دست مفسدان اقتصادی زیر ساتور قوه قضائیه

مدتی است که اوضاع بازارها به دلیل نوسانات ارزی به هم ریخته و خبرها پیرامون مفاسد اقتصادی افزایش یافته و همین باعث مکدر شدن خاطر مردم شده است. مردم خواستار رسیدگی سریع و اعمال اشد مجازات برای این مفسدان از هر طبقه و قشری هستند. به همین منظور طی نامه ای که رئیس قوه قضائیه به رهبری نوشتند، ایشان موافقت کردند که اختیارات ویژه ای را به قوه قضائیه جهت برخورد با این مفسدان اقتصادی بدهند. حالا برخورد با فساد جدی تر از گذشته پیگیری خواهد شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در همین یک سال گذشته اگر اخبار را مرور کنیم مشاهده خواهیم کرد که فسادهای اقتصادی بسیاری، با توجه به تصمیمات اشتباه برخی مسئولین و بر هم ریختگی بازارها شکل گرفته است. از ثبت سفارش 6481 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش و واردات تعدادی از این خودروها گرفته تا انحرافات در ارزهای دولتی پرداخت شده توسط شرکت های دریافت کننده. هنگامی که پرونده های مربوط به این تخلفات را پیگری بکنید قطعاً به این موضوع پی خواهید برد که افرادی که در پشت این پرونده ها قرار دارند هم صاحب قدرت و هم دارای ثروت فراوان هستند. این افراد در بدنه اجرایی کشور هم نفوذ کرده اند و برخی افراد دارای سمت و منصب را نیز با خود همراه نموده اند. موضوع فساد در دستگاه های حکومتی و روند رو به رشد آن در یک سال گذشته را می توان به خوبی در نمودار زیر دید. توضیح آنکه هر چه عدد به ده نزدیکتر مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی بیشتر و مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها است.

همین روند رو به رشد مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاه های حکومتی و رو شدن پرونده های مربوط به آن ها از یک سو و عدم شفافیت لازم در نحوه برخورد با این مفسدان اقتصادی از سوی دیگر باعث شده است تا رفته رفته خاطر مردم مکدر شود و امید خود را نسبت به مبارزه با این مفسدان از دست بدهند. به همین منظور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به تازگی نامه ای را به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته اند و در این نامه ضمن اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی از جرائم از سوی عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، از ایشان خواسته اند تا به قوه قضائیه اختیارات لازم را جهت برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی بدهند. در این نامه پیشنهاد شده است تا هر گونه تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. همچنین حکم برخی از این اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز فساد فی الارض و اعدام اعلام شده است. آن گونه که در این نامه آمده است سعی گردیده تا موانع قبلی در این پرونده ها کاهش یابد از جمله اینکه: زمان بررسی و حق اعتراض کاهش یافته و احکام در این پرونده ها قطعی است، دادگاه این پرونده ها رسانه ای می شود و قرار است از نفوذ در تغییر قرار بازداشت جلوگیری شود.

رهبر معظم انقلاب نیز در جواب نامه اعلام کرده اند: با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید.

حالا از این پس قرار است مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شود و مردم بیش از پیش طعم عدالت را بچشند. قوه قضائیه کمر همت را بسته است تا با فسادهای اقتصادی و مفسدان اقتصادی در هر سطح و طبقه ای برخورد کند و مردم نیز قطعاً پشتیبان این نهاد خواهند بود.