دلارهای دولتی گم شده
«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». به گزارش شرق، این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالا‌ها ندارند. توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل میشود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد. ارزی که کالا نشده دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت میکنند و بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارز‌های مبادله‌ای را گرفته اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارز‌های غیررسمی وجود نداشته باشد. در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری، هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشت‌ها بوده اند که توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. ۱۴۵ میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده میشود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از این بین جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده اند و در مقابل ۱۰ شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این ۱۰ شرکت یعنی شرکتهای یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع ۲۱.۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکتهای دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارز‌های دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و ۱۶ میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفتگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت: در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یورو‌های دریافتی خود را صرف واردات نکرده اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است، بازار‌های دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟ رسمیت یافتن بازار ثانویه در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول، یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو ۲۰۰ تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق ۸۰ درصد ارز شرکتهای غیرنفتی مانند پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو ۴۰۰ قلم کالا و هزارو ۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام میشود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.
«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند».
به گزارش شرق، این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالا‌ها ندارند. توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل میشود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد.
ارزی که کالا نشده
دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت میکنند و بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارز‌های مبادله‌ای را گرفته اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارز‌های غیررسمی وجود نداشته باشد. در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری، هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشت‌ها بوده اند که توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد.
۱۴۵ میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست
در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده میشود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از این بین جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده اند و در مقابل ۱۰ شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این ۱۰ شرکت یعنی شرکتهای یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع ۲۱.۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکتهای دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارز‌های دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و ۱۶ میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفتگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت: در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یورو‌های دریافتی خود را صرف واردات نکرده اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است، بازار‌های دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟
رسمیت یافتن بازار ثانویه
در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول، یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو ۲۰۰ تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق ۸۰ درصد ارز شرکتهای غیرنفتی مانند پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو ۴۰۰ قلم کالا و هزارو ۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام میشود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دلار فقط به بعضی ها دادن مساوی فسادددد
همه میخورند و میبرن اخر میگن گم شده یا فلانی برده
باسلام شاید در ایرانهم برمودا هست .کشتی .دکل .میلیاردها دلار وچیزهای دیگر گم میشود .مسؤلان هم سرگرم شال وروسریند که گم نشود
يا دولت انقدرناتوان كه حريف 4 تا شركت واردكننده گوشي موبايل نميشه و اون شركتها آشكارا سر دولت دارند كلاه ميزارند يا اينكه دست خود دولتي ها تو كاسه اين شركتهاست
براى رسيدن به شعار سال كه حمايت از توليد ملى است وًهمينطور جبران كسرى بودجه پيش رو پس از قطعى فروش نفت دست به چه كارى زديد... ارزش پول ملى مثل خاك اين سرزمين است
تخلیه حباب بزرگ بورس آغاز شد .بورس بیش از 1600 واحد سقوط کرد. حال باید دید روزنامه دنیای اقتصاد بازهم این خبر را همانند اخبار جهش بورس بادرشتترین فونت ممکن منعکس میکند یا خیر ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
آقای روحانی از مردم انتظار همدلی و صبوری دارند اما حتی نمی گویند مفسدان اقتصادی چه کسانی هستند . این موضوع مانند این است که از مردم بخواهیم در نقش قربانی ظاهر شوند . این همدلی و صبوری نیست .
آقای نوبخت می خواهی ارزهایی که دولت اختصاص داده را هم مردم کنترل کنند؟؟؟
بورس کالا و بانک مرکزی متهم اصلی گرانی سکه و ارز
چندین صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به برخی بانک‌های دولتی و با مجوز بانک مرکزی و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق تزریق نقدینگی به بازار ، سکه‌های طلا را با سررسیدهای سه‌ماهه، شش‌ماهه، ۹ماهه و ۱۲ماهه خریداری میکنند و با بازارگردانی و افزایش نرخ آن، قیمت بازار سکه و ارز را بالا می‌برند.
نمایندگان و دیگر نهادهای مسئول درباره ادامه فعالیت این صندوق ها و شرکتهای تامین سرمایه هشدار داده بودند
کجای دنیا به این راحتی به تعدادی شرکت تامین سرمایه مجوز تشکیل صندوق های سرمایه گذاری طلا و ارز می دهند که ارزش پول ملی یک کشور را به نابودی بکشانند و با زندگی ۸۰ میلیون ایرانی بازی کنند؟
ادامه فعالیت شرکتهای تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری سکه و طلا در این وضعیت می‌تواند مردم را تشویق کند، سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده و به بازار فیزیکی یا آتی سکه بیاورند که برای اقتصاد کشور خطرناکتر از هر تحریمی است.
