فرض کنیم که «الف» حیوان خانگی خود را گم کرده است. اکنون او می‌خواهد برای اینکه حیوان خودش را زودتر پیدا کند، برای یابنده‌ی حیوانش پاداشی در نظر بگیرد. به این ترتیب، نوشته ای به درودیوار محل می‌زند و اعلام می‌کند به هر کس که این حیوان را پیدا کند و به دست او برساند، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پاداش تعلق می‌گیرد. «ب» این حیوان را در کوچه می‌بیند و آن را به الف تحویل می‌دهد و ۱۰۰ هزار تومان پاداش خود را نیز از او دریافت می‌کند. درواقع، چنین فردی درحال انعقاد عقد «جُعاله» بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ جعاله یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد شخصی خود را متعهد می‌کند در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود. بگذارید به مثال بالا برگردیم. در این مثال «الف» قول داده و متعهد شده به هر کس که حیوانش را پیدا کند، جایزه ۱۰۰ هزار تومانی بدهد (جاعل). «ب» نیز که پیشنهاد الف را دیده، حیوان را پیدا کرده و به او تحویل داده است؛ درواقع کار و عملی انجام داده (عامل) و ۱۰۰ هزار تومان هم به‌عنوان اجرت دریافت کرده است (جعل).
بنابراین جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود؛
جاعل
عامل
جعل
اقسام جعاله
جعاله دو نوع است: جعاله‌ی عام و جعاله‌ی خاص.
۱. جعاله عام
در مثالی که در بالا زده شد، گفتیم که «الف» پیشنهاد کرده هر که حیوانش را پیدا کند، جایزه را می‌برد. در اینجا برای «الف» فرقی ندارد که چه کسی حیوان او را پیدا می‌کند. هر کس که این کار را برