جلسه‌ی مشترک دادستانی تهران و رییس پلیس تهران بزرگ، سرکلانتر‌ها و روسای کلانتری‌های تهران روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران برگزار شد. در این جلسه که برخی معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا شرکت داشتند، سردار ساجدی‌نیا به همراه سرکلانتری‌ها و روسای کلانتری‌ها حضور یافت.
جایگاه دادسرا و پلیس در حفظ حقوق شهروندی
در ابتدای جلسه، دکتر جعفری با اشاره به موضوع حمایت از حقوق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه این اصل در قانون اساسی و برخی قوانین عادی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروط، خاطر نشان کرد که این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تاکید بیشتری مواجه است و در خصوص پیشینه‌ی دادسرا و ضابط اظهار داشت: مسأله‌ی ضابط و دادستان و مستنطق در نظام حقوقی ایران از قدمتی صد ساله برخوردار است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 برای نخستین بار به آن پرداخته شد.
اصل نظارت دادستان بر ضابطان
دادستان تهران با یادآوری ضرورت اصل نظارت دادستان بر ضابطان و اعلام این که نظارت امری ضروری است اعلام داشت هم‌چنان که دادستان ناظر بر پلیس است، سه مرجع نظارتی شامل دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و هیأت ارزشیابی قضات بر دادستان نظارت دارند.
وی با خاطر نشان کردن این موضوع که نباید از نظارت بر آشفت، امر نظارت را ناشی از اهمیت حفظ حقوق مردم و خطیر بودن وظایف پلیس و دادستان برشمرد.
دادستان در ادامه، با تاکید بر این که در بحث نظارت بر ضابطان، ما خصومتی با پلیس نداریم گفت: اما با خواهش و تمنا کار پیش نمی‌رود و ضابطین باید در چهارچوب مقررات انجام وظیفه نمایند و دادسرا بدون پلیس و پلیس بدون دادسرا کار خود را به پیش نخواهند برد.
وظیفه‌ی پلیس در اعلام آمار جرایم به دادستان
دکتر جعفری دولت آبادی معتقد به فعالیت بیشتر پلیس در اعلام جرایم و آمار آن به دادستان است و در این راستا با اشاره به رویه‌ی سابق پلیس مبنی بر این که گزارش آماری جرایم به دادستان اعلام می‌شد، افزود: یکی از وظایف پلیس، ارائه‌ی آمار جرایم به نحو روزانه یا حداقل هفتگی به دادستان است.
وظایف پلیس
دادستان تهران در بیان تنوع و تعدد وظایف پلیس به گونه‌ای که موجب شده بود پیش از انقلاب و سال‌های آغازین انقلاب اسلامی چندین پلیس شامل شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی وجود داشته باشد، در ارزیابی تجمیع این وظایف اظهار داشت: این تجمیع مشکلاتی را در پی داشته و امروزه کلیه‌ی وظایف نظارتی، حفظ نظم و امنیت عمومی، انتخابات و... بر عهده پلیس گذاشته شده است.
دکتر جعفری دولت آبادی وظایف پلیس را به دو شاخه‌ی قضایی محض و وظایف اجتماعی و سیاسی و امنیتی تقسیم نمود و در خصوص وظایف از نوع دوم، با اشاره به عملکرد پلیس در مقابل تجمع سفارت عربستان اعلام داشت: ما بر این نکته تاکید داریم که موضوعات مهم و از جمله تشکیل تجمعات غیرقانونی باید بلافاصله به دادستان شهر یا دادستان مرکز استان اعلام شود و این امر از بابت کمک به پلیس است تا بتواند به خوبی انجام وظیفه کند.
رعایت قانون نحوه‌ی به کارگیری سلاح توسط پلیس
نکته‌ی دیگری که مورد تاکید دادستان عمومی و انقلاب تهران قرار گرفت، حوادث اخیر موضوع درگیری مامورین پلیس با متهمان و سارقین بود که موجب به قتل رسیدن برخی شهروندان شد.
وی با اعلام این که از آغاز سال جاری بیش از ده نفر از متهمان و سارقان در درگیری با مامورین پلیس کشته شده‌اند، از پلیس خواست در دستگیری متهمان و محکومان، رعایت کامل قانون نحوه‌ی به کارگیری سلاح را به عمل آورند.
