سرنوشت عبور قطار پرونده زنجانی از پل محاکم قضایی چه خواهد شد؟

آذرماه امسال بود که خبر رسید، حکم اعدام صادره برای زنجانی تأیید و در بهمن ماه هم بود که اعلام شد حکم اعدام به وی ابلاغ شده است و از این زمان بود که این پرسش در اذهان عمومی مطرح شد که مرد رکوردها کی اعدام و سرنوشت بدهی سنگین او به وزارت نفت چه خواهد شد؟ مسئولان دولتی و به خصوص وزارت نفتی ها هم که اصلی ترین طلبکار وی هستند، در مصاحبه متعددی درباره زمان اجرای حکم اعدام زنجانی موضوعاتی را اظهار می دارند.

رسول کوهپایه‌زاده که از ابتدای این پرونده، وکالت زنجانی را بر عهده داشته است درباره شایعات مطرح مبنی بر اعدام قریب الوقوع زنجانی می گوید: بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید درست باشد، زیرا بابک زنجانی تازه دیروز حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده و با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکلم، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، بارها به عنوان وکیل بابک زنجانی تقاضا کردم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکلم ملاقات کنم.

وی افزود: روشن است که به عنوان وکیل بابک زنجانی باید بتوانیم با وی ملاقات کنیم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را بگیرم؛ اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکلم را ملاقات کنم؛ بنابراین، بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. زیرا مواد 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم بوده و بعید است قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رأی صادره، حکم اجرا شود.

کوهپایه زاده با اشاره به اینکه اقداماتی برای تسویه بدهی های موکلم صورت گرفته که ادامه آن مستلزم تعجیل نکردن در اجرای حکم است، گفت: مراجع‌ ذی‌صلاح قضایی و بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود؛ بنابراین بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجرای حکم تعجیل شود.

وی افزود: مسأله مهم دیگر این است که حسب دادنامه صادره، شاکی و مالباخته شرکت نفت است و زمانی که شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتاً می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود؛ زیرا آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد، اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتاب زدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند؛ بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است.

وکیل زنجانی در این گفت وگو بر درخواست اعاده دادرسی برای پرونده موکل خود صحبت به میان آورده و تأکید کرده که اعدام زنجانی هیچ کمکی به پرداخت بدهی او به وزارت نفت نخواهد کرد.هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه است. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید دوباره مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.