به مردم دارين ميگين كه چي بشه مگه مردم قوه قضايين يا قدرتي دارن خوب شما كه دولتي برو از شون بگیر پس يا اقازادن يا صاحب قدرت تا كي مي خواين توپو بندازين تو زمين مردم بابا چهارتا كاسب بدبخت كه دارن با سرمايه خودشون تو بازار كار ميكنن ميتونن دلار ٤٢٠٠ تو حجم انبوه بگيرن بايد رانت داشته باشي يا به بالا وصل باشي تا تو اين حجم بهت دلار بدن ياد گرفتن تايه چيزي ميشه ميگن بازاري سود جو بازاري اگه دلار ٤٢٠٠ گرفته بود كه اعتصاب نميكرد بازاري مگه دوست داره جنسشو گرون بفروشه خوب فروشش مياد پايين گردش كارش كم ميشه نميتونه كار كنه وقتي قدرت خريد مردم بياد پايين اونم بايد جنسشو با دلار آزاد بخره وقتي مردم نميتونن بخرن خوب كارش قفل ميشه هي تلويزيون مياد نشون ميده احتكار كردن مگه يه مغازه داره بازار چقدر سرمايه داره تا با اين دلار حجم انبوه جنس وارد كنه برين سراغه اصليا
چطوريه که مسافرها بايد پول ارز را قبلا بريزند بعد بياند تا از گيت رد شدند بهشون ارز را مي دهند ولي همين ارز را به همين راحتي به يه عده از خدا بي خبر مي دهند و هيچ جوري هم توان پس گرفتنش را ندارند؟ يا نمي خواهند يا کسايي که اين ارزا را مي گيرن و خرج جاي ديگه مي کنند از خودشونند
بازی خوبی با ملت نمیکنید.....شما دلار 4200 رو بریز توی بازار بهت قول میدم همه اونهایی که دلار خریدن فوری بفروشند وقتی ببینند در صرافی ها دلار 4200 به هر مقدار که بخواهی هست
بازاری ها تا چند روز قبل از گران شدن دلار استقبال هم می کردند چون باعث می شد که اجناس آنها یک دفعه دو برابر بشه و چند برابر سود کنند. مثلا در لباسشویی که 5میلیون قیمتش بود وقتی بشه 10 میلیون ، بجای یک میلیون سود ، بازاری که اون جنس رو داشت، 6 میلیون سود می کنه.
موبایل فروش ها هم به همین صورت خوشحال بودند و مردم رو می چاپیدند. تا اینکه صدای بعضی دراومد که اینا دلار 4200 گرفته اند و وارد کرده اند و حالا و با دلار 8200 دارند می فروشند. صبح همون روز بود که بازار موبایل تعطیل شد و به اغتشاش کشیده شد و عده ای همون وارد کننده ها ، بازار رو به تعطیلی کشوندند که شلوغش کنند و جلوی سود بی حسابشون گرفته نشه.
باید با کسانی که از این تغییر قیمت سوء استفاده کردند و مردم رو چاپیدند برخورد بشه. مردم هم باید اینها رو تحریم کنند همونطور که علی کریمی گفت.
دکانی شده برای مسئولین پتروشیمیها که مابهالتفاوت ۴۲۰۰ تومان تا قیمت بازار را هاپولی کنند و به ریش دولت و ملت بخندند
میشه لیست این کالاهای حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه و دلبخواهی را اعلام کنید . مثل همین لیست شرکتا که گفتین . البته بگین که ذینفع این شرکت هت کیا هستن
اسامی مالکان این شرکت ها را منتشر کنید ببینیم کیا هستن
بنظر شما کسی که یک ماه پیش با تغیر اساسنامه شرکتش میتونه فوری 26 ملیون یورو ارز دولتی بگیره چه کسی میتونه باشه.؟مردم خسته شدن از این همه فسادوناامید از برخورد مسئولان با این مشکل.
مردم را سرکار گذاشته اند
با فرمول سعی و خطا راه بجایی خواهیم برد. دست اقتصاد دانهای بیسواد باید از سر این اقتصاد فلاکت بار کوتاه شود.
خوردن رفت
قبل از اعلام سیاست جدید ارزی، قطعات خودرو مشمول ارز آزاد بود و با دلار 4700 تومان وارد میشد، الان با دلار 4200 تومان به راحتی وارد میشه. فقط ببینید سوداگری تا چه حد است که خودروسازان از بازار ملتهب سوءاستفاده میکنند و قیمت ماشین رو با قطعاتی که برایشان ارزانتر شده، بی رویه بالا برده‌اند.
از دولت سوال شود شما كه در موضوع توزيع ارز و تشخيص استحقاق ان مشكل داريد چه ادعايي بر اي كنترل ارز داريد .
حسن روجانی = محمود احمدی نژاد > هاشمی رفسنجانی > محمد خاتمی > سید حسین موسوی
خدا پدر موسوی رو بیامرزه که مملکت رو در زمان جنگ اداره کرد
ملت با ترفندهاي آقايان گران خريده اند عده اي ارز 75 توماني مي گرفتند به 165 تومان مي فروختند عده اي اترز 1000 توماني گرفتند به 3000 تومان فروختند الان هم مدعيان عدالت ارز 3800 توماني و 4200 توماني گرفتند و با سندسازي ارز را به حسابهاي ارزي آقازاده هاشون در آمريکا و کانادا و انگليس واريز و عده اي هم که کالا آورده اند با ارز 9000 توماني محاسبه و به مردم مي فروشند. تا کي ميخواهيد مردم را فريب دهيد اين بود شعار حمايت از فقرا؟؟؟؟!!!!
خود بازاری ها و فروشندگان مهمترین عامل این نابسامانی ها هستند. سوء استفاده از دریافت ارز دولتی و سوء استفاده در فروش به نرخ بازار آزاد .
خوبه صدای بازاریها به همه میرسه. وقتی تولید کننده ورشکست میشد از این خبرها نبود. وقتی جنس برای دلالی بازاریها نیست دولت بلافاصله قانون جدید اجرا می کند. در مورد دلارهای جهانگیری هم باید از خود جهانگیری و روحانی سوال شود و دادن خبر دردی دوا نمیکند.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.