هنوز ساعات زیادی از آغاز به کار شوراهای اسلامی شهرهای مختلف نگذشته که خبر می‌رسد برخی حواشی در نتیجه تصمیمات اعضای شورا بروز کرده است؛ حواشی که می‌تواند عملکرد این شوراها در چهار سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش «تابناک»؛ همان‌گونه که در بند یکم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران آمده، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسميت يافتن» نسبت به آن اقدام کنند.
همین قید «بلافاصله» کافی است تا پروسه انتخاب شهرداران در شهرهای ریز و درشت پیش از آغاز به کار شوراها کلید خورده و در یکی دو روز اخیر و با آغاز به کار رسمی شورای پنجم، به خبر انتخاب رسمی شهرداران شهرهای مختلف گره بخورد.
انتخابی که به معنای نهایی شدن کار نیست چراکه بر اساس قانون، شهرداران برگزیده در شوراها، برای رسمیت یافتن باید طی نامه‌ای به استانداری و وزارت کشور (بسته به جمعیت شهر) معرفی شده و تأییدیه بگیرند؛ به این معنا که در این فرایند، بررسی می‌شود آیا قوانین و ضوابط انتخاب شهردار رعایت شده یا خیر؟!
رویکردی که برای دوری جستن از حواشی و مشکلات در پیش گرفته شده است؛ به این معنا که قانون گذار در عین حال که انتخاب شهردار را نخستین وظیفه شوراها تعیین کرده، کوشیده با انتخاب یک نهاد ناظر، بر رعایت شدن موازین این انتخاب نظارت کند؛ اما کیست که نداند «نه» گفتن به انتخاب شوراهای منتخب، آن هم در آغاز کارشان چقدر دشوار است.
اندک تأملی در این باره کافی است تا به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در انتخاب شهردار در شوراها، آن هم پیش از معرفی گزینه‌های نهایی به استانداری‌ها و وزارت کشور پی ببریم؛ قوانینی که ظاهرا برخی نمایندگان مردم در شوراهای شهر از آنها بی اطلاعند و پیش از انتخاب شهردار زحمت مطالعه اش را هم به خود نداده‌اند.
کوتاهی که موجب می‌شود فردی به عنوان شهردار توسط ایشان انتخاب شود که واجد شرایط نیست، طبعا عبور وی از فیلتر استانداری و وزارت کشور نیز ممکن نخواهد بود و حتی به فرض محال اگر اینچنین شود هم، انتخابی بر خلاف قانون خواهد بود و طبیعی است حاشیه های فراوانی بیافریند.
درست مثل اتفاقی که در مرکز یکی از استان‌های جنوبی کشورمان در ساعات اخیر رخ داده و فردی به عنوان شهردار در شورای این شهر برگزیده شده که بر خلاف تأکیدات قانونی، عضو هیأت مدیره یک شرکت دولتی است؛ نکته‌ای مهم و کلیدی که بر اساس موازین انتخاب شهردار، انتخاب این فرد را غیرقانونی می‌کند، ولی مورد توجه اعضای شورای شهر مرکز این استان قرار نگرفته است.
ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که بدانیم فرد برگزیده در این شورا به عنوان شهردار، بازنشسته نیز هست و از این نظر نیز منع قانونی برای انتخاب شدن وی به عنوان شهردار وجود دارد اما نادیده گرفته شده است. موضوعی که اگر مورد توجه ناظر این انتخاب یعنی استانداری ها و وزارت کشور قرار گیرد، موجب رد این انتخاب خواهد شد و دو احتمال پیش روی خواهد بود؛
نخست اینکه یا اعضای شورا تمکین خواهند کرد و به سراغ انتخاب فرد دیگری بر اساس موازین و قوانین خواهند رفت که گاه این حد از شجاعت در پذیرش اشتباه در شورای تازه کار دیده نمی‌شود و یا مخالفت خواهند نمود که در آن صورت انتخاب شهردار به پروسه‌ای زمان بر تبدیل خواهد شد و دودش به چشم شهروندان خواهد رفت.
این در حالی است که گاه برخی از این انتخاب‌های بر خلاف موازین با تکیه بر وقوع اتفاقات غیرقانونی در گذشته توجیه می‌شود. به این صورت که برخی اعضای راه یافته به شورا به جای عمل به قوانین، برخی مثال ها از گذشته را نقل می‌کنند تا نشان دهند امثال قوانینی مثل عضویت شهردار در هیأت مدیره یک شرکت، قوانین چندان الزام آوری نیستند و می‌توان ندیدشان گرفت؛ عذر بدتر از گناهی که بعید است مورد تأیید شهروندان باشد و پیام واضحی از قانون شکنی به ایشان مخابره می‌کند که حاشیه آفرین است؛ حاشیه هایی که بروز آن در نخستین روز کاری شوراها دردناک است.
