یک بار دیگر روز یکشنبه برای مجلس شورای اسلامی تاریخی شد. تقریباً هنوز همه یکشنبه سیاه مجلس را به یاد دارند که در آن روز، احمدی نژاد در حمایت از وزیر رفاه خود اقدام به پخش فیلم جنجالی کرد؛ اما این بار مجلس در روز یکشنبه شاهد کشمکش های زیادی بر سر تأیید برجام بود که برخی از آن به «یکشنبه تهدید» یا «یکشنبه تلخ» یاد کرده اند.
در واقع امروز کانون توجه همه روزنامه ها به موضوع وقایع دیروز مجلس شورای اسلامی بوده است.
در ادامه میتوانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامههایی دوشنبه بیستم مهر ماه را مرور کنید.
برخی تیترهای روزنامه ها در رابطه با وقایع دیروز مجلس به شرح زیر است:
روزنامه کیهان: طرح کلیات ابوالبقا با جنجال مهندسی شده رأی آورد!
روزنامه قانون: دفن دیپلماسی زیر سیمان افراطی گرایی!
روزنامه شرق: جنجال تندروها
روزنامه اعتماد: یکشنبه تلخ
روزنامه آرمان: شوک 139 رأیی مجلس به دلواپسان/ کمدی تراژیک پایداری در صحن علنی
روزنامه آفتاب: یکشنبه تهدید
روزنامه وطن امروز: یکشنبه سرکاری
روزنامه تابناک: صالحی تهدید شد، برجام تصویب شد
«روزنامه قانون» در گزارشی با تیتر «منظورم از جاسوس ظریف نبود!» به کنفرانس خبری اژه ای پرداخته و به نقل از وی می نویسد: « حسنی اژهای در پاسخ به اینکه آیا منظور شما از اظهارات اخیرتان در خصوص آن دسته از جاسوسانی که با حرفها و اقداماتشان زمینه حضور دشمن را فراهم میکنند، وزیر امور خارجه یا تیم مذاکرهکننده هستهای است یا خیر، گفت: مسلما نظرم به این فردی که نام بردید نبوده است. وی به بخشی از اظهارات خود در این رابطه اشاره کرد و گفت: نفوذ دشمن و بسترسازی برای حضور دشمن در کشور از دو طریق انجام میشود؛ روش نخست از طریق جاسوسی اصطلاحی که در این روش افرادی که مواجب بگیر و مستمریبگیر دشمن هستند، اخبار طبقهبندی شده را مکتوب یاغیرمکتوب در اختیار دشمن قرار میدهند. سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که بستر را برای حضور دشمن فراهم میکنند اما جاسوس اصطلاحی نیستند و ضررشان بیش از ضرر دسته اول است.اژهای افزود: این دسته کسانی هستند که مواجببگیر نیستند اما کاملا در جهت رسیدن دشمن به کشور بسترسازی میکنند. اینها کسانی هستند که سعی میکنند قدرت دشمن را به رخ دوست بکشند و او را بزرگ جلوه دهند و مردم خود را از دشمن بترسانند. اینها سعی میکنند دشمنی دشمن را کمرنگ جلوه دهندیا اینکه میگویند آمریکا دیگر دشمن بزرگ نیست.»
«روزنامه کیهان» در یادداشتی با عنوان « 40روز رِشتید تا پنبه کنید؟!» به قلم محمد ایمانی می نویسد: « هیجان یا عقلانیت، سادهانگاری یا ژرفاندیشی و شانتاژ یا استدلال، دوگانههایی هستند که در بررسی توافق وین همچنان شانه به شانه هم حرکت میکنند. این دوگانه متناقض دیروز در جریان بررسی کلیات طرح موسوم به «اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» به وضوح به چشم آمد. جنجالی که نماینده دولت راه انداخت مبنی بر اینکه تهدید کردهاند مرا در رآکتور اراک دفن کنند و سیمان به رویم بریزند، موضوعاتی از قبیل بتون ریختن در قلب این راکتور را به حاشیه راند تا، فعلاً کلیات طرح با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب برسد و بررسی جزئیات آن به جلسات آتی موکول شود. یکشنبه گذشته نمایندگان ضمن رد دو فوریت طرح، یک فوریت آن را با 168 رأی موافق و 57 رأی مخالف تصویب کرده بودند. مقایسه دو رأیگیری در همین بادیامر، ریزش 30 رأی موافق و افزایش حدود 40 رأی مخالف را به فاصله 6 روز نشان میدهد. مجلس نهم را باید در فرصت دیگری آسیبشناسی کرد؛ این که اختلافات جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری چهقدر عمق داشت یا نداشت و چرا از پهلوی فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت سر برآورد؟ آنچه واقعیت دارد این که مجلس، بافت حزبی و تشکیلاتی و فراکسیونی منسجمی ندارد، نشان به آن نشان که همین مجلس رأی به استیضاح و برکناری آلت دست فتنهگران از وزارت علوم داد. در حالی که فراکسیون اصولگرایان حدود 70-80 عضو و رهروان 180 تا 200 عضو دارد، به نظر میرسد دستکم نیمی از اعضای فراکسیون رهروان، رویکرد متعصب حزبی ندارند و از رفتار اصولگرایانه تا رفتار غیراصولگرایانه در تردد هستند. این، هم تهدید و هم فرصت است. 39 رای فاصله میان موافقان و مخالفان کلیات طرح یک فوریتی حاکی از آن است که تنها جابهجایی 15 تا 20 نماینده میتواند سرنوشت دیگری را برای طرح و مهمتر از آن، بررسی برجام رقم بزند. 136 نمایندهای که در مقابل 39 مخالف، رای به تشکیل کمیسیون بررسی برجام دادند، از ظرفیت مثبت مجلس برای عقلانیت و تحقیق و بررسی حکایت میکنند که در غیر این صورت، از همان ابتدا میتوانستند مانند روابط عمومی وزارت خارجه عمل کنند. نباید اجازه داد دغلکاران و هوچیهای رسانهای با راه انداختن منازعات حیدری- نعمتی در میان دو فراکسیون مدعی اصولگرایی، به امنیت و منافع ملی آسیب بزنند.»
«روزنامه شرق» نیز در یادداشتی با عنوان « چرا جایزه صلح به ظریف و کری نرسید؟» می نویسد: « جایزه مخترع دینامیت به مذاکرهکنندگان هستهای ایران و آمریکا نرسید. بعد از حدود یک ماه فشار رسانهای بر کمیته نروژی نوبل، این کمیته تصمیم گرفت جایزه صلح را به کمیته گفتوگوهای چهارجانبه تونس هدیه و وزرای خارجه ایران و آمریکا را از دریافت این جایزه محروم کند. این اتفاق بهترین تصمیم روانشناختی این کمیته بوده است و شاید پیام قویای باشد به هر دو تیم مذاکرهکننده ایران و آمریکا. چرا؟ در نگاه علم روانشناسی، مذاکره سیاسی در چارچوب فرایند کلی مذاکره فهمیده میشود. این فرایند از اجزائی تشکیل شده است که غیاب هریک میتواند آن را بههم بریزد؛ «مطرحکردن راهحلهای هر دو طرف»، «یافتن راهحل مشترک»، «اجرای راهحل» و «بررسی راهحل انتخابشده». اینکه مذاکرهکنندگان هستهای ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه دو سال تمام از وقت، عمر و انرژی خود را صرف مذاکرات طولانی درباره برنامه هستهای ایران کردند و نهایتا توانستند به توافقی برسند، فرایند مذاکره را تمامشده قلمداد نمیکند. این مذاکرات وقتی به معنای واقعی به اتمام میرسد که راهحل انتخابشده به اجرا گذاشته و نحوه اجرا بررسی شود. پس قاصدان صلح ایران و آمریکا کارشان به اتمام نرسیده است. محمدجواد ظریف اگرچه تاکنون با انرژی تمامنشدنی خود کاری کرده است کارستان، اما هنوز پیچهای خطرناکی بر سر راه اوست؛ «اجرای راهحل» و «بررسی راهحل در عمل». پیچهایی که مانعتراشان، مخالفان و منتقدان بسیاری در آن به انتظار محمدجواد ظریف و همتای آمریکایی او نشستهاند تا او به سرمنزل مقصود نرسد. انتخابکنندگان برنده جایزه صلح نوبل با درک اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه موعد انتخاب کاندیداها ٣١ ژانویه بوده و در آن زمان دو طرف تنها به توافقی موقت رسیده بودند و هنوز مذاکره بر سر توافق نهایی ادامه داشت و هنوز حتی به مرحله دوم فرایند مذاکره هم نرسیده بودند، حاضر نشدند مذاکرهکنندگان هستهای را به عنوان برندگان صلح نوبل انتخاب کنند. این کمیته حداقل دو بار در این انتخاب دچار اشتباه شده بود و امسال انتخابکنندگان خواستند برای بار سوم اشتباهشان را تکرار نکنند.»
«روزنامه اعتماد» در یادداشتی به قلم محمدرضا تابش با عنوان « رفتار قابل پيگيري» می نویسد: « آنچه ديروز در صحن علني مجلس اتفاق افتاد از نظر سياسي دون شأن نمايندگان مردم و نشانگر تنزل اخلاقي در مجلس بود. اين مساله از اين منظر ميتواند قابل رصد باشد كه رهبر معظم انقلاب فرموده بودند كه مساله برجام باعث تفرقه و دو قطبي شدن فضا نشود و وحدت جامعه را خدشهدار نكند. نمايندگاني كه عصاره فضايل ملت و نماد مردمسالاري ديني جامعه ايران هستند نبايد طوري عمل كنند كه وحدتشكن باشند و اين فرمايش مهم رهبري را زير پا بگذارند. از اين جهت اين مساله حايز اهميت ميشود. افتخار ما اين است پيرو ديني هستيم كه پيامبر آن فرموده: «إِنّما بُعِثْتُ لِأُتمِّم مكارِم الْأخْلاقِ» پيامبري كه براي تمام كردن اخلاق در جامعه برانگيخته شده است. در آموزههاي ديني ما روايت و احاديث براي توصيه به اخلاق بسيار زياد است و در كنار همه اينها در فرهنگ و ادبيات ما نيز بر مساله اخلاق به روشني توصيه و تاكيد شده است. بيشك نمايندگاني كه عصاره فضايل ملت هستند بايد به موازين اخلاقي پايبند باشند و اخلاق را خط قرمز خود قرار دهند. اتفاقاتي كه در مجلس رخ داد بازتابدهنده يك بداخلاقي در مجلس بود كه وقتي مورد قضاوت آيندگان قرار گيرد قطعا كارنامه مثبت و خوبي براي نمايندگان مردم نخواهد بود.
با هند شروع كنيم. قسط دوم از بدهيهاي هند قرار است ظرف روزهاي آينده به ايران پرداخت شود، آيا اين بدهيها تنها مربوط به شركتهاي نفتي بخش خصوصي است يا دولت هند هم به ايران مبالغي بدهي دارد؟
فارغ از اينكه دولت هند هم به ايران بدهي دارد، نكته قابل تامل اين است كه دولت هند نقش موثري در پرداخت يا عدم پرداخت اين بدهيها به ايران ايفا ميكند. دولت هند، باعملياتيشدن تحريمها بر ايران، فرصت بسيار مغتنمي به دست آورد تا در عقد قرادادهاي نفتي دست بالا را داشته باشد و بتواند درباره نرخگذاري قيمت نفتي كه از ايران ميخرد، اقدام به چانهزني كند. از طرف ديگر، با بهانه قراردادن حربه تحريمها، منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران را در بانكهاي خود نگه داشته و تاكنون، قطعا از آن منابع سودهاي كلاني را به دست آورده است. بنابراين، با برداشته شدن تحريمها، صرفا در پی دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. زيرا اين منابع براي آنها، نوعي پول بادآورده بود، و الان كه بايد از خير آن بگذرند قدري برايشان سخت است.
اما به هر روي، هند پرداخت مطالبات مالي ايران را آغاز كرده است، اما رفتار دولت چين به گونهاي است كه به نظر ميرسد، اساسا برنامهاي براي پرداخت بدهيهايش به ايران را ندارد.
تا الان ايران مبلغي معادل 40 ميليارد دلار از چينيها طلب دارد. اما چينيها با سوءاستفاده از تحريمها، خواستههاي ناعادلانه خود را به ما تحميل كردهاند. اگر هنديها در ازاي خريد نفت، دولت ايران را ملزم به خريد كالاهاي هندي، مثل چاي، برنج و... كردند، چينيها اجراي طرحهاي عمراني و طرحهاي توسعهاي كشور را هدفگذاري كردند، علاوه بر اينكه، بازارهاي مصرفي ما را هم از اجناس بنجل و كالاي بيكيفيتشان اشباع كردند.»
«روزنامه افتاب» در گزارشی با عنوان « شکایت احمدینژاد از جهانگیری رد شد» با اشاره به صدور قرار منع تعقیب می نویسد: « دفتر سخنگوی قوه قضائیه در اطلاعیهای اعلام کرد، در خصوص شکایت احمدینژاد علیه معاون اول رئیس جمهور، قرار منع تعقیب صادر شده است.به گزارش میزان متن اطلاعیه دفترسخنگوی قوه قضائیه بدین شرح است:"درپی سوال یکی از خبرنگاران از سخنگوی محترم قوه قضائیه،حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای درمورد شکایت آقای دکتر احمدینژاد علیه آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و پاسخ ایشان،متعاقب نشست دیروز یکشنبه 19/7/94 مطلع شدیم که درخصوص این شکایت از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است." به گزارش ایسکانیوز، «احمدینژاد از جهانگیری شکایت کرد» این خبری بود که هفتههای گذشته یکی از رسانههای نزدیک به رئیس دولت دهم اعلام کرد که به دلیل "استمرار افتراها و اکاذیب نسبت داده شده از سوی آقای اسحاق جهانگیری به احمدینژاد" وی از او شکایت کرده است و در پی آن دفتر معاون اول نیز از طرح این شکایت در دستگاه قضایی استقبال کرد و آمادگی خود را برای تسلیم مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد به مرجع قضایی اعلام کرد. واکنش احمدینژاد به انتقادات جهانگیری در حالی رخ می داد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان در زمان دولت وقت و پس از آن خواستار پاسخگویی به ابهامات و تخلفات ایجاد شده بودند. اما هیچ گاه این سوالات پاسخی دریافت نکرد. از جمله تخلفات اعلام شده واریز 16 میلیارد تومان از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه 30 هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9 هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گم شدن سه دکل نفتی و... تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی فاش کردند.پیش از این نیز به دنبال برخی افشاگری ها از سوی اسحاق جهانگیری بعضی رسانه های احمدینژادی اتهامی را متوجه وی نموده بودند.ماجرا از این قرار بود که یک سایت ادعا نموده بود در پی پرونده ای ازمعاون اول دولت در دیوان محاسبات وی محکوم شده است. در واکنش به این ادعا دادستان کل دیوان محاسبات با تأکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.»
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.