سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت: ممکن است یک عده‌ای که اصولگرا هستند در لیست‌هایی با نام اعتدال و حامیان دولت باشند، اما من پیش‌بینی نمی‌کنم که یک لیست اصولگرای دیگری در جنب لیست ما شکل بگیرد.
غلامعلی حدادعادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنای ما این است کسی که در لیست ائتلاف است، در لیست جریانات سیاسی دیگری که اصولگرا نیستند، نباشد.
وی ادامه داد: بعید است که اصولگراها لیستی تحت عنوان اصولگرا بدهند؛ ممکن است یک عده‌ای که اصولگرا هستند در لیست‌هایی با نام اعتدال و حامیان دولت باشند اما من پیش‌بینی نمی‌کنم که یک لیست اصولگرای دیگری در جنب لیست ما شکل بگیرد.
سخنگوی ائتلاف اصولگرایان همچنین در خصوص نگاه این ائتلاف به مسائل اقتصادی و معیشتی نیز تاکید کرد: برجام را هم یک فرصت می‌دانیم هم یک تهدید؛ برجام فرصت است اگر از این رفع تحریم‌ها و گشایش‌هایی که ایجاد می‌شود، برای تقویت اقتصاد مقاومتی استفاده شود. همچنین برجام تهدید است اگر این رفع تحریم‌ها و گشایش‌ها منجر به این شود که ایران بازار محصولات خارجی شود و صنعت داخلی صدمه ببیند.
حدادعادل افزود: در واقع نگاه ما به فعالیت‌های اقتصادی پسابرجام نگاه همراه با نقد است. معیار ما این است که جلب سرمایه خارجی و یا ارتباط بیشتر با کشورهای غربی به نحوی باشد که وابستگی اقتصادی ما را تشدید نکند و ما را به دوران قبل از انقلاب برنگرداند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مجلس دهم برای ورود به مسائلی از جمله کرسنت و پرونده‌های محرمانه نفتی گفت: در مورد قراردادهای محرمانه، بنده جزو کسانی نیستم که می‌گویم همه چیز در نظام باید به اطلاع همه برسد؛ این در هیچ کجای دنیا معقول نیست و در کشور ما نیز طبیعی است انتظار نداریم، همه اطلاعات درون نظام بدون طبقه‌بندی در اختیار همه باشد.
سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: البته ما عکس این را هم می‌گوییم؛ در واقع نمی‌شود، چیزی در نظام بخصوص در مسائل اقتصادی باشد که هیچ‌کس امکان دستیابی به ماهیت و حقیقت آن را نداشته باشد. این را علی‌الاصول صحیحی نمی‌دانیم و ممکن است این شیوه کار تولید مفسده کند.
حدادعادل در پایان اضافه کرد: البته اینکه این قراردادها در چه رده‌ای امکان دسترسی داشته باشد، موضوع قابل بحثی است اما اصل اینکه غیر از خود کسانی که قرارداد می‌بندد، یک قوه و مرجع دیگری امکان رسیدگی و نظارت را داشته باشد، برای یک حکمرانی خود ضرورت دارد.
