شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاد دان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید.
این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.
نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.
نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.
در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.
شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.
همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، قبلا به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می‌شد اما اخیرا این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.
البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز‌ها تغییر کرده است.به گزارش عصر بانک دات آی آر در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت ناگزیر همان رابطه قدیمی همچنان در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود.
حالا اما بر اساس آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می‌شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5درصد رسیده است.
در حالی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، رسما از پنجشنبه کامل اجرایی شده است، نگاهی به آمار منتشره در خصوص شاخص فلاکت جهانی در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی قرار گرفته و این امر بیش از پیش نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و فشار بر زندگی افراد را افزایش می‌دهد.
به گزارش «تابناک» آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل، حاکی از آن است که ایران در شاخص فلاکت جهانی در رتبه دوم قرار گرفته است.
در رتبه بندی کشور‌ها به لحاظ شاخص فلاکت یا Misery index کشور ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در رأس کشورهای جهانی و در رتبه یک قرار گرفته است که البته کار‌شناسان بر این باورند، این شاخص در خصوص کشور ونزوئلا چندان درست نیست، زیرا بنا بر نرخ تورمی اعلام شده از نهادهای رسمی این کشور (برابر با ۵۶.۲ درصد) برآورد شده است، در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است.
بر همین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته و در واقع پس از ونزوئلا بد‌ترین رتبه را در بین کشورهای جهانی از آن خود کرده است.
نکته جالب در این میان این است که هم کشور ونزوئلا و هم ایران به دلیل تورم بالا در این رتبه قرار گرفته‌اند و در جدول رتبه بندی صراحتا ذکر شده که عامل اصلی در رسیدن به این رتبه در این دو کشور تورم بالای آن‌هاست.
پس از ایران و ونزوئلا، کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را از آن خود کرده‌اند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشور‌ها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبه‌ها قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر، کشورهایی که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته‌اند، به ترتیب عبارتند از: ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی.
قرار گرفتن ایران در رتبه دوم شاخص فلاکت جهانی، در حالی است که بخش اعظمی از این امر ناشی از تورم و رکود پدید آمده در کشور از پس اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های بین الملل است؛ موضوعی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ـ که از چندی پیش عملا رقم خورده است ـ با نگرانی دوچندان روبه رو می‌کند.
وعده‌های دولت روحانی و مردان اقتصادی کابینه برای مهار تورم تا پایان سال اما آن چیزی است که در ماه‌های اخیر به وفور از آن سخن گفته شده است؛ اما اینکه دولت تا چه اندازه، توان جلوگیری از بروز تورم شدید از پس اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای سوخت را دارد، موضوعی است که کار‌شناسان اقتصادی در خصوص آن تشکیک دارند.
رویه دولت اما برای کنترل تورم از امروز آشکارا دیده می‌شود: کنترل دستوری قیمت‌ها برای جلوگیری از بار شدن تورم یکباره بر بدنه اقتصاد کشور.