وظایف پلیس در مقابله با سارقین
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به انتظار مردم از حکومت دائر بر تامین و امنیت، مقابله با جرم سرقت را مستلزم عزم بیشتری دانست و از پلیس خواست بر روی این موضوع متمرکز و بسیج شود و اجرای دستورات صادره از سوی دادستانی در جلب محکومان به سرقت در تهران را لازمه‌ی امن شدن شهر به شمار آورد که به ویژه در آستانه‌ی انتخابات که امنیت پایدار را طلب می‌کند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
آموزش ضابطان
در ادامه، برخی معاونان دادستان مطالبی را بیان داشتند که از آن جمله، همکاری در جهت آموزش ضابطان توسط دادسرا بر اساس ماده‌ی 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دقت در تشخیص جرایم مشهود و توجه به این نکته که در جرایم غیر مشهود بازداشت افراد صرفاً با دستور مقام قضایی میسر است، ضرورت اعلام تحت نظر قرار گرفتن مرتکبان جرایم مشهود حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان وفق مواد 47 و 49 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و خودداری از اخذ هزینه‌ها از جمله هزینه‌ی تعرفه‌ی پزشکی قانونی از متهم یا شاکی بود.
در این راستا معاون آموزش دادسرای تهران با اعلام این که تا کنون پنجاه هزار نفر ساعت آموزش برای ضابطان برگزار شده، تشکیل معاونت آموزش را در پلیس تهران به منظور هماهنگی در جهت برقراری آموزش‌های مستمر برای ضابطان ضروری خواند و برخی الزامات پلیس که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده، شامل به کارگیری مامورین پلیس زن برای تحقیق از شکات یا متهمان زن یا کودک و پیش‌بینی مرکز شبانه‌روزی در پلیس برای این منظور را یادآور شد.
پیشنهاد تشکیل واحد اجرای احکام در چارت سازمانی پلیس
معاون اجرای احکام دادسرای تهران با خاطر نشان کردن اهمیت اجرای احکام در دادسراها پیشنهاد نمود در نیروی انتظامی تهران بزرگ همانند دادسرای تهران، معاونت اجرای احکام تشکیل شود.
مقابله با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان
سرپرست دادسرای انقلاب که مرتبط با جرایم مواد مخدر است، ضمن درخواست تسریع در دستگیری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و انتقاد از کمبود مامور بدرقه، اقدام پلیس در اعلام تحت نظری‌ها به دادستان را یک الزام قانونی خواند.
اعلام آمادگی در ارائه‌ی آمار به دادستان
در ادامه‌ی جلسه، ساجدی‌نیا با اشاره به برخی اقدامات موثر در پلیس در راستای حمایت از حفظ حقوق شهروندی و انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه شهید بهشتی در راستای آموزش ضابطان اعلام داشت: آماده‌ایم که آمار جرایم را به طور هفتگی ارسال نماییم.
پاسخگویی پلیس به دادستان
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در خصوص تجمع در مقابل سفارت عربستان و اعلام تجمعات به دادستان و پاسخگویی در این راستا اظهار داشت: ما باید به مراجع بالادستی هم پاسخگو باشیم.
تداوم جلسات مشترک
در پایان جلسه، دادستان تهران ضمن مفید خواندن تشکیل جلسات مشترک به منظور بررسی مشکلات موجود، خبر از تداوم این جلسات داد و اعلام داشت به منظور طرح معضلات موجود در روابط پلیس و دادستانی تهران و هم‌چنین اتخاذ تدابیر لازم پیرامون رفع این معضلات، از هم اکنون کمیته‌ای متشکل از سه نفر از معاونان دادستان تشکیل می‌گردد تا محل انعکاس مشکلات باشد.
بازدیدهای شبانه معاونین دادستان
وی ضمن تاکید بر تداوم اجرای برنامه‌ی بازدیدهای شبانه‌ی معاونان دادستان از سطح شهر، در فلسفه‌ی چنین گشت‌هایی اعلام داشت: ما نمی‌خواهیم جایگزین پلیس شویم ولی مشکلات را منعکس می‌کنیم.
دکتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به انتقاد ساجدی نیا از طولانی بودن روند رسیدگی در مراجع قضایی، اعلام کرد که در دادستانی تهران دفاتر پیگیری جرایم مهم از جمله جرایم مواد مخدر، سرقت و اقتصادی تشکیل شده و موارد اطاله‌ی دادرسی به ویژه در مورد پرونده‌های قضایی مربوط به شهدای نیروی انتظامی، به طور مصداقی اعلام شود تا پیگیری شود.
