خداوند متعال در قرآن كريم با تنزيل آياتي، وفاي به پيمان را اصلي مسلم شمرده است و به انسان‌ها امر كرده كه بايد به روابط حقوقي و مالي يكديگر احترام بگذارند؛ بنابراین، وفاي به عقود به عنوان اصلي پايدار در عالم حقوق پذيرفته شده و در مقابل، پيمان‌شكني سخت سرزنش شده است.
به گزارش «تابناک»؛ از آنجایی که اصل و قاعده در قراردادها اين است كه از چنان استحكام و استواري برخوردار باشند كه اراده يكي از طرفين نتواند آنها را بشكند، به همین جهت اگر مالی در ضمن عقد بيع به ملكيت ديگري درآمده است، باید ملتزم به ملكيت ايجاد شده باشیم.
با وجود این، اگر طرفین قرارداد پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شده‌اند، با توافق يكديگر مى‌توانند عقد را برهم بزنند.
به عبارت ديگر، همان‌گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد، عامل مهم تلقی می‌شود، در پایان دادن آن نیز تأثير دارد.
لذا اگر طرفین به نتیجه انحلال عقد برسند، آثار آن از بين مى‌رود و به تعبير ديگر اقاله می‌شود که عبارت از توافق طرفين عقد به انحلال و زوال آثار آن در آينده است.
مبانی توجیهی اقاله
امروزه در پيمان‌هاي فيمابين، عقل سلیم حكم مي‌كند كه بايد به آنها وفادار بود و از آنجایی كه انسان به اجتماع وابستگي خاصي دارد، همين وابستگي او را وادار می‌کند تا به قراردادهاي خود ملتزم باشد.
به همين جهت است كه معاملاتي مثل بیع، از جمله عقود لازم هستند و هيچ يك از طرفين بعد از انعقاد عقد، حق برهم زدن آن را ندارند مگر اينكه قانون به آنها اين اجازه را داده باشد يا اينكه طرفين راضي به انحلال آن عقد بشوند. ماده 219 قانون مدنی در اين باره مي‌گويد که عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين، اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. در واقع، با وجود همه دقتی كه اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله به‌كار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد كه یكی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجادشده منصرف میشوند و همانطور كه اقدام به انجام معاملاتی می‌كنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان میشوند و می‌خواهند با رضایت یکدیگر معامله را بر هم بزنند.
مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به چارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات، به طرفین این امكان را می‌دهند كه چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد مورد نظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل کنند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.
با این توصیف، اگر کسی از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن قرارداد را کند و طرفین این درخواست را قبول کنند، طبق ماده 283 قانون مدنی، بعد از معامله طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.
البته ناگفته نماند هنگامی که بیان مي‌شود عقود با اقاله فسخ مي‌شوند، اين قاعده درباره تمام عقود صادق نيست. مثلاً در مورد عقد نكاح این اجازه داده نشده است که به موجب اقاله، آثار عقد زایل شود.
تفاوت فسخ و اقاله
در عرف حاضر، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار میبرند. در حالی که از منظر حقوقی معنای آن متفاوت است، زیرا فسخ، اختیار برهم زدن عقدی است که صحیحاً واقع شده و موضوع آن به علت قانونی از قبیل خیار عیب یا خیار غبن و خیار تخلف شرط، است و از آنجایی که ممکن است در آن رضایتی نباشد نوعی ایقاع (عقد یکطرفه) محسوب می‌شود که به طور کلی اجرای آن بعد از عقود لازم‌الاتباع مانند بیع، اجاره، معاوضه و اجاره اشخاص صورت میپذیرد. لذا در عقود جایز مانند وکالت و ودیعه کاربرد ندارد.
به طور مثال در روابط موجر و مستأجر، چنانچه حق انتقال به غیر یا تغییر شغل در واحدی تجاری سلب شده باشد، مالک می‌تواند به مقامات قضایی مراجعه و فسخ قرارداد اجاره را تقاضا کند.
این در حالی است که اقاله، عقدی محسوب می‌شود که موضوع آن از بین بردن آثار عقد نخست باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط است و به همین جهت اقاله عملی دوجانبه است.
به عبارت دیگر با اراده و تصمیم دو طرف یک معامله دایر بر «برهم زدن» آن محقق می‌شود.
لذا در صورتی ممکن است که یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را کند و طرف مقابل نیز بپذیرد اما فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر بااهمیت نباشد.
آثار اقاله
حسب ماده 284 قانون مدنی اقاله که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
لذا در خصوص غالب معاملات روزمره فاقد سند رسمی، از جمله خرید و فروش کالا یا خدمات گوناگون که مورد نیاز روزمره است، هیچ‌گونه تشریفات خاصی لازم ندارد و به صرف قصد و تراضی طرفین پس از مبادله بهای کالا (ثمن) و استرداد آنچه که موضوع معامله بوده (مبیع) واقع می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مذکور موضوع اقاله ممکن است تمام معامله يا فقط مقداري از آن باشد.
لازم به ذکر است که حسب ماده ۲۸۶ قانون مدنی از بین رفتن کالای موضوع معامله و نیز کالایی که در قبال آن داده شده، مانع اقاله نيست.
در اين صورت به جاي آن چيزي که از بین رفته، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي‌شود.
به طور مثال اگر یخچال فریزری با یک ماشین لباسشویی کاملاً آکبند که هر دو دارای برند ایتالیایی بودهاند، معاوضه شده و در حین اقاله فرسوده یا از بین رفته باشند، بدیهی است برای اینکه مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد باید مثل آنها خریداری و مسترد شود.
اما اگر به لحاظ تعطیلی نمایندگی آن در ایران، دیگر امکان تهیه مثل مال تلف‌شده میسر نباشد، باید قیمت مال تلف‌شده پرداخت شود.
همچنین به موجب ماده ۲۸۷ قانون مدنی، منافع منفصله مانند تکثیر و زاد و ولد جوجه، که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله پدید می‌آید، در مالکیت فردی است که به واسطه عقد مالک شده است اما منافع متصله مانند ترقی قیمت کالایی که به تعبیر امروزی ارزش افزوده لقب دارد، متعلق به کسي است که در نتيجه اقاله مالک مي‌شود. در نهایت اینکه بر اساس ماده ۲۸۸ قانون فوق اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، به طور مثال خودروی خریداری‌شده را مجهز به تجهیزاتی کرده باشد، در زمان اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.
