اگر دو روز تعطیلی پنجشنبه و جمعه را کنار بگذاریم، «محمد علی نجفی» عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، در فاصله سه روز از زمان معرفی اش به وزارت کشور برای صدور حکم شهرداری تهران، توانست رسما این مسئولیت را بر عهده بگیرد؛ آن هم در شرایطی که بر خلاف دوره های قبلی معرفی شهردار تهران به وزارت کشور و صدور حکم از سوی وزیر مربوطه، این بار باید استعلام های لازم در خصوص شهردار جدید پایتخت از مراجع ذیصلاح هم اخذ می شد.
به گزارش «تابناک»؛ اعضای شورای شهر پنجم چهارشنبه اول شهریور ماه 1396، پس از پایان مراسم تحلیف و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، در نخستین دستور اولین جلسه شورای شهر پنجم، «محمدعلی نجفی» را با 21 رأی شهردار تهران انتخاب و پس از آن بود که او را برای صدور حکم به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور معرفی کردند.
سه روز و یک دنیا شایعهدر فاصله روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه که دو روز آن تعطیل است، حکمی برای نجفی از سوی وزیر کشور صادر نشد و همین باعث شد تا شبهات و خبرهای متعدد و البته نادرستی پیرامون صدور حکم شهردار جدید تهران در رسانه ها و به ویژه فضای مجازی منتشر شود؛ از «پیش شرط های برخی مراجع تأیید استعلام گرفته تا اینکه نجفی نباید از تخلفات دوره گذشته شهرداری در مدت زمان مدیریتش بر پایتخت چیزی بگوید» در این خبرهای در گوشی و البته نادرست به چشم می خورد.
در جریان دومین جلسه شورای شهر تهران انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران با 17 رأی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و «محسن هاشمی رفسنجانی» رئیس شورای شهر تهران از اعضای شورا خواست تا آنها کاندیداهای سرپرستی شهرداری تهران را انتخاب کنند.
«مصطفی سلیمی» شهردار سابق مناطق 6، 18 و 20 به عنوان یکی از کاندیداهای سرپرستی شهرداری تهران از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معرفی و در نهایت او با 20 رأی به عنوان سرپرست شهردار تهران انتخاب شد. شاید سلیمی کوتاه ترین طول مدت مدیریت و یا سرپرستی را تجربه کرده باشد؛ چرا که او کمتر از یک روز و تنها چندین ساعت مدیریت شهرداری پایتخت را به عنوان سرپرست بر عهده گرفت.
حکم نجفی در کمتر از سه روز صادر شددر حالی که تنها دو ساعت و یک دقیقه تا پایان روز پنجم شهریور ماه مانده بود، سخنگوی وزارت کشور، از صدور حکم «محمد علی نجفی» به عنوان شهردار جدید تهران خبر داد و گفت: در اجرای تبصره ٣ ذیل بند ١ ماده ٨٠ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و پس از طی مراحل قانونی، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد.
«سید سلمان سامانی» با تشریح فرآیند قانونی صدور حکم شهردار افزود: صورتجلسه شورای شهر تهران درخصوص شهردار پیشنهادی در روز چهارشنبه، یکم شهریورماه به وزارت کشور رسید و علی رغم آنکه مطابق قانون فرصت ده روزه ای برای وزارت کشور به منظور تطبیق شرایط فرد پیشنهادی با موازین قانونی پیش بینی شده است، به جهت اهمیت مدیریت کلانشهر تهران، در روزهای گذشته، بررسی های لازم توسط وزارت کشور و همزمان با آن استعلامات قانونی از مراجع ذیصلاح انجام شد.
وی تأکید کرد: با توجه به وصول پاسخ مثبت استعلامات و تکمیل مراحل قانونی، حکم جناب آقای نجفی برای تصدی سمت شهردار تهران توسط وزیر محترم کشور صادر شد.
حکم قالیباف و احمدینژاد برای شهرداری چند روزه صادر شد؟سخنان سخنگوی وزارت کشور نشان می دهد که مطابق با قانون وزارت کشور فرصتی ده روزه در اختیار دارد تا ضمن انجام بررسی و تطبیق شرایط فرد پیشنهادی برای شهرداری پایتخت، استعلامات لازم را در خصوص و از مراجع ذیصلاح اخذ کرده و در نهایت پاسخ خود را در ارتباط با معرفی شهردار جدید پایتخت اعلام کند. با وجود این، معرفی نجفی اگر روزهای پنجشنبه و جمعه را کنار بگذاریم، تنها کمتر از سه روز و کمتر از یک چهارم فرجه قانونی زمان برده است.
