پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز ، اظهار داشت: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.
دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرجعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.
دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادیدادستان تهران در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند ؛ وی با ذکر این که در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح اظهار داشت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.
صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوریجعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.
جعفری دولت‌آبادی پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
