در سال ۹۵ سه موسسه میزان، ثامن و کاسپین، بحران خیز ترین موسسات مالی و اعتباری بودند و مشکلاتشان، مانوری واضح از بحران نهایی بانکی در ایران بود.
به گزارش تسنیم، اکنون و در واپسین ساعات سال مالی ١٣٩٥، مرور اصلیترین متغیرهای بازار پول در ایران می تواند قابل توجه و درس آموز باشد:
١-بدهی دولت به سیستم بانکی: مطابق آخرین آمار منتشره در دی ماه ، بدهی دولت به سیستم بانکی از ١٦٨ هزار میلیارد تومان در دی ٩٤، به ٢۰٨ هزار میلیارد تومان در دی ٩٥ رسیده و متاسفانه ٤۰ هزار میلیارد تومان ( تقریبا معادل٢۰ درصد بودجه جاری کشور) افزایش یافته است. کمتر از شش هزار میلیارد تومان از این افزایش مربوط به بانک مرکزی و الباقی مربوط به بانکهای تجاری بوده است. این حجم وسیع از اشتهای دولت در بدهی سازی از علل اصلی افزایش نرخ بهره است.
٢- نرخ بهره سپرده:بهار امسال با تلاش ویژه برای کاهش نرخ بهره سپرده به ١٥درصد همراه شد. بانکهای خصوصی از همان ابتدا وقعی به این سیاست ننهادند و بانکهای دولتی هم از انواع روشها برای دور زدن این سیاست استفاده کردند. اکنون و در اسفند ٩٥ دسترسی به نرخ ٢٢درصد در بانکهای کاملا دولتی امری بدیهی است و در بعضی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، برای مبالغ بزرگ عدد ٢٨ درصد کاملا در دسترس است. سیاست کاهش نرخ بهره سپرده با شکست صد در صدی همراه شد.
٣- نرخ بهره بازار بین بانکی: بعد از دخالت همه جانبه و بانک مرکزی در بازار بین بانکی که منجر به بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری این بانک در بازار بین بانکی شد،نرخ بهره بازار بین بانکی ابتدای سال کاهش یافت ولی بدلیل ناتوانی بانک مرکزی از اصلاح ساختار بانکها به سرعت نرخ بهره دوباره بالا رفت. اگر چه نرخ بهره بازار بین بانکی اکنون محرمانه است ولی با توجه به عدد نرخ بهره سایر بخشها این نرخ اکنون قطعا بالای ٢٥ درصد است.
٤- اصلاحات ساختاری: بانک مرکزی در حرکتی خردمندانه امسال کوشید تا استاندارد IFRS را در گزارش دهی مالی بانکها پیاده کند. بانکهای شبه دولتی ناچارا این استاندارد را اجرا کردند که با واقعی شدن إعداد، منجر به سقوط آزاد بانکهای تجارت، ملت و از همه تلختر صادرات شد. بانکهای خصوصی با استفاده از لابی خود در دولت یازدهم، کار را به وقت گذرانی گذراندند. بانک مرکزی عقب نشست و بانکهای خصوصی عملا اجازه یافتند باز هم به عدد سازی ادامه دهند.
سه موسسه میزان، ثامن و کاسپین، بحران خیز ترین موسسات مالی و اعتباری در سال ٩٥ بودند و مشکلاتشان، مانوری واضح از بحران نهایی بانکی در ایران بود.
پی نوشت: ادای احترام می کنم به بدنه کارشناسی بانک تجارت که اگر نبودند وضع این بانک به مراتب وخیم تر بود. تحسین می کنم مدیریت دکتر عقیلی در بانک خاورمیانه را که در این بحران، بهترین ضریب کفایت سرمایه را در بانکش ایجاد کرد. تکریم می کنم صندوق أمین آشنا و صندوق ملل را که دقیقا همان کاری که از آن ها خواسته شده بود را انجام دادند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری را به مخاطره نینداختند.
