انتقال تخصیص ارز مسافرتی از نظام بانکی به سامانه نیما و تعیین نرخ آن در بازار ثانویه، بحث داغ این روزهای دست اندرکاران نظام ارزی است که تصمیم گیری نهایی آن در دولت انجام می شود.
به گزارش ایرنا، دولت از 21 فروردین ماه تا پایان 23 تیر یعنی حدود سه ماه معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی با نرخ 4200 تومان به مسافران خروجی تخصیص داده که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته که در آستانه اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان و در شرایطی که باید مدیریت بیشتری بر منابع ارزی کشور انجام شود، این پرداختها توجیهی ندارد.
پس از انتشار گزارش ایرنا درباره میزان تخصیص ارز مسافرتی، گمانه زنی ها درباره احتمال قطع این یارانه مستقیم به سفرهای خارجی و غیرضرور هموطنان قوت گرفت؛ حتی رونوشت ابلاغیه ای در فضای مجازی دست به دست شد که در آن بانک سامان به عنوان یکی از بانک های عامل ارایه دهنده ارز مسافرتی، پرداخت آن را از 30 تیرماه امسال به مسافران ممنوع کرده است که البته از سوی روابط عمومی این بانک تکذیب شد.
هرچند نمی توان جلوی سفرهای خارجی هموطنان را گرفت و یا تخصیص به آنها را ممنوع کرد اما برخی کاشناسان همچون علی سنگینیان رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران معتقدند کسی که قصد مسافرت دارد باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تامین کند نه اینکه دولت بابت آن یارانه تخصیص دهد.
بانک مرکزی طبق مصوبه دولت، 27 فروردین ماه 33 اولویت را برای تخصیص ارز 4200 تومانی به نظام بانکی ابلاغ کرد که مورد نخست آن به ارز مسافرتی اختصاص دارد.
با توجه به اینکه در مصوبه دولت نیز بر تخصیص ارز مسافرتی تاکید و در عین حال از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواسته شده است تا نسبت به کاهش تقاضای ارز مسافرتی پیشنهادهای خود را به معاون اول رییس جمهوری ارایه دهند؛ دور از انتظار نیست که با بررسی این گزارش ها، تخصیص این ارز دچار جرح و تعدیل شود.
در سه ماهی که از اجرای نظام جدید ارزی می گذرد، دولت برخی تصمیم های اولیه خود را اصلاح کرده است؛ برای نمونه ابتدا اعلام کرد برای واردات همه کالاها ارز تخصیص می دهد اما در نهایت با تقسیم بندی کالاها به چهار گروه، گروه سوم را از شمول ارز 4200 تومانی خارج و واردکنندگان را ملزم کرد از بازار ثانویه تامین کنند.
بازار ثانویه به تازگی در بستر سامانه ارزی نیما راه اندازی شده است؛ بهای ارز در این بازار را عرضه و تقاضا مشخص می کند و بالاتر از نرخ رسمی است.
«ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز 13 تیرماه پس از راه اندازی بازار ثانویه ارزی به خبرنگاران وعده داد که تخصیص ارز مسافرتی در آینده نزدیک به این بازار منتقل می شود.
وی سوم اردیبهشت ماه و دو هفته پس از اجرای نظام جدید ارزی درباره اینکه میزان ارز تخصیصی کفاف هزینه های مسافران سفرهای خارجی را نمی دهد، از آنها خواسته بود برای تامین ارز مدتی صبر کنند تا شرایط مهیا شود.
هرچند در آن زمان رسانه ها بر این باور بودند که رقم 500 یورو برای مقاصد نزدیک و یک هزارو یورو برای مقاصد دور برای سفرهای خارجی کافی نیست اما گذشت زمان نشان داد که همین ارقام اندک نیز محل سوء استفاده برخی شده است و اکنون تشدید تقاضا برای دریافت ارز مسافرتی، نهاد تصمیم گیر را بر آن داشته تا در سیاست ها و دستورالعمل های خود بازنگری کند.
یک مقام آگاه در نظام بانکی درباره آینده ارز مسافرتی به ایرنا گفت: به طور حتم دستورالعمل ارز مسافرتی تغییر می کند اما برای این کار نیاز است موضوع در دولت بررسی و تصمیم گیری شود.
به گفته وی، با توجه به راه اندازی بازار ثانویه و انتقال تامین ارز گروهی از کالاها به این بخش که ارز مورد نیاز آنها از محل صادرات خرُد تامین می شود، دور از انتظار نیست که در آینده تامین ارز برخی خدمات از جمله ارز مسافرتی نیز به این بخش منتقل شود زیرا در اولویت کشور نیست.
مهدی کسرایی پور مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز هفته گذشته اعلام کرد: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است؛ بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت آن مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت بررسی و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.
طبق آمارهای منتشره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تعداد گردشگران ایرانی در بهار سال گذشته و سخنان علی اصغر مونسان رئیس این سازمان مبنی بر کاهش پنج درصدی شمار گردشگران ایرانی در بهار 97، بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر در سه ماهه نخست امسال به خارج از کشور سفر کرده اند؛ با توجه پرداخت بیش از 312 میلیون دلار ارز مسافرتی در حدود سه ماه، سرانه هر مسافر حدود 175 دلار بوده است.