این در حالی است که اگر به سنوات گذشته بازگردیم و صدور حکم شهرداری «محمدباقر قالیباف» در دوره اول شهرداری اش حدود بیست روز و در چهار سال آخر با وجود اینکه مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده داشته است، حدود چند ماه به طول انجامیده است یا در مورد شهرداری احمدی نژاد این مسأله حدود هجده روز زمان می برد؛ این در حالی است که در آن برهه هم هیچ قانونی برای استعلام از مراجع ذیصلاح وجود نداشته و وزیر کشور رأسا و پس از بررسی شرایط در خصوص شهردار منتخب نسبت به صدور حکم وی اقدام می کرده است.
نظر نایب رئیس شورا در مورد صدور احکام نجفی، قالیباف و احمدینژاددر همین زمینه، «سید ابراهیم امینی»، حقوقدان و نایب رئیس شورای شهر در پاسخ به ادعای اخبار غیر موثق مبنی بر تأثیر یک نهاد نظارتی – امنیتی بر طولانی شدن روند تأیید حکم شهرداری «نجفی» گفت: به هر حال قانون پیشبینی کرده کسانی که مسئولیتهای حساسی را میخواهند عهدهدار شوند، باید از برخی مراجع قانونی در مورد آنها استعلام شود و این امری طبیعی است.
وی افزود: فکر میکنم این روند آنقدر طولانی نشده که سؤالی برای کسی ایجاد کند. مثلا در زمان آقای قالیباف در دورهی گذشته، علیرغم اینکه شهردار هم بودند، چندین ماه طول کشید تا وزیر کشور حکمش را صادر کرد؛ همینطور در دورهای که آقای احمدینژاد به عنوان شهردار تهران انتخاب شدند، مدت زمانی طول کشید تا حکم ایشان صادر شد. همیشه این روند وجود داشته است. ما ابتدای کاریم، روز چهارشنبه آقای نجفی انتخاب شده و شنبه دومین روز کاری بود.
امینی تأکید کرد: صدور حکم شهردار تشریفاتی دارد و به این سادگی نیست. حکم شهردار که به وسیله وزیر کشور صادر میشود، به این صورت نیست که ما انتظار داشته باشیم، در یک مدت زمان بسیار کوتاه صادر شود. نیاز به استعلام از مراجع قانونی است و باید این تشریفات طی شود و پس از آن وزیر کشور حکم شهردار را صادر می کند؛ این مسأله همیشه به این صورت بوده و چیز جدیدی نیست که به دنبال علتی برای آن باشیم.
از لابی سنگین کارگزاران تا قربانی کردن آرمانهای اصلاحطلبی!صدور حکم «محمدعلی نجفی» به عنوان شهردار جدید تهران در فاصله کمتر از سه روز آن هم با وجود قانون جدید مبنی بر اخذ استعلام از نهادهای ذیصلاح نشان می دهد که حزب کارگزاران سازندگی که نجفی عضو ارشد آن است، لابی جدی و سنگینی را در خصوص به کارگیری اعضایش در مسئولیت ها و مناصب گوناگون انجام می دهد و دست بر قضا این لابی ها تأثیرگذار هم بوده است.
اکنون این حزب که در ابتدای شکل گیری به عنوان یک گروه سیاسی راستگرای مدرن شناخته می شد و کم کم به سمت اصلاح طلبی سوق پیدا کرد و اتفاقا امروز در این جریان نقش تأثیرگذاری هم ایفا می کند، هم در دولت، هم در مجلس، هم در شوراهای شهر از جمله در کلان شهرهای مهم و هم در شهرداری پایتخت و برخی شهرداری ها نظیر مشهد مقدس، اعضا و نزدیکان خود را روانه کارگزار سیاست و مدیریت کرده و سهم جدی از نهادهایی که اسم برده شده، دارد.
بازی رسانه ای و ایجاد جو سنگین در خصوص صدور هرچه زودتر حکم «محمد علی نجفی» برای شهرداری تهران هم گویای این است که کارگزاران سازندگی با وجود دارا بودن و منتسب بودن برخی رسانه ها و نشریات به آنها، توانسته در عرصه رسانه ای هم نقش جدی را بازی کند، تا جایی که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود و همچنین موقعیت هایی نظیر آنچه برای «محمد علی نجفی» ایجاد شد، می تواند با ایجاد یک جو سنگین رسانه ای راه خود را برای رسیدن به هدف باز کند.
صدور حکم نجفی در فاصله کمتر از سه روز بر خلاف سنوات گذشته شهرداری تهران با وجود لزوم اخذ استعلام از مراجع قانونی، نکته ای را هم در ذهن متبادر می کند و آن هم اینکه کارگزاران همانطور که قبلا در مواقعی نشان داده حاضر است، برای پیشبرد کارها و اقدامات در کشور برخی آرمان های اصلاح طلبی را فدای خواسته، اهداف و افراد خود کند؛ موضوعی که به نظر می رسد در جریان معرفی شهردار جدید تهران آن را شاهد بودیم.