مریم بنی نجار ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مقررات سفته» را بررسی کنیم.
خرید سفته، کار ساده‌ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی‌کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره‌مند نمی‌شدند.
با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین‌های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می‌پسندند. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن پرداخت کند اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد. در غیر این صورت، دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری بهره‌مند شود و فقط می‌تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند. البته بیشتر شهروندان گمان می‌کنند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود، سندی رسمی است و قانونگذار از آن حمایت کیفری می‌کند یعنی اگر وجه مورد نظر در زمان سررسید پرداخت نشده باشد، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات است؛ در حالی که سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند.
به طور معمول، سررسید سفته یا موعد پرداخت مبلغ آن به روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می‌شود. با وجود این، قانون به عندالمطالبه بودن مبلغ سفته نیز اشاره کرده است که شرایطی را ایجاد می‌کند تا به محض مطالبه دارنده سفته، صادرکننده باید آن را بپردازد. البته اگر زمان پرداخت سفته، روزی مصادف با تعطیل رسمی باشد، باید در روز بعد از تعطیلی پرداخت شود.
سفته قائم بر وجود دو شخص است؛ یکی صادرکننده که مدیون و بدهکار است و دیگری شخصی که ممکن است در هنگام صدور سفته، معین یا نامعلوم باشد. بنابراین در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود و در غیر این صورت به جای نام او، عبارت «در وجه حامل» نوشته می‌شود.
در وضعیت اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده، طلبکار می‌شود و اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.
قابلیت انتقال سفته
سفته قابل انتقال به غیر نیز است؛ به‌طوری که عبارت «حواله‌کرد» در سفته، به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر این عبارت هم در سفته وجود نداشته باشد، دارنده آن می‌تواند با پشت‌نویسی (ظهرنویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای انتقال سفته، باید آن را ظهرنویسی کرد. ظهرنویسی به این معنا است که دارنده سفته، مطالبی که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را پشت آن می نویسد و با امضا، تایید می‌کند. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی است که به این سند تعلق دارد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا او این کار را برایش انجام دهد. البته اگر ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته نوشته و امضا شود، چون کسی که وکالت در وصول را از طریق ظهرنویسی به دست می‌آورد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت.
واخواست سفته پرداخت نشده
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که کسی که سفته را در اختیار دارد، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت. دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست‌کننده امضا شده و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود.
دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.
در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف‌شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس‌های سفته
گاه اتفاق می‌افتد که یک سفته با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص مختلف منتقل می‌شود و دارنده سفته نمی‌داند که برای مطالبه وجه باید به چه کسی مراجعه کند و چه کسی مسئولیت پرداخت وجه را دارد. قانون در این زمینه می‌گوید کسی که سفته را امضا کرده است و نیز ظهرنویس‌ها، همگی در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد یا به دو یا چند نفر از آنها یا به تمامی آنها مراجعه کند.
این حق رجوع را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به صادرکنندگان سفته و البته ظهرنویس‌های ماقبل خود نیز دارند بنابراین صادرکننده سفته و ظهرنویس‌ها همگی مسئول پرداخت وجه سفته هستند و این دقیقا معنای «مسئولیت تضامنی» است که بر اساس آن انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود.
برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارایه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.
نکته دیگر این است که پرداخت وجه سفته را می‌توان ضمانت کرد که این ضمانت ممکن است در رابطه با صادرکننده یا ظهرنویس‌ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس‌ها را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
