مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد. او نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.
برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگز اری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
نکته دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
نکته سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.
برهمین اساس، در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. /مهر
