10فرمان دولت برای خانه دار کردن پولدارها

به نظر می‌رسد پرداخت گسترده تسهیلات مسکن به عنوان هدف مشترک دولت و نظام بانکی انتخاب شده و در این میان اقشار محروم جامعه، قربانی دستیابی دولت به این هدف به هر قیمت ممکن شده‌اند.
 از زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی در سال ۹۲، پرداخت وام خرید به عنوان رویکرد اصلی این وزارتخانه جهت تامین مسکن اقشار متوسط اعلام گردید. اگرچه این رویکرد با انتقاداتی از قبیل امکان جهش قیمت مسکن بر اثر تحریک تقاضا مواجه بود، اما با رعایت ضوابطی نظیر تعلق گرفتن تسهیلات به خانواده‌های خانه اولی، لزوم نوساز بودن ملک معرفی شده و در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، می‌توانست امکان خانه دار شدن اقشار متوسط را همزمان با تقویت طرف عرضه فراهم سازد.
 به گزارش مسکن نیوز مهمترین جهش در ارائه تسهیلات مسکن راه اندازی صندوق پس انداز یکم با سقف تسهیلات ۸۰ میلیون تومان (در تهران) در اردیبهشت امسال بود. وزیر راه و شهرسازی در ابتدای کار این صندوق پیش بینی کرده بود که ظرف یک سال، ۱۰۰ هزار نفر در آن سپرده گذاری نمایند. اما در عمل استقبال از طرح فوق کمتر از میزان پیش بینی شده بود. دلیل این عدم استقبال را باید این نکته ساده دانست که توان اقتصادی قشر متوسط در حدی نبوده که بتواند از عهده اقساط ۱٫۲۰۰ میلیون تومانی به اضافه سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی وام مسکن برآید.
 اما در ادامه، هدف اعلام شده دولت و نظام بانکی مبنی بر تامین مسکن طبقه متوسط به کلی مغفول واقع شده و پرداخت سهمیه سالانه وام مسکن به هر قیمت ممکن به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفت. لذا با ناامید شدن تدریجی دولت و نظام بانکی از قشر متوسط جامعه برای پر کردن این سهمیه، سیاست‌های بخش مسکن دولت رفته رقته از این قشر فاصله گرفت و به سمت طبقات پردرآمد منحرف شد.
 این مساله تا بدانجا پیش رفت که هم اکنون در شرایطی که بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد، شرط متاهل بودن برای دریافت وام خرید حذف می‌شود؛ تسهیلات مسکن با اقساط ماهانه ۲٫۲۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌گردد و زمانی که استقبال مناسبی از تسهیلات صورت نمی‌گیرد، حتی شرط خانه اولی بودن متقاضی نیز در بافت فرسوده حذف می‌گردد.

 بدین ترتیب با محوریت یافتن پر کردن سهمیه تسهیلات تعیین شده، آیین نامه‌ها دستخوش تغییرات شده و صاحب خانه کردن زوج‌های پولدار و افراد مجرد، جایگزین تامین مسکن محرومان گردید. این در حالی است که منابع وام مذکور از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تامین می‌شود که علی القاعده باید در راستای تامین مسکن محرومین هزینه گردد؛ نه اینکه منابع را از اقشار ضعیف جامعه جمع آوری کنیم و در قالب تسهیلات با قسط ۲٫۲۰۰ میلیون تومان به اقشار پردرآمد یارانه دهیم.
 در هر صورت به نظر می‌رسد پرداخت گسترده تسهیلات مسکن به عنوان هدف مشترک دولت و نظام بانکی انتخاب شده و در این میان، اقشار محروم جامعه قربانی دستیابی دولت به این هدف به هر قیمت ممکن شده‌اند. بهترین دلیل برای اثبات نامناسب بودن این تسهیلات برای اقشار محروم و حتی متوسط نیز عدم استقبال از تسهیلات فوق می‌باشد.