یک مقام مسئول با اشاره به تصمیم کارگروه شورای اقتصاد برای بازبینی قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: راهکارهایی برای برخورداری از معافیت مالیاتی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به مجلس پیشنهاد می‌شود.
معاونت نظارت بر بورس‌‌ها و ناشران سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سازمان بورس اوراق بهادار که منشعب شده از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی است، نسبت به بازبینی قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام شده است.
حسن امیری با بیان اینکه این کارگروه راهکارهای مختلف را به منظور کمک به شرکت‌های دچار بحران مالی و یا شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت را بررسی می‌کند، افزود: یکی از راهکارها در این زمینه عنوان شده که چگونه می‌شود برای این دست از شرکت‌ها از ظرفیت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تمدید یک ساله این قانون با استفاد از معافیت مالیاتی استفاده کرد.
وی افزود: هم‌اکنون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای آن دسته از شرکت‌هایی که این رقم را به حساب سرمایه در ترازنامه خود لحاظ کنند، طبق قانون مشمول مالیات از این محل می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون پیشنهادی در این کارگروه عنوان شده که برای شرکت‌های دچار بحران و یا ورزشکستگی امکانی را فراهم کرد که همزمان با انتقال رقم حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه بتوان از معافیت مالیاتی نیز برای یک سال دیگر استفاد کرد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس با بیان اینکه بازبینی تعریف ماده 141 قانون تجارت نیز از دیگر راهکارهای عنوان شده در این کارگروه می‌باشد، گفت: براساس قانون تجارت هم‌اکنون مبنای محاسبه این ماده قانونی براساس سرمایه ثبتی شرکت‌ها است، این در حالی است که می‌توان از سرفصل جمع حقوق صاحبان سهام نیز در ترازنامه استفاده کرد.
وی افزود: پیشنهادها در جلسات اخیر در این زمینه ارائه شده تا پس از جمع‌بندی به شورای گفت‌وگو ارائه و پس از آن برای تصویب در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.
امیری در عین حال از بازبینی قانون تجارت و همچنین رونمایی از قانون جدید بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد.
