روند فزاینده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر در حالی
به یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده و آن را تحت فشار قرار
داده است که در نتیجه این رابطه نظارت بر بانکها و کنترل پایه پولی و در
ادامه سیاست تورمی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بدهکاری بانکها به بانک مرکزی در سالهای اخیر رشد
قابل توجهی داشته که البته به اعتقاد کارشناسان ریشه این موضوع محدود به
عملکرد بانکها و بانک مرکزی فقط در این چند سال نیست و به دوره های قبل تر
هم بر می گردد. این در حالی است که بررسی آخرین ترازنامه منتشره بانکها در
بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی از
بهمن سال 1391 تا همین ماه در سال 1393 حدود 33 هزار میلیارد تومان افزایش
یافته و به حدود 85 هزار میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات دهی بیش از حد بانکها آنهم در شرایطی که منابع کافی در اختیار
ندارند در حالی یکی از موارد مورد توجه در این افزایش اضافه برداشت است که
پرداخت بیش از 340 هزار میلیارد تومان وام در سال گذشته آنهم با 60 هزار
میلیارد تومان بالاتر از حد قابل پیش بینی بانک مرکزی نقش موثری در این
مساله داشت به گونه ای که حتی مقامات بانک مرکزی در این رابطه هشدار داده و
اعلام کردند که گرچه پرداخت حجم بالای تسهیلات می تواند در یک سو برای
چرخه اقتصادی مناسب باشد. اما در سویی دیگر این منابع از طریق بدهکارتر شدن
بانکها به بانک مرکزی تامین شده که استفاده از این پول پرقدرت در رشد پایه
پولی موثر بوده و حتی سیاست های ضد تورمی دولت و بانک مرکزی را تحت تاثیر
قرار می‌دهد.
با این وجود این گونه به نظر می‌رسد که ضعف راهکارهای عملی مناسب در جهت
مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی موجب شد تا در سالهای اخیر این بدهی سهم
قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته باشد که به طور یقین در صورت عدم شناخت
دقیق عوامل شکل‌دهنده اضافه برداشت بانکها، ارائه راهکارهای عملی برای
رفع آن چندان میسر نیست.
چرایی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و راهکار آن
این در حالی است که میرمحمد صادقی -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- پنج مورد
را از دلایل اصلی افزایش اضافه برداشت بانکها دانسته و معتقد است که عدم
توجه به ماهیت کوتاه مدت بازار پول، شکل گیری بودجه در کشور، ناترازی منابع
و مصارف بانکها، شرایط اقتصادی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در سالهای
گذشته بر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی موثر بوده است.
همچنین برخی از کارشناسان امور بانکی بر این باورند که مسایل مربوط به خود
بانکها و نبود راه حل های کارشناسی و فنی برای رفع آنها موجب کاهش منابع
بانکها و عدم توازن بین منابع و مصارفشان شده و در نهایت به سمت برداشت
بیشتر از منابع پرقدرت بانک مرکزی سوق پیدا کرده اند.
در همین رابطه مصطفی‌پور – کارشناس امور بانکی – با اشاره به عوامل افزایش
بدهی بانکها به بانک مرکزی به ایسنا گفت: همواره بخشی از تسهیلات پرداختی
به دلیل معوق‌شدن به چرخه نقدینگی بانکها برنگشته و آنها هم برای تامین
منابع ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی می‌شوند.
وی با بیان این‌که تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی و یا شبه‌دولتی
محدودیت منابع آنها را فراهم می‌کند، افزود: از سوی دیگر برخی بانکها هم
منابع جذب شده را در بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابلیت
نقد‌شوندگی سریع به دلیل تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ندارد و در این حالت
قسمتی از منابع آنها از دسترس خارج می‌شود.
مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنین به راهکارهای جلوگیری از
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی اشاره و با تقسیم بندی آن در دو بخش
مدیریت خود بانکها و تکالیف مجمعی آنها خاطر نشان کرد: بانکها باید تلاش
کنند منابع موجود در جامعه که در بخش‌های غیرمولد صرف شده را جمع‌آوری و از
طریق آن منابع خود را تقویت کنند.
مصطفی پور با تاکید بر این‌که بانکها باید بنگاه‌داری خود را به حداقل
رسانده و منابع این بخش را برای تامین نقدینگی و ارائه‌ی تسهیلات جذب کنند،
ادامه داد: براین اساس باید شعب غیرضروری و اموال غیرمنقول غیرضروری خود
را به فروش رسانده و نقدینگی آن را در پرداخت تسهیلات هدفمند هزینه کنند تا
در این صورت نیاز کمتری به برداشت از بانک مرکزی داشته باشند.
وی همچنین بر ایجاد راهکارهای کارشناسی و دقیق بانکی برای جذب مطالبات معوق
و یا سررسید شده تاکید کرد و گفت: نباید در این مورد رفتار قهری در پیش
گرفت بلکه می‌توان با تدابیر کارشناسی و فنی این منابع چند هزار میلیاردی
را برگرداند و از دغدغه کسری منابع بانکها پیشگیری کرد.
مصطفی‌پور به تکلیف مجمع بانکها هم برای مقابله با اضافه برداشت از بانک
مرکزی اشاره و عنوان کرد: مجمع بانکها باید در مورد افزایش سرمایه آنها
اقدام کرده و کفایت سرمایه بانکی را تضمین کند که در این صورت با افزایش
بنیه و پایه مالی بانکها شرایط مناسب‌تری برای افزایش تسهیلات‌دهی آنها
نیز فراهم می‌شود.
این کارشناس امور بانکی تکلیفی را هم برای بانک مرکزی به منظور کاهش بدهی
بانکها همچنین ممانعت از دستبری بیشتر آنها به منابع این بانک عنوان کرد و
گفت: زمانی که میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بیشتر از منابع است و
به عبارتی کشش مصرفی بالاست باید سیاست انبساطی کنترل شده اتخاذ شود. از
این رو بانک مرکزی می‌تواند با به نظم کشیدن هرچه بیشتر موسسات و بانک‌های
اعتباری مجاز و حتی غیرمجاز محل اعطای تسهیلات را افزایش داده و دست آنها
را برای تسهیلات‌دهی هدفمند باز بگذارد.
این در حالی است که در کنار این موارد، به اعتقاد مدیران بانکی اصلاح
فرآیند بودجه ریزی، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، طبقه بندی بانک‌های
بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها همچنین تقویت نظارت بر نحوه
مدیریت نقدینگی در بانکها از دیگر الزامات ممانعت از افزایش بدهی بانکها
به بانک مرکزی است.
با توجه به قرار گرفتن حجم بالای تامین مالی اقتصاد برعهده بانکها، موضوع
مورد توجه این است که باید بازار پول از بازار سرمایه تفکیک شده و همانطور
که بارها مقامات بانک مرکزی تاکید کرده اند تامین مالی طرح های بلندمدت از
طریق بازار سرمایه انجام شود و این بازار بار بیشتری از تامین مالی اقتصاد
را بر عهده گیرد تا از فشار ناشی بر بانکها کمتر شده و مسایلی همچون کسری
منابع و بدهکاری بانکها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی تا حدودی تعدیل
شود.
