چاره‌ای جز شفافیت مالی در اقتصاد نداریم

پور ابراهیمی با ابزار تاسف از عدم انتشار اطلاعات مالی 7 هزار خیریه در کشور گفت: بر اساس قانون کلیه نهادهای عمومی مکلفند صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کنند و چاره‌ای جز شفافیت مالی نداریم.

به گزارش فارس؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در وزارت اقتصاد گفت : پس از سال 84 با تدوین و تصویب قانون بازار سرمایه یک مسیر متفاوت پیدا شد و امروز بعد از 11 سال آرام آرام در یک فرایند جدید متناسب با شرایط و مقتضیات بازار سرمایه پیگیری می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از ایجاد امکان حضور نیروهای متخصص در مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون بازار سرمایه از دوره قبل فعالیت مناسبی داشته و امسال با حضور نیروهای متخصص بیشتر امکان اثرگذاری بیشتر دارد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت مجلس در خدمت بازار سرمایه است، گفت: اجرای کامل قانون افشای اطلاعات از جمله مواردی است که رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار باید مد نظر قرار بدهد. بر اساس قانون کلیه نهادهای عمومی مکلفند صورت های مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کنند. در این راستا ضمانت‌هایی نوشته شده و چاره‌ای جز شفافیت مالی در اقتصاد نداریم.

وی با اشاره به وجود حدود 7 هزار خیریه در کشور تصریح کرد: متأسفانه هیچ اطلاعاتی از عملکرد و صورت های مالی آنها نداریم.

پورابراهیمی در ادامه به موضوع تداخلی نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار از یک طرف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و از سوی دیگر زیر نظر بانک مرکزی هستند، به عنوان مثال مجامع تعداد زیادی از بانکها به دلیل اختلاف بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی انجام نشده است.

وی به حوزه ارتباط با بازار های جهانی اشاره کرد و گفت: نقل و انتقال وجوه از دیگر مواردی است که باید تسهیل شود.

پور ابراهیمی در مورد اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: در این زمینه دو دیدگاه تأیید قانون فعلی و نیاز به اصلاح وجود دارد که به اعتقاد من برخی موارد می تواند با پیشنهاد صاحبنظران و سازمان بورس در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. بحث تداخل نظارت و عملیات در این قانون نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه از دو هفته دیگر در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و صاحبنظران می‌توانند نظرات خود را به مجلس پیشنهاد دهند.