چندی است که بسیاری از دانشگاه های کشور درگیر مسائل حاشیه ای شده اند و به دنبال اعتراضات گسترده دانشجویان که به موضوع جریمه ها و محدودیت های سنواتی معترض هستند، شرایط خوبی ندارند؛ دانشجویانی که دست از اعتراض بر نمی دارند و منتظر تصمیم قاطع مسئولان برای بهبود وضعیت صنفی و رفاهی خود هستند.
به گزارش «تابناک»، دانشجویان درگیر در اعتراض های اخیر که تقریباً اکثر دانشگاه های کشور را در بر گرفت و محدود به چند دانشگاه بزرگ نشد، ریشه مشکلات خود را مصوبه ای می دانند که در سال 1392 توسط مسئولان وقت وزارت علوم نوشته شد و بر اساس آن مقرر شد که برای ترغیب دانشجویان به اتمام سریع تر تحصیلشان، سیاست های تنبیهی در پیش گرفته شود.
این سیاست ها که توسط مسئولان وزارت علوم از مهرماه سال 93 به همه دانشگاه های سراسری اطلاع رسانی شد، مقرر کرده بود که از ورودی های 93 به بعد باید در ازای هر درس افتاده جریمه اخذ شود و در صورتی که در سنوات قانونی موفق به اتمام تحصیل نشوند، باید اقدام به پرداخت شهریه کنند.
این مصوبه اکنون که به پایان یک دوره از تحصیل دانشجویان ورودی 93 مقطع کارشناسی و دکتری رسیده است، با اعتراض هایی رو به رو شده که پیش تر و 2 سال قبل نیز توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مطرح شده بود.
این اعتراض ها آنقدر دامن گیر شد و حجم وسیعی از دانشجویان را به اعتراض های دانشگاهی کشاند که در برخی موارد به کلی دانشگاه های بزرگ کشور را برای مدتی درگیر کرد.
در مورد جزئیات اعتراضات و بازخوردهای آن پیش تر اطلاع رسانی شده است و اینجا بنا به تکرار مکررات نیست، اما نکته مهم این است که بالاخره مسئولان وزارت علوم در قبال این رویه چه تصمیمی خواهند گرفت؟
اکنون جور مسئولان وزارت علومی که پیش تر و در سال 1392 جرقه اعتراضات کنونی را زدند، هیأت امناهای دانشگاه ها می کشند؛ هیأت امناهایی که هر کدام به صورت سلیقه ای به این مسئله ورود می کنند و بر اساس علاقه و بضاعت خود در مورد آن تصمیم گیری می کنند.
دانشگاه تهران در اطلاعیه ای جداگانه اعلام کرده که تصمیم مسئولان وزارت علوم مبنی بر اخذ جریمه از دروس افتاده دانشجویان را اجرایی نمی کند و بر خلاف مصوبه وزارت علوم دانشجویان ترم 9 و 10 دکتری و ترم 9 کارشناسی و نیز ترم 5 کارشناسی ارشد را جریمه نخواهد کرد.
دانشگاه هایی مثل شهید بهشتی، شریف، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و... با مشاهده موج اعتراضات دانشجویی مجبور شده اند بر خلاف مصوبه وزارت علوم خود دست به کار شوند و سیاست های جداگانه ای را به اجرا بگذارند.
این رویه مرسوم شده که دانشگاه ها هر کدام به صورت مجزا به مسئله ورود کنند و تصمیم های متفاوتی در این رابطه بگیرند، جدا از آنکه نوعی آشفتگی را در نظام آموزش عالی ایجاد می کند، فلسفه وجودی وزارت علوم را نیز زیر سئوال برده است!
به راستی آیا متولیان وزارت علوم که روزگاری نچندان دور خودشان با تصویب طرحی نپخته زمینه ساز چنین نا آرامی هایی شدند، حالا توان ورود قاطع به مسئله و حل آن را ندارند؟ اگر چنین است پس وزارت علوم اساساً نقشش در چنین ماجراهایی چیست؟
بر اساس آنچه گفته شد، وزارت علوم و متولیان آن اگر واقعاً به دنبال انجام رسالت و مسئولیت واقعی خود در این حوزه هستند، باید در این رابطه ورود قاطع و جدی تری داشته باشند و موضوع را به گونه ای مدیریت کنند که هم تنش های دانشجویی از بین برود و هم این دغدغه و مدیریت سلیقه ای آن از روی دوش دانشگاه ها برداشته شود.
براستی تا کی باید هیأت امنای دانشگاه ها جور مسئولان وزارت علوم را در عمل به رسالت های بدیهی این مجموعه به دوش بکشند؟
