مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را بررسی کنیم.
حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور است.
اهمیت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است، چون دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها مواجه است؛ بنابراین، حقوق افراد و آزادی های مشروع آن ها ارتباط مستقیمی با اقدامات انتظامی و قضایی خواهد داشت.
از تاریخ تصویب این قانون، یعنی از پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1382 کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلف شدند تا در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد؛
۱ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ـ محاکم و دادسراها مکلفند، حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
۵ ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
۹ـ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲ـ پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها تصمیم قضایی گرفته نشده، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
دستورالعمل اجرایی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره ۲- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.
ماده ۲- وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است؛
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب) اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات؛
ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د) اعزام گروه های بازرسی فوق العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل؛
هـ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأت های بازرسی؛
ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم
ماده ۳- دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می نماید.
ماده ۴- در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می شود.
تبصره ۱- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.
ماده ۵- اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده ۶- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضای هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می کند.
ماده ۷- رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروه های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه های مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.
ماده ۸- وظایف گروه های نظارت و بازرسی به شرح زیر است؛
الف) انجام بازرسی هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب) رسیدگی به گزارشها و شکایت های مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛
ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش ها
ماده ۹- گروه های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام هایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.
ماده ۱۰- گروه های نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۱- تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.
ماده ۱۲- گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه می فرستد.
ماده ۱۳- درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایت های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده ۱۴- گروه های نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.
ماده ۱۵- در صورتی که گزارش گروه های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.
تبصره: رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
ماده ۱۶- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان ها و هریک از قضات دادسراها و دادگاه ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده ۱۷- تشکیل هیأت های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده ۱۸- در تهران، سایر مراکز استان ها و شهرستان ها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه های جزایی عمومی، دادگاه های کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می نماید.
ماده ۱۹- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.
ماده۲۰- این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در ۳۰/۸/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.
این حرفها روی کاغذ قشنگ است اما قشنگتر آن است که اجراشود !!