نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه های روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین قربانی درباره اتمام حجت با کیوسک داران درجهت ممنوعیت فروش اقلام غیرمطبوعاتی به ویژه دخانیات، گفت: درحال حاضر هیچ ابهام قانونی دراین خصوص وجود نداشته و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر عملکرد کیوسک های مطبوعاتی به عنوان متولی ساماندهی بازار با محوریت اتاق اصناف مشخص است، بنابراین باید همه اصناف موجود در جامعه از جمله دکه های فروش روزنامه مدیریت شوند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه مصلحت اندیشی هایی دربحث برخورد با کیوسک داران متخلف صورت می گیرد، افزود: درحال حاضر بسیاری از دکه ها مجوز فعالیت نداشته و برخی کیوسک ها خارج از چارچوب و فضای تعریف شده مشغول فعالیت هستند؛ ضمن اینکه برخی کیوسک ها به نام فروش مطبوعات تبدیل به سوپرمارکت شدند.
وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات غیرضروری و حتی قاچاق به عنوان عامل خطر برای سلامت افراد در کیوسک های مطبوعاتی به فروش می رسد، تصریح کرد: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه های روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت و معدن است، البته شهرداری ها هم می توانند دراین حوزه نظارت کنند؛ اما هم اکنون فروش محصولات آسیب زای سلامت ازجمله دخانیات به راحتی درکیوسک ها انجام می شود.
قربانی با تاکید بر اینکه ممنوعیت فروش دخانیات به افراد کمتر از 18 سال در دکه ها رعایت نمی شود، گفت: قوانین به میزان کافی دراین حوزه وجود دارد، اما ضعف دستگاه های اجرایی درحوزه اجرا مشکلاتی را به وجود آورده است؛ اما به طورحتم سلامت افراد جامعه مسئله ای نیست که به توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه برنامه و دستورالعمل اجرایی قابل قبولی دراین حوزه وجود ندارد، افزود: ضمن اینکه سیستم نظارت مشخصی هم برای این بخش وجود ندارد، چرا که به طورحتم استفاده از نیروی انسانی درهمه شرایط ضرورتی ندارد؛ زیرا ممکن است رانت، فاسد به دست همین نیروی انسانی ایجاد شود؛ بنابراین از وظایف دولت است که با رانت و مفسده درفروش اقلام غیرمطبوعاتی درکیوسک ها برخورد کند.
