و شخص اردوغان در قبال ترکیه به وضع کنونی با شرایط و ترکیبی که مجلس جدید یافته و حزب عدالت و توسعه را از اکثریت انداخته است بسیار سخت و بخصوص در مسائلی حیاتی همچون مساله سوریه ناشدنی خواهد بود.
اینک می توان انتظار داشت و پیش بینی کرد که جبهه تروریست های مسلح وارداتی در سوریه مسیر تضعیف را در پیش خواهند دید زیرا پارلمانی در ترکیه شکل گرفته که جاده تدارکاتی را به روی نیرو و توان تقویتی تروریستها می بندد و دمشق از این نظر شاد است.
به نظر می رسد انتخابات هفتم ژوئن ترکیه به نوبه خود سرفصل تحولاتی بزرگ در کل منطقه خاورمیانه خواهد بود. مردم ترکیه در این روز دست به کار بزرگی زدند که آرامش را به منطقه بازخواهد گرداند.
ایرنا
