به گزارش روزنامه فرهیختگان؛ کارخانه سازنده ماشین‌آلات سنگین راهسازی این روزها خود در جاده سنگلاخی مشکلات مالی گرفتار شده است. نخستین واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اقبال خوبی نداشت و این بدیمنی هنوز گریبانش را رها نکرده است و به آنجا رسید که در سال گذشته یک خصوصی‌سازی دیگر در درون خصوصی‌سازی قبلی صورت گرفت و هپکو مالک دیگری پیدا کرد.
میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تغییر مالک هپکو می‌گوید: «شرکت هپکو در سال ۸۶ فروخته شد، اما خریدار به اقساط عمل نکرد که شکایت سازمان خصوصی‌سازی را در پی داشت. با وجود صدور حکم به نفع خصوصی‌سازی اما در وصول مطالبات موفقیتی حاصل نشد و در چندین مرحله این دارایی دوباره برای فروش آگهی شد که خریداری برای آن وجود نداشت. با توجه به تمدید وکالت خریدار برای سازمان خصوصی‌سا زی و عدم موفقیت در عرضه سهام در چندین مرحله مزایده درنهایت توانستیم از طریق مذاکره خریداری برای این شرکت پیدا کنیم که به همان قیمت پایه و با شرایط متفاوت بازپرداخت اقساط امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»
مسئولان استانی در سال 95 وعده دادند که بالاخره مدیری آمده که خود صنعتی است و صنعت را می‌شناسد. شکرا... حسن‌بیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی درخصوص مدیریت جدید هپکو گفته بود: «مدیریت جدید شرکت نیز با رعایت اهلیت صنعتی انتخاب شده و با نفوذ و اشرافی که نسبت به بازار جهانی ماشین‌آلات راهسازی دارد، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، نقش مهمی در جذب بازارهای جهانی ایفا کند.»
اما اعتراضات هفته گذشته هپکو و آذرآب مهم‌ترین محک برای راستی‌آزمایی این ادعا بود. کارگران حق و حقوق عقب‌افتاده‌شان را می‌خواهند. تامین اجتماعی به علت بدهی زیاد شرکت هپکو به آن سازمان از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران سر باز می‌زند.
تا اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته پس از پایان نشستی که در ادامه بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی در مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقایقی تکان‌دهنده از واگذاری هپکو به بخش خصوصی را بیان کرد: «شرکت هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.»
اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات نادر قاضی‌پور می‌گوید: «اگر این خریدار جدید هم تخلف کرد، با او برخورد می‌کنیم. این خریدار جدید تعهداتی دارد که ان‌شاءا... به تعهداتش در زمان معین عمل می‌کند و اگر احیانا انجام نداد، برخورد قانونی مثل همه جا با آن انجام می‌شود.»
پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حالی که خریدار هپکو باید نزدیک به 300 میلیارد تومان آورده می‌داشت، فقط با 10 میلیون تومان آورده صاحب بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات خاورمیانه شده بود نیز گفت: «نمی‌دانم این سوالات را برای چه می‌پرسید. یا با 10 میلیون یا با یک ریال. چه فرقی به حال معامله می‌کند؟»
اما نادر قاضی‌پور در پاسخ به این اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «آقای پوری‌حسینی، فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. این مسائل به دلیل اختلافات در واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود که دامن واگذاری خودرو‌سازی تبریز را نیز گرفته است. آقای پوری‌حسینی آن بلایی را که سر ماشین‌سازی هپکو آوردید، لطفا سر بقیه کارخانه‌ها نیاورید. در جلسه‌ای هم که برگزار کردیم و آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بودند، آقای پوری‌حسینی نیامده بود. کارگران هپکو و آذرآب بسیجیان کشور هستند.»
براساس تصمیم اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است مدیریت هپکو تا پایان این هفته تکلیف بدهی‌های عقب‌افتاده به کارگران را مشخص کند، در غیر این صورت قرارداد یک‌طرفه فسخ خواهد شد. براساس اعلام یکی از اعضای این کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، از 1760 شرکت اصل 44، 192 شرکت به صورت غیررقابتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی آنچه که اکنون بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی سایه افکنده، تبانی بوده است. اتهامی که پیش از این در مرداد امسال از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان خصوصی‌سازی دولت اعتدال زده شده و پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مطرح شدن آن نسبت به یکی از چهار عضو هیات عامل این سازمان خبر داده بود: «فشارهای وارده بر سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار شدید بوده و یکی از اعضای هیات عامل این سازمان از سوی سازمان بازرسی کل کشور سه مرتبه با اتهام تبانی مواجه شده است. قالی‌پور، یکی از اعضای سازمان خصوصی‌سازی هم با شکایت کیفری درخصوص یکی از پرونده‌های خصوصی‌سازی مواجه شده بود که مجبور به ارائه وثیقه در این خصوص شد.»
سازمان خصوصی‌سازی باید امین کشور در واگذاری صحیح بخش‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی و مردمی باشد، ولی عملکرد چند سال گذشته این سازمان، دست ردی بر صحت این امانتداری می‌زند که پیگیری و بررسی‌های دقیق از سوی مراجع قضایی را می‌طلبد. با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و شرط اول در حل مشکلات صنایع واگذارشده به بخش خصوصی، بررسی نحوه صحیح واگذاری آنها است.
بنظر من در واگزاری شرکت ها به بخش خصوصی فقط برند و تجهیزات باید واگزار شود و زمین و املاک آن باید به صورت اجاره واگزار شود تا نیت دلالی در آن وارد نشود و تجهیزات آن هم بجز امور نوسازی نباید بفروش برسد.