تدوین لایحه پیشنهادی برای رفع خشونت خانگی علیه زنان

جایگاه و حقوق زنان در قوانین، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. در همین ارتباط چند روز پیش جلسه ای با نام «نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور تعدادی از طراحان و موافقان این لایحه برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ در این نشست، برخی اعضای تیم تدوین این لایحه ضمن ارائه توضیحاتی به بیان برخی نکات مهم و کلیدی مرتبط با حقوق زنان و نگاه جامعه به آنان پرداختند. بر طبق آمار ارائه شده در این نشست در سال 83 وزارت کشور تحقیقاتی در 28 استان کشور انجام داده که نشان می‌دهد، 66 درصد از زنان ایرانی در مدت زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.

درباره آمار رسمی و نحوه ثبت آن ها، یکی از کارشناسان حاضر در نشست با بیان این‌که هیچ آماری به‌ طور رسمی در مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنیم دو علت عمده برای این اتفاق وجود دارد؛ یکی از دلایل اینکه بسیاری از افراد نمی‌دانند، این رفتار بزه است و نمی‌دانند که مورد خشونت واقع می‌شوند. مسأله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به ‌عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می‌شود؛ بنابراین، با مجموعه این عوامل، جای خالی قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود و به همین ضرورت، برخی از فعالان زنان و وکلا با این تفکر همسو شدند و به ‌عنوان بخشی از جامعه مدنی به یک تکلیف اخلاقی و انسانی خود در حد بضاعت، توان علمی و مالی خود اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه خانواده در بیست کشور مختلف دنیا چه کشورهای مسلمان مثل ایران و چه کشورهای اروپایی، کردند. ترکیه، افغانستان، لبنان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالزی، اندونزی، کامبوج، غنا، بوسنی، لهستان، فرانسه، اتریش، نپال، فیلیپین، تایلند، آلمان و آمریکا از جمله این کشورها هستند.این لایحه پیشنهادی دارای چهار فصل است که در فصل اول تعاریف با سه ماده ارائه می‌شود. ماده یک حائز تعریف خشونت خانگی به ‌صورت کلی است. ماده دو حائز تعریف روابط خانوادگی مدنظر این قانون است. ماده سه حائز تعریف انواع خشونت و شمول آن است. در تعریف خشونت خانگی آمده که هرگونه عمل آسیب‌رسان اعم از آزار جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل، که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در حوزه خصوصی، مجازی یا غیر آن رخ دهد. در ماده 2 رابطه خانوادگی که مدنظر این قانون است تعریف شده؛ به این صورت که شامل افرادی است که به سبب صمیمیت، قیمومیت، فرزندخواندگی، ارتباط خونی (نسبی) یا قانونی (سببی سابق یا فعلی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ماده سوم خشونت را در انواع مختلف جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است.

همچنین اقدامات حمایتی‌ای که در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده بیشتر در زمینه اقدامات سریع برای توقف خشونت، حمایت از بزه‌دیده و شاهدان و اطرافیان قربانی است. در این اقدام حمایتی سعی شده از طریق توانمندسازی بزه‌دیده و با ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌های مختلف در مقاطع مختلف از زمانی که به مراکز مشاوره یا کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند تا زمان صدور حکم، اقدام شود. همین‌طور تلاش شده اقدامات حمایتی از طریق نهادسازی و ساختارسازی در نظر گرفته شود. تأسیس خانه‌های امن با تعریف و ویژگی خاص هم در این پیش‌نویس مدنظر بوده و به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.

علاوه بر این با توجه به آمار خشونت و آثار مخربی که خشونت خانگی دارد، به دلیل دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدم‌ دسترسی‌شان به عدالت و موقعیت فرودست چندگانه‌ای که دارند، سعی شده در بحث آیین دادرسی شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی طراحی شود.