مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری» را بررسی کنیم.
با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحدهای دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
حدود صلاحیت دیوان
مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد. بخشی از این وظایف و صلاحیت‌ها به حل‌اختلافات کارگری اختصاص یافته است. بدین توضیح که بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر می‌دارد: رسیدگی به اعتراضات شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیات، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
البته بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای موسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است. لیکن باید توجه داشت اولاً: دیوان عدالت اداری صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات کارتشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان‌های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد. ثانیا: اصل بر این است که، دیوان به طور ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمی‌کند، بلکه صرفا از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت حل‌اختلاف هم عرض واگذار می‌کند.
بنابراین هر شخص می‌تواند از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کندو لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی تصویب نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
روند طرح دعوی در دیوان
شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان است. بنابراین خواهان یا نماینده قانون او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید. موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس خواهان می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
دادخواست دارای ستون‌هایی است که این ستون‌ها باید به طور کامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنان چه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌کند. هم چنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی،ولی،وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند.
طرفین می‌توانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصاً یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند. البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری، رعایت شود.
در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقض اقدام نماید. در غیراین صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می‌کند و او می‌تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.
پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به خوانده ارسال می‌کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. خوانده نیز باید رونوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید.
سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می‌رسد. بدیهی است وکلای طرفین نیز می‌توانند مراحل فوق را انجام دهند. شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش‌نامه یا دستورالعمل و… صادر می‌گردد. هم چنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشدو یا هر شخص دیگر تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می‌تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی‌نفع باشد.
مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.
در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشا و مبنای آنها مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آن که دیوان بتوانند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. همچنین اشخاص متعدد نمی‌توانند شکایات خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می‌شود.
در صورتی که خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و شاکی می‌تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید. در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید و قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شدو دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.
کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر می‌باشد که اشخاص مقیم ایران می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر‌کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند. دادخواست مذکور باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صادر‌کننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رای و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی و سایر مواردی که در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.
مفهوم دستور موقت
یکی از حقوق مهمی که برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده آن است که چنان چه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید. این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.
درخواست صدور دستور موقت در دادخوست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد. البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌شود. در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می‌گردد.
رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری
علی‌رغم اینکه صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی مراجع شبه قضایی به صورت شکلی است، و لذا یا منتهی به تایید یا نقض و ارجاع به کمیسیون هم عرض مرجع مربوطه می‌شود، لیکن به موجب قانون سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی گردید: هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنان چه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنان چه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رای
ماهوی می‌نماید.
ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
از آن جایی که آرا و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا با مشکلاتی در مقام اجرا روبرو می‌باشد، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر می‌دارد: در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادر‌کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
در اینجا سوالی که مطرح است اینکه اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شکایت نماید و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رای خودداری کند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رای می‌تواند انجام دهد. در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:
راه اول: نظر به این که واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با رای شعبه صادر‌کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، بنابراین مدعی می‌تواند به شعبه صادر‌کننده رای مراجعه و مراتب عدم اجرای رای از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می‌کند را به شعبه صادر‌کننده رای اعلام نموده و انفصال وی و اجرای رای دیوان را تقاضا نماید.
راه دوم: چنان چه هر یک از صاحب منصبان، مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و از اجرای قوانین مملکتی و با اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مامورین دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. بنابراین شاکی می‌تواند باضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.
شایان ذکر است، مدعی می‌تواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رأی دیوان را اجرا نمی‌کند، در محاکم صالح از بین نمی‌برد.
