ریاضت اقتصادی در عربستان کلید خورد

عربستان سعودی برای جبران کسری شدید بودجه، یارانه‌ ۷ نوع از خدمات عمومی دولتی را از دوم اکتبر (۱۱مهر) حذف می‌کند،این حذف یارانه موجب افزایش قیمت ۱۹۳ قلم از خدمات و کالاهای دولتی خواهد شد.

به گزارش مهر به نقل از وب‌سایت «عربین بیزینس»، این طرح که از دوم اکتبر سال جاری( ۱۱ مهرماه)  اجرایی می‌شود،  ۵۰ درصد از خدمات یارانه‌ای دولت شامل خدمات حمل‌ونقل، هزینه گذرنامه، هزینه‌های مجوز رانندگی، هزینه‌های انتقال خودرو، جریمه‌های رانندگی و تجدید مجوز اقامت برای کارگران داخلی را شامل خواهد شد. در همین حال تعرفه حفاظت نیز به ۱۹۳ قلم کالا و خدمات دولتی اضافه خواهد شد.

عربستان سعودی که به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و همچنین افزایش هزینه‌هایش برای جنگ در یمن با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شده است، این کاهش یارانه‌ها را در جهت جبران کسری بودجه اجرایی می‌کند. در ماه اوت، کابینه رژیم سعودی قیمت‌های جدیدی برای خدمات شهری، هزینه‌های ویزا و جریمه‌های نقض قوانین ترافیکی تعیین کرد که همه این‌ها نیز به دلیل کسری بودجه در بخش خدمات دولتی بوده و قرار است میزان درآمدهای دولت را در این زمینه افزایش دهد. با این قوانین جدید، ویزای توریستی برای بازدید از عربستان سعودی در حدود ۵۳۳ دلار و یا ۲ هزار ریال سعودی هزینه خواهد داشت. البته دراین میان کسانی که برای اولین بار به حج عمره می‌روند از این افزایش نرخ مستثنی شده‌اند. ویزای ورودی شش‌ماهه برای ورود چندین‌باره به این کشور ۳ هزار ریال سعودی و یا ۷۹۹ دلار هزینه در بر خواهد داشت. ویزای ۱۲ ماهه ۵ هزار ریال سعودی یا ۱۳۲۲ دلار هزینه دارد. ویزای ۲۴ ماهه نیز ۸ هزار ریال سعودی یا ۲۱۳۲ دلار هزینه‌بر می‌دارد. هزینه ویزای ترانزیت نیز ۳۰۰ ریال سعودی یا ۸۰ دلار خواهد بود.

پیش‌از این نیز عربستان اعلام کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود در حدود ۲۰ میلیارد دلار از پروژه‌های ساخت‌وساز خود را لغو خواهد کرد. در همین زمینه کسانی که از نزدیک در جریان بودجه‌های عمرانی دولت سعودی هستند اعتقاددارند که بودجه‌های عمرانی در حدود ۶۹ میلیارد دلار است که قرار است یک‌سوم از آن‌ها به دلیل کسری بودجه لغو شود.

سال گذشته میلادی عربستان سعودی ۱۶ درصد کسری بودجه را در بودجه سالیانه خود گزارش داد و به همین دلیل دولت این کشور مجموعه‌ای از اقدامات ضد کسری بودجه را پیش‌بینی کرد که شامل کاستن از حجم پروژه‌های عمرانی، مالیات‌های جدید، کاستن از حجم ذخایر ارزی کشور و کاستن از حجم یارانه‌های دولتی بود.