بازگشت آبونمان گاز با نامی دیگر

در حالی که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال 97 با بند 6 تبصره الحاقی لایحه بودجه، یعنی امکان افزایش قیمت آب، برق و گاز در سال آینده به پیشنهاد وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران مخالفت کرده بود اما روز پنج شنبه معاون اول رئیس جمهور افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را رسما ابلاغ کرد و به نظر می رسد این اقدام برای جبران درآمد 1000 میلیاردی شرکت گاز از محل آبونمان دریافتی از مشترکان که دیوان عدالت اداری حذف کرد، صورت گرفته است.

به گزارش روزنامه خراسان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی مربوط به 27 اسفند سال پیش را در حالی ابلاغ کرده است که در متن آن تاکید شده اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود حال آن که مرداد 96 و در پی اعلام غیر قانونی بودن دریافت آبونمان، رقم قبوض گاز مشترکان کاهش یافته بود و عملا تطبیق قبوض سال 96 با قبوض سال 95 یعنی بازگشت چراغ خاموش آبونمان به قبوض گاز.

در متن ابلاغی همچنین آمده است: «هیئت وزیران در جلسه ۲۷/12/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تصویب کرد، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای (3) و (4) تصویب نامه شماره ۹۶/۲۶/ت 51920 هـ مورخ ۴/3/۱۳۹۴ با رعایت بند (2) این تصویب نامه به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود.اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود.منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.

این ابلاغیه در حالی صورت می گیرد که رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنش به این خبر به خراسان رضوی گفت: در قانون بودجه سال 97 هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی ممنوع شده است و این مصوبه اگر به استناد بودجه 97 باشد خلاف قانون بودجه است

.رضا شیران خراسانی افزود: این موضوع حتماً در جلسه اخیر مجلس که فردا( یک شنبه)برگزار خواهد شد بررسی می شود که استناد قانونی دولت برای این افزایش قیمت چیست. البته به نظر بنده در شرایط کنونی این مصوبه و تصمیم دولت کج‌سلیقگی به‌حساب می آید.

وی تصریح کرد: حتماً باید مشخص شود دولت به چه استنادی این افزایش را اعمال کرده است و منابع حاصل از این افزایش کجا و چگونه قرار است هزینه شود.