کوتاهی دو ساله در تهیه سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی با هدف اخذ مالیات، درآمدی معادل فروش یک سال نفت را از بین برد.
به گزارش مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پنج شنبه گذشته (۲۴ فروردین) در حاشیه بازدید از راه آهن اراک ـ ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات در حالی خبر داد که بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه شناسایی خانه های خالی را راه اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از آنها بپردازد.
بر این اساس، این سامانه می بایست در دی ماه سال ۱۳۹۴ راه اندازی و اخذ مالیات بر اجاره از خانه های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی عملیاتی می شد که تا به حال و علی رغم گذشت حدود ۲ سال از تصویب و ابلاغ این قانون، سامانه مذکور هنوز راه اندازی نشده است.
گفتنی است معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سامانه «اطلاعات بازار املاک ایران (سابا)» را از تابستان سال ۹۱ به آدرس hmi.mrud.ir و با هدف استفاده عموم مردم از قیمت خرید و فروش یا اجاره املاک در سطح شهر تهران و شش کلانشهر دیگر راه اندازی کرده است که می توان از آن به عنوان موازی کاری برای سامانه اتحادیه مشاوران املاک تهران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت یاد کرد. اما اینکه آیا قرار است سامانه شناسایی خانه خالی، به عنوان زیرمجموعه سامانه سابا باشد یا خیر، معلوم نیست.
همچنین علی چگنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آذر ماه سال ۹۵ در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی با همکاری دستگاه های مرتبط شامل سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، اتحادیه مشاوران املاک و ... تا پایان همان سال خبر داده و گفته بود این سامانه یک سال است که از سوی مرکز فناوری اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در دست ساخت است؛ حال آنکه آخوندی وزیر راه و شهرسازی مجددا از این وزارت خانه برای طراحی سامانه ای با هدف شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داده است.
به نظر می رسد علی رغم تلاش دولت برای تغییر منابع درآمدی از تولید و صادرات نفت به مالیات، این بخش مهم درآمدی -مالیات بر خانه های خالی- مغفول مانده و درنتیجه فشار مالیاتی به تولیدکنندگان وارد می شود که در تعمیق رکود کسب و کار اثرگذار است.
از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی از وجود ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور خبر داده بود و نیز با توجه به تصریح این قانون مبنی بر اعمال مالیات در دومین سال راه اندازی سامانه مذکور و معادل یک دوم مالیات متعلقه ـ در صورتی که فرضا سازمان امور مالیاتی، مالیات بر خانه های خالی را ۱۰ درصد ارزش ملک تعیین کند، دولت می توانست در پایان سال جاری، بیش از ۱۲ میلیارد دلار معادل بیش از «۴ هزار هزار میلیارد تومان» درآمد داشته باشد. این در حالی است که درآمد کشور از فروش نفت در سال ۹۴ کمی بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود.
گفتنی است یکی دیگر از مشکلات اساسی اجرای این قانون کوتاهی وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی در تهیه آیین نامه ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تصویب آن در هیئت دولت است که بر اساس آن می بایست میزان و درصد مالیات بر خانه های خالی تعیین شده بود که این مهم نیز مغفول مانده است.
متن ماده قانونی مالیات بر خانه های خالی
ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدین شرح است:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه
