سقط جنین در چه زمانی قانونی بوده و در چه مواقعی مجازات دارد؟

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده‌تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می‌دهد.

عاقله عبارت از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است؛ به‌طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند، به طور مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است. از جمله ماده 622 که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

قانونگذار در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

سقط جنین با وجود آن که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می‌شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر، بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است. نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11 آذر سال 1382 سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)» این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است. اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خرداد سال 1384، ماده‌واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده‌واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» از نکات مهم این ماده‌واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.