مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانکها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است.
به گزارش تسنیم، علی رستم پور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههای که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش بینی شده است، این فرایند زمان بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیر ساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر دستگاهها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
به گفته رستم پور، بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.
اطلاعات حسابها با گردش بالای 500 میلیون تومان دریافت خواهد شد
وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده تبدیل می‌شد.
رستم پور افزود، ممکن است حسابهای بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا میشود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت(دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانکها تامین شود. متاسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی
وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
رستم پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپردهها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام میشود. به این ترتیب آستانه 500 میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپردهها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان 6 یا 7 بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها بر طرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهم نامه مشترک به امضا برسد. در نهایت برای 40 بانک تجاری تفاهم نامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
دغدغه بانکها عملکرد یکپارچه رقباست
مدیر کل سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم نامه‌ها از سوی 9 بانک امضا و به سازمان امورمالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد. در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تامل با سیستم بانکی است. به نظر میرسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانکها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت میشود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند. در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.
استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مودیان
وی تاکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگی‌های سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده 169 مکرر به این دلیل جمع اوری میشود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرایند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان باید به تک تک انها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان بر انجام شود.
رستم پور با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون اظهار نامه به سازمان ارسال میشود که قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه ها که ارزش حسابرسی داشته و پر مخاطره هستند، رسیدگی شوند، گفت: در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخص‌های سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند، به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود، از سوی دیگر ارتباط بین مودی و سازمان نیز قطع میشود یعنی مردم سالی یک بار اظهار نامه‌شان را به سازمان میدهند و خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.
امسال بدنبال راستی آزمایی سیستمی هستیم
مدیر کل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز میشود، شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرایند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.
