عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می‌دانند اما دخالت‌های دولت‌ها در این بانک را مغایر با استقلال آن نمی‌دانند.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم دیشب در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما با بیان اینکه با قانون فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، استقلال بانک مرکزی صورت نگرفته است، گفت: البته اگر مجلس یا دولت در این باره دست به اقدام بزنند دوباره مشکل قانونی داریم، زیرا شورای نگهبان براساس قانون می گوید این موضوع باید ابتدا در مجمع تشخیص اصلاح شود و سپس مجلس یا دولت وارد عمل شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رئیس جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسئول بانک مرکزی آغاز کند، این همان نداشتن استقلال این بانک است، بنابراین چاره ای جز رفع این معضل نداریم.
مصباحی مقدم درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت: در این طرح فعالیت شورای فقهی ۵ نفره زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می‌دانند اما دخالت‌های دولت‌ها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمی دانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تاثیر قرار می دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اطلاحات مطرح شد و در دولت احمدی نژاد در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند و آقای احمدی نژاد نیز در سخنرانی های اواخر خود تاکید کردند که لایحه را ارائه می دهم اما آخرشم هم نداد.
مصباحی مقدم افزود: مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود؛ از اول این دولت هم قرار است لایحه بیاورند.
وی به مصادره املاک توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها مالک خیلی از کارخانه های تعطیل شده هستند و همچنین منازل مسکونی را مالک شدند و می توان گفت سیستم بانکی به گونه ای است که خودش مخرب اقتصاد است و اکنون این سیستم با احیای خود و جان گرفتن و سود بردن خود همه چیز را تخریب می کند و ما تاکی باید تحمل کنیم.
مصباحی مقدم افزود: ما با بهره جستن از افراد متخصص و کارشناس و با لایحه ای که پیش نویس آن را دولت تهیه کرده کار را تکمیل و نقص‌های آن را برطرف کردیم و برای این کار هماهنگی های زیادی با بانک مرکزی و کارشناسان شده است و حالا چنانچه گفته شود، این کار باز جای تامل دارد به نظرم می آید اراده لازم برای اصلاح سیستم بانکی در دولت وجود ندارد.
باید دنبال استقلال بانک مرکزی باشیم
همچنین طهماسب مظاهری در این برنامه با بیان اینکه قانون فعلی پولی و بانکی تضمین کننده استقلال بانک مرکزی نیست، گفت: با این قانون، این بانک نمی تواند در عمل استقلال داشته باشد، بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحه در این باره ارائه دهند، می توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد، چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اگر قرار است بانک‌ها حافظ دارایی ها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد. ما چاره ای جز حل ریشه ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: عذر این دولت درباره تنظیم نکردن لایحه اصلاحیه برای لایحه تحول سیستم بانکی در مدت سه سال پذیرفته نیست. ما سه قانون مادر در نظام بانکی داریم؛ یکی قانون پولی و بانکی، دیگری قانون اداره امور بانک‌های دولتی و سومی هم قانون بانکداری بدون ربا است که هر کدام از یک زاویه به مسائل بانکی پرداخته اند و ساختار بانکی را تشکیل دادند.
وی گفت: البته اینها در برخی موارد با هم اختلاف و تناقض دارند و این باعث شده که امروز بعد از حدود سی سال که از عمر قانون بانکداری بدون ربا می گذرد، شائبه اینکه بانکداری مان از ربا بری است، وجود دارد. امروز بانک‌ها با وجود حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از دادن تسهیلات و اعتبار به مشتریان احساس درماندگی می کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در دولت اصلاحات بحث شد که این سه قانون کنار هم گذاشته شود و اصلاح صورت بگیرد، گفت: در آن دوره به علت اینکه نیاز به کار جدیدتری بود، طرح به ثمر ننشست اما در دوره هشت ساله احمدی نژاد مسیر برعکس پیموده شد و وضع بدتر گردید.
مظاهری افزود: در دولت روحانی نیز قرار بر این شد که این کار ادامه یابد و لایحه از طرف دولت نهایی شود؛ از اول دولت هم روی آن کار شد اما این دولت خیلی جدی به این موضوع نپرداخت و با گذشت سه سال از عمر دولت هنوز لایحه برای مجلس آماده نشده است.
وی گفت: اهمیت این موضوع دوستان مجلس را بر آن داشت که طرح را خودشان بنویسند. من فکر می کنم کاری که الان اتفاق افتاده و تصویب چنین قانونی به صورت فوری در کمیسیون ۸۵ و مجلس شاید کار سنجیده ای نباشد. به دولت پیشنهاد دادم که با هماهنگی مجلس از اصل ۸۵ صرف نظر شود و قانون آزمایشی تصویب نشود، زیرا آزمایشی بودن قانون موجب تضعیف آن می شود.
وی گفت : دولت و مجلس دست به دست هم بدهند تا قانونی جامع و مادر که هم شائبه ربوی بودن آن از بین برود و هم بانک را برای ارائه خدمات مقتدر کند تصویب شود. حرف من این است که یک قانون مادر که قرار است جای سه قانون مادر دیگر بیاید نیاز به بررسی همه جانبه تر دارد.
