سه سال و نیم بعد از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد قرار است تلاش‌ها برای رسیدن به پاسخ یک سؤال مهم شروع شود؛ بر سر درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم چه آمد؟ این موضوع پرونده جدیدی است که بررسی آن در دیوان محاسبات کشور کلید خورده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و در پی آنکه پرونده‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی گشوده شد، پرسش درباره سرنوشت درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به یک پرسش فراگیر تبدیل گشت.
به گزارش روزنامه ایران، شاید مهم‌ترین و پربازخوردترین اظهار نظرها در این رابطه طی سال‌های گذشته توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده باشد که در چند مرحله از سرنوشت نامعلوم درآمدهای سرشار نفتی طی سال‌های 84 تا 92 صحبت کرده است. سال‌هایی که به گواه آمارها چیزی حدود نیمی از کل درآمدهای نفتی تاریخ ایران حاصل شده بود. تصمیم دیوان محاسبات برای بررسی درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 در حالی اتخاذ شده که روز ششم بهمن‌ماه، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 در یک نشست خبری از تشکیل کارگروهی برای بررسی درآمدهای نفتی این سال‌ها خبر داده بود. حالا در همین گام‌های ابتدایی این بررسی‌ها دو نماینده مجلس در گفت‌وگو با «ایران» از وجود بابک زنجانی‌های دیگری سخن می‌گویند که طی سال‌های اخیر چهره آنها همچنان در پشت پرده ابهام باقی مانده است. به موازات این، ابهاماتی درخصوص محل هزینه شدن درآمدهای نفتی و ارتباط واردات کالاهای مصرفی در دولت‌های نهم و دهم با واسطه‌گری‌هایی از جنس بابک زنجانی هم وجود دارد که نمایندگان قصد روشن کردن آن را دارند.
دیوان محاسبات، پیشقدم بررسی درآمدهای نفتی
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایرنا»، از بررسی اسناد و درآمدهای نفتی از سال 1387 تا 1391 در این دیوان خبر داد. او البته توضیح بیشتری درباره این بررسی نداد اما می‌شود حدس زد که شروع این بررسی احتمالاً با تصمیمی که کمیسیون تلفیق بودجه نزدیک به دو هفته پیش گرفته بود، ارتباط داشته باشد. روز ششم بهمن‌ماه سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری گفته بود که طبق مصوبه این کمیسیون «مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تشکیل شود و بر این اساس اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت را در طی سال‌های 87 تا 91 و همچنین تأمین بنزین، نفت و گاز و تهاتر بنزین و این‌گونه عملیاتی که حوزه نفت مربوط است و مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت فوب خلیج فارس برای سنواتی که مطرح شده بررسی کنند و گزارش آن را دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم و کمیسیون برنامه آن را به صحن ارائه کند.»
اشاره به ابهامات بعد از سه سال و نیم
سرنوشت درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم نه تنها پس از پایان عمر این دولت‌ها بلکه حتی در زمانی که هنوز محمود احمدی‌نژاد در قدرت قرار داشت، محل بحث فراوانی بود. در میانه عمر دولت دهم اکبر ترکان برای اولین بار آماری ارائه داد مبنی بر اینکه دو دولت محمود احمدی‌نژاد تحت تأثیر جهش بی‌سابقه قیمت نفت حدود نیمی از درآمدهای نفتی کل تاریخ ایران را داشته‌اند.
بر اساس آمار اعلام شده توسط اوپک مجموع درآمدهای نفتی ایران در دولت محمود احمدی نژاد بیش از ٥٧٨ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که کل درآمد تاریخ نفت ایران تا سال 92 رقمی نزدیک به 1200 میلیارد دلار بوده است. هر چند در همان روزها اخباری درباره افزایش کم سابقه حجم واردات کالا به کشور شنیده می‌شد اما چیزی که بیشتر توجهات را روی درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم متمرکز کرد، ظهور پدیده بابک زنجانی بود. حالا به گفته نمایندگان مجلس، همین موضوعات هستند که قرار است در بررسی اسناد و درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 مورد توجه قرار گیرند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه و عضو کمیسیون انرژی مجلس در رابطه به این بررسی‌ها به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر ابهامات و مسائل زیادی درباره درآمدهای نفتی دولت قبل و همین طور محل خرج و شیوه کسب آنها مطرح شد که بیشتر در فضای رسانه‌ای و غیر مستند پاسخ داده شده‌اند. لذا هم اکنون وقت آن است که پاسخ‌های مستدل و مستند این سؤالات را به دست بیاوریم.» اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز درباره لزوم انجام این بررسی‌ها در گفت‌وگو با «ایران» به محورهایی چون میزان درآمدهای نفتی، محل خرج این درآمدها، محل و شیوه فروش نفت، سهم مجموعه‌های مختلف چون صندوق توسعه ملی، نسبت این درآمدها با مبالغ واریز شده به خزانه و اطلاعات واسطه‌های فروش نفت در دوران تحریم اشاره می‌کند. قره‌خانی تأکید دارد که علی رغم گذشت 3 سال و نیم از پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان ابهامات فراوانی درخصوص محورهای یاد شده وجود دارد.
