توصیه وزیر کشور به تهرانی ها

وزیر کشور به مردم توصیه کرد که هنگام وقوع زلزله در محدوده منازل خود باقی بمانند تا هم امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی با سرعت بیشتری انجام و هم از ایجاد فرصت برای دزدان جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات وزیران امروز (چهارشنبه ـ 6 دی 1396) در جمع خبرنگاران به بیان توصیه‌هایی درباره اقدامات مردم پس از وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله پرداخت و خاطرنشان کرد: در این زمینه صداوسیما باید تلاش کند تا اطلاعات صحیحی در اختیار مردم قرار دهد؛ چرا که بیشترین ارتباط با مردم را این مجموعه دارد. همچنین مردم نیز باید هنگام وقوع زلزله ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، در محدوده منازل خود حضور داشته باشند و از وارد شدن به خیابان‌ها بپرهیزند؛ چرا که این اقدام هم در خدمات‌رسانی و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان اختلال ایجاد می‌کند و هم موجب ایجاد دشواری‌هایی برای نیروی انتظامی در جهت تامین امنیت و انتظامات می‌شود.

وی افزود: از دیگر دلایلی که به شهروندان توصیه می‌شود تا در هنگام وقوع زلزله در محدوده منازل خود حضور داشته باشند این است که در این زمان معمولا دزدان از فرصت استفاده کرده و به منازل مردم دستبرد می‌زنند.

وزیر کشور در ادامه بر لزوم توجه مردم به اطلاعیه‌های رسمی، نهادهای مرجع هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه تاکید کرد.

رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر لزوم آمادگی همه نهادها و دستگاه‌ها برای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث، گفت: بر اساس تصمیمی که در وزارت کشور اتخاذ شده، قرار است در شرایط مورد نیاز استان‌ها در کوتاه‌ترین زمان دست به دست هم بدهند تا بتوانیم حوادث احتمالی در تهران را مدیریت کنیم. در این زمینه تصمیم گرفته شده تا 22 منطقه تهران میان 22 استان تقسیم شود و با هماهنگی با شهرداری در مناطق 22گانه امکانات، انبار کردن و استقرار نیروها در اختیار استان‌ها قرار بگیرد.

وی همچنین از برگزاری مانور امداد و نجات حوادث غیرمترقبه در تهران جهت افزایش ضریب عملکرد استان‌ها در کمک‌رسانی به تهران در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر کشور گفت: امروز در وزارت کشور جلسه‌ای با متخصصان زلزله برگزار می‌شود تا آخرین وضعیت کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم تصمیم دقیقی در این زمینه اتخاذ کنیم.

رحمانی فضلی در پایان درباره وضعیت بررسی لایحه جامع انتخابات، بیان کرد: این لایحه هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون سیاست داخلی است.