شورای اقتصاد، روزگذشته با درخواست وزارت نفت مبنی بر دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) موافقت کرد تا عملا بااین تصمیم که چند روز پیش وزیر نفت از آن رونمایی کرده بود، مصوبه رای دیوان مبنی بر ابطال مصوبه حذف آبونمان دور بخورد و پای آبونمان که بنابر رای دیوان عدالت اداری دریافت آن غیرقانونی است در قبوض گاز محکم تر شود.
به گزارش روزنامه خراسان، حال آن که در رای دیوان به صراحت آمده است «مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر این‌که آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این‌که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد .
از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای دریافت آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکان گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1/7/1391 موافقت نشد»
چهارشنبه گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبوض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن به خراسان گفته بود : هرچند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است، به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست. این اظهارات وزیر نفت در حالی است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت آبونمان از مشترکان گاز مربوط به سال 91را باطل اعلام کرد.
با این حال، با وجود ادعاهای مکرر شرکت ملی گاز مبنی بر تبعیت از قانون، اجرای این رای تا کنون عملیاتی نشده است .حتی پس از تعیین مهلت 48 ساعته دیوان، طی دو هفته گذشته سخنگوی این شرکت به بیان این توضیح بسنده کرد که حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است.حالا باید دید شرکت ملی گاز وجوه علی الحساب دریافت شده اززمان صدوررای دیوان تا قانونی شدن دریافت آبونمان توسط شورای اقتصاد را چطور به مردم باز خواهد گرداند ؟
رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کشور گفت: پس از رأی دیوان عدالت اداری هم به شرکت گاز اخطار دادیم و هم کتبی اعلام کردیم از این دوره نباید آبونمان در قبوض گاز مشترکان اعمال شود که قول داده بودند عمل کنند اما شرکت گاز استان مدعی است تصمیم ها در تهران گرفته می‌شود و سازمان بازرسی در تهران پیگیر است تا شرکت ملی گاز سیستم خود را اصلاح کند. حجت‌الاسلام درویشیان درگفت و گو با خراسان رضوی تصریح کرد: از تاریخی که رأی دیوان عدالت اداری ابلاغ‌شده، شرکت ملی گاز موظف است تمام مبالغی را که با عنوان آبونمان از مشترکان گرفته است، در قبوض بعدی کم کند.