به دنبال بابک زنجانی‌های دیگر
در این میان هر چند پاسخ روشنی به ابهامات مطرح درباره جزئیات درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 وجود ندارد اما برخی از نمایندگان می‌گویند سرفصل این ابهامات تا حدود زیادی عیان و آشکار است. از جمله بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس که به وجود نمونه‌های متعددی از پدیده بابک زنجانی در میان اسناد درآمدهای نفتی دولت قبل اشاره کرده و می‌گوید: «ما الان می‌دانیم نمونه‌هایی مانند بابک زنجانی در دولت قبل تنها محدود به همان یک مورد نبوده و بابک زنجانی‌های دیگری هم در آن دوران بوده‌اند که درباره آنها شفاف‌سازی نشده است.»
وی می‌افزاید: «با فاصله‌ای که از آن سال‌ها گرفتیم، باید مشخص شود این افراد چه کسانی و با چه وابستگی‌هایی بودند و چگونه در سیستم فروش نفت ایران عمل می‌کردند که متأسفانه در این رابطه اطلاعات جزئی نداریم و یکی از اهداف این بررسی‌ها هم روشن شدن همین موضوع است.» غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 هم در گفت‌وگو با «ایران»، وجود بابک زنجانی‌های دیگر را تأیید کرده و می‌گوید: «فروش نفت در دولت احمدی‌نژاد و خصوصاً زمان اوج تحریم‌ها از طریق کانال‌هایی مانند بابک زنجانی انجام می‌شده که محدود به یک یا دو مورد نبوده و واسطه‌ها و دلال‌های بیشتری در این کار فعال شده بودند.» جعفرزاده همچنین توضیح می‌دهد که «این واسطه‌ها هم اشخاص حقیقی بودند و هم حقوقی و در آن دوره شاهد بودیم که حتی برخی نهادها هم در نقش واسطه و فروشنده وارد این حوزه شده بودند و از سوی دولت، نفت و میعانات گازی در اختیار آنها قرار می‌گرفت.» نمایندگان در این خصوص به دو ابهام اشاره می‌کنند که نیاز به شفاف‌سازی دارد؛ اول اینکه این واسطه‌های حقیقی و حقوقی از چه طریقی و با چه روابط و ضوابطی وارد این کار می‌شدند و دوم هم اینکه مبالغ حاصل از فروش نفت توسط این افراد چگونه به دولت برگردانده می‌شده و در کل سرنوشت این مبالغ چه بوده است.
محل هزینه درآمدهای نفتی؛ ابهامی چند ساله
اما به جز این موارد دیگری هم هست که قرار است روی آن تمرکز شود؛ یکی از مهم‌ترین آنها پاسخ به این سؤال که سرنوشت درآمدهای نفتی در این سال‌ها چه شده است؟ بهروز نعمتی در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «ما هنوز نمی‌دانیم در آن سال‌ها چه میزان از درآمدهای نفتی از سیستم خارج شده و صرف چه اموری شده است.» وی حجم بی‌سابقه واردات کالاهای غیر ضروری به کشور در سال‌های اوج گرفتن درآمدهای نفتی را یک «آدرس اولیه» برای رسیدن به محل هزینه کردن درآمدهای نفتی دانسته و توضیح می‌دهد: «ما درخصوص معادله درآمدهای نفتی سه داده مهم داریم که عبارتند از افزایش حجم درآمدها، افزایش میزان واردات کالا به کشور و حجم قابل توجهی از پول‌ها که وارد خزانه نشده و البته رقم آن هم هنوز مشخص نیست.» غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با توضیحاتی سخنان نعمتی را تکمیل کرده و می‌گوید: «تبدیل شدن برخی افراد عادی و با سابقه کم فعالیت اقتصادی به کارتل‌های واردات کالا در آن سال‌ها و نسبت مستقیم و غیرمستقیم آنها با کانال‌های فروش نفت موضوعی است که کلیت آن محل بحث چندانی نیست و باید با بررسی‌های بیشتری که روی اسناد فروش نفت بین سال‌های 87 تا 91 انجام داده خواهد شد، به مصادیق و جزئیات آن برسیم.» وی حتی معتقد است که قسمتی از پول‌های فروش نفت در مراحل ابتدایی توسط برخی «افراد خاص و دارای رابطه» تبدیل به کالاهای وارداتی شده و بعد از کسب ارزش افزوده قابل توجه درصدهایی از این سودها برای سرمایه‌گذاری‌های شخصی در خارج کشور هزینه گشته‌اند.
در انتظار اخبار داغ 96
هنوز معلوم نیست اطلاعات جزئی‌تر پاسخ این سؤالات کی به دست بیاید. بهروز نعمتی درباره زمان و شیوه بررسی این موضوع بر «غیر سیاسی» ماندن آن تأکید کرده و می‌گوید: «با توجه به پیچیده بودن موضوع به نظر می‌رسد باید زمانی بیشتر از 6 ماه را صبر کنیم تا در این بررسی‌ها به پاسخ‌های دقیق و اطلاعات مستند برسیم.»
البته مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی اسناد درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده تا در بودجه سال 96 شکل قانون به خود بگیرد اما همین که در این مرحله دیوان محاسبات به عنوان یکی از اضلاع آن کارگروه وارد کارزار این بررسی شده، نشان می‌دهد که احتمالاً سال آینده، باید منتظر خبرهای داغ‌تر و بیشتری درباره این موضوع باشیم.
