از سوی دیگر بنا به خبری که بعد از ظهر امروز منتشر شده است: شورای نگهبان اشکالات خود بر لایحه برنامه ششم را در 38 بند به انضمام تذکراتی مشخص کرده است که متن آن در ادامه آمده است؛
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است؛
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ی104/85751 و پیرو نامه شماره 95/100/4499 مورخ 1395/11/06
لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد؛
1- در ماده 3، دستیابی به ضریب جینی (34درصد) در سال پایانی برنامه با بند 22 سیاست های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (43 درصد) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند 1 ماده 4 و بند (الف) ماده 69، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- در بند 3 ماده 11، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
4- در بند (الف) ماده 13، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در ماده 16، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.
6- در تبصره 2ماده 18، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل 4 قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره 4 از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می گردد، خلاف موازین شرع است.
7- اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است.
8- در بند (ز) ماده 41، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذ کور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
9- در بند (الف) ماده 42، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
10- در ماده 44، منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11- در بند (س) ماده 48، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند 1 اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های 1 و 2 جزء 2 بند (م) این ماده، مغایر اصل 50 قانون اساسی و بندهای 3 و 6 سیاست های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
12- بند (الف) ماده 49، با توجه به 14 سیاست های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه های جاری مستقل است یا هزینه های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13- در بند (ب) ماده 51، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
14- در جزء 1 بند (الف) ماده 54، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء 5 این بند،خزانه استان مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
15- در بند 4 ماده 57، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره 3، تبصره 3 کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16- در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
18- بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 17 /12/ 1390 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
20- در بند (ه) ماده 88، با عنایت به بند 10 سیاست های کلی سلامت و بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21- در مواد 89 و 90، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد.
22- در ماده 89، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده 89، واژه «ژنریک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
23- در ماده 90 و تبصره های آن، واژه «ژنتیک» ، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
24- در جدول ماده 91، عدم ذکر رعایت سیاست های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
25- در ماده 95، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
26- در بند 11 ماده 103، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می باشد، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
27-در بند 3 ماده 105، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
28- اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش 16، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده اند، خلاف موازین شرع است.
29- در بند (ب) ماده 107، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود که خلاف موازین شرع است، باید مقید به موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.
30- در تبصره بند (الف) ماده 110، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.
31- در بند 12 ماده 120، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
32- در بند (الف) ماده 121، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند 52 سیاست های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء 1 بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
33- در فراز دوم جزء 1 بند (ج) ماده 129، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقید گردد والا مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء 2 بند (د) این ماده، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
34- در ماده 133، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه الرحمه» می باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد 2، صفحه 7، مسئله 19) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می باشد و نمی توان از آن استیفای دین نمود.
35- ماده 135، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
36- جزء 1 بند (الف) ماده 141، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء 4 این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جهت نسبت آن با بند 22 مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
37- اطلاق جزء 2 بند (ب) ماده 142، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل 55 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء 3 این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل 55 قانون اساسی شناخته شد.
38- واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در جزء (ج) بند 4 ماده 6، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.
2- در ماده 41 و بند (س) آن عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.
3- در تبصره جزء 3 بند (م) ماده 48، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.
4- در جزء 5 بند (ج) ماده 86، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (4) نیازمند اصلاح است.
5- در تبصره 4 بند 10 ماده 102، چنانچه معادل فارسی «ضریب K» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند 14 این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.
6- بند 7 ماده 103، نیازمند اصلاح عبارتی است.
7- در سطر چهارم بند (ب) ماده 129، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.
8- در بند (الف) ماده 142، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.
9- در ماده 143، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.
- در پاره ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، موارد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آن ها وجود دارد، لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی معنا به نظر می رسد.
- در بند (هـ) ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است البته با توجه به درج اصلاحات «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (3) قانون مزبور، ظاهرا منظور همین ماده بوده است.
- مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء 5 بند (ج) ماده 86 اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند (5) ماده (86)» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می رسد و ظاهرا منظور همان جزء 5 بند (ج) ماده 86 است، لذا یکی از موارد باید حذف شود.
- در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء 7 بند (د) و بند (ح) ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست زیرا این ماده، اساسا هیچ بندی ندارد، ظاهرا منظور ماده 16 است که باید اصلاح شود.
ماجرای اختلافات درباره برنامه ششم توسعه کشور از آنجا آغاز شد که پس از اعتراض نمایندگان مجلس دهم به کامل نبودن لایحه برنامه ششم، لایحه جدیدی که دولت به مجلس دهم داد، با امضای «محمدباقر نوبخت» به مجلس رفت و همین باعث انتقاد برخی از نمایندگان شد.
«علی لاریجانی» به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی عدم امضای روحانی را «ایرادی شکلی» دانسته و از نمایندگان خواسته بود کار بررسی لایحه برنامه ششم را ادامه دهند تا این ایرادات برطرف شود.
اما نمایندگان خواستار امضای روحانی پای لایحه برنامه ششم توسعه بودند. پافشاری نمایندگان بالاخره جواب داد و 14 شهریورماه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از ارسال نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس مبنی بر اصلاحات لایحه احکام برنامه ششم توسعه خبر داد.
تنها یک روز بعد از امضای رئیس جمهور پای برنامه ششم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در لایحه جدیدی که «حسن روحانی» به مجلس فرستاده برخی از جداول و احکام تغییر کرده و برای همین باید برنامه ششم مجددا روند بررسی را از ابتدا در مجلس طی کند؛ موضوعی که در آن برهه فرصتی کمی برای بررسی برنامه ششم آن هم در آستانه تقدیم بودجه 96 برای مجلس باقی می گذاشت؛ ضمن اینکه کار بررسی لایحه‌ای که با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود، نزد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی تمام شده و کمیسیون تلفیق برنامه هم تشکیل شده بود.
هرچند کار بررسی برنامه ششم 28 آذر ماه در مجلس آغاز شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه مجلس با بیان اینکه با گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات برنامه ششم موافق نیستیم، گفت: از رئیس مجلس انتظار است این کمک را کنند که اگر کلیات برنامه تصویب شد، اشکالاتی که قدرت اجرایی نمی‌دهد را در کمیسیون بررسی مجدد و اصلاح کنیم.
«محمدباقر نوبخت» در تشریح مواضع دولت پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه و گزارش کمیسیون تلفیق مجلس گفت: شما نمایندگان مجلس نسبت به توسعه کشور طی 5 سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنید که اگر این تصمیم سنجیده باشد کشور رشد خواهد کرد و اگر غیرواقع‌بینانه باشد کسانی که زیان می‌بینند مردم هستند و نظام نمی‌تواند در رقابت‌های منطقه‌ای براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در جایگاه نخست اقتصادی و فناوری قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: در لایحه برنامه متوسط سالانه رشد 8 درصد تعیین شده است. اگر رشد 8 درصدی را در اقتصاد نیاز داشته باشیم، چیزی حدود 734 هزار میلیارد تومان سالانه باید سرمایه‌گذاری شود، وگرنه هدف‌گیری 8 درصد یا هر عدد دیگر صرفا ما را به آن عدد نمی‌رساند. از بهشت صحبت کردن و با دست بهشت را نشان دادن، ما را به بهشت نمی‌رساند.
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از روز 28 آذر و در جلسات دو یا سه نوبته در مجلس شورای اسلامی آغاز و با برگزاری نزدیک به 48 جلسه علنی پارلمان در روز یکشنبه (26 دی‌‌ماه) پایان یافت.
