دولت می تواند از نرخ تورم دو رقمی احتمالی سال آینده جلوگیری کند؟

تورم و کنترل آن از دغدغه های همیشگی دولتمردان، برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی بوده و همچنین از مهمترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت زندگی افراد و خانوارها در جامعه قلمداد می شود؛ اما مسأله مهمتر از خود تورم، پیش بینی آن است؛ بنابراین، پرسش اساسی در شرایط امروز اقتصاد ایران میزان تورم در سال 96 است.

به گزارش تابناک اقتصادی، پیش بینی نرخ تورم از جهات مختلفی می تواند بااهمیت باشد؛ مثلا برای برنامه ریزان و سیاستگذاران از این جهت مهم می نماید که نرخ تورم می تواند مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزایش نرخ ارز و مبنایی برای افزایش قیمت سایر خدمات دولتی باشد. از طرف دیگر برای افراد یک جامعه، چه خانوارها و چه صاحبان کسب و کار نیز نرخ تورم و پیش بینی آن معیاری خواهد بود برای بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه گذاری.

به نظر می رسد چه در سطح کارشناسی و چه در سطح بدنه اجرایی، یک اتفاق نظر نانوشته مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده شکل گرفته است و این نکته با کمی تحقیق و بررسی شواهد موجود به وضوح قابل دریافت و استخراج است. شواهدی که با توجه به تنوع منابع انتشاردهنده اش می تواند تا حد زیادی قابل اعتماد قملداد شود.

نخست اینکه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود که در آن چشم انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرده است، پیش بینی نرخ تورم 9.1 و 10.5 درصدی برای سال های 95 و 96 دارد و این به معنای بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد ایران در سال آینده است. بر اساس این گزارش، مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است؛حال آنکه این متغیر در شش‌ماهه نخست سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود.

همچنین از ديگر تهديدات مهم تورمي در سال پيش رو، وضعيت نامساعد شبكه بانكي است. وجود دارايي هاي سمي در ترازنامه بانك ها باعث شده است تا آن ها امكان برآوردن تعهدات بهره اي خود را نداشته باشند. لذا هر عاملي كه منجر به افزايش تقاضاي نقد بانك شود، به سرعت بانك ها را دچار بحران كرده و بانك مركزي به عنوان آخرين ملجأ قرض دهنده ناگزير از چاپ پول در حجم بالا خواهد شد، كه دقيقاً متناظر با تورمهاي بسيار بالا خواهد بود. يكي از مهم ترين مسائلي كه مي تواند به تحقق اين بحران كمك كند، فشار دولت بر منابع شبكه بانكي است. از طرف ديگر انتشار اوراق بدهي در ابعاد و فواصل زماني نامناسب نيز منجر به افزايش مطالبه نقد مي شود. درواقع انتشار اوراق بدهي، نقدينگي در بازار را جذب مي كند، در حالي كه بازار پول در بحران كمبود نقدينگي است.

دومین شاهد بر مدعای احتمال قریب به یقین افزایش نرخ تورم در سال 96، به اظهارات صورت گرفته در بدنه اجرایی دولت بر می گردد. معاون وزیر اقتصاد، حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که ١٢ بهمن ماه سال جاری و در معاونت اقتصادی برگزار شد گفت: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ناگفته نماند در گذشته از سوی وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز اظهاراتی مبنی بر عدم توجیه کاهش نرخ تورم از رقم فعلی نیز منتشر شده بود و کاهش تورم به کمتر از هشت درصد را موجه ندانسته و زمینه ساز ایجاد تبعات سنگین برای اقتصاد کشور قلمداد کرده بود. بنابراین به نظر می رسد در بدنه وزارت اقتصاد نیز عدم لزوم کاهش تورم فعلی و پیش بینی افزایش تورم در سال آینده امری قابل پیش بینی است.   

سومین شاهد، گزارش صندوق بین المللی پول است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس انعکاس یافته است، نرخ تورم برای سال های 95 و 96، به ترتیب 9 و 11 درصد عنوان شده است که این مسأله نیز حکایت از احتمال زیاد افزایش نرخ تورم برای سال 96 نسبت به سال 95 دارد.

به نظر می رسد، هرچند سیاست های کنترل تورم در دولت یازدهم در اولویت اصلاحات اقتصادی قرار داشته است و در این زمینه هم به موفقیت هایی دست یافته است، اما گام های نهایی در رساندن نرخ تورم به استاندارد جهانی و کاهش آن به زیر پنج درصد نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ که از جمله مهمترین آنها، اصلاحات اساسی در نظام بانکی در حوزه کاهش فشار بر منابع آن ها و از همه مهمتر کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بودجه ریزی است که نهایتا منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور می شود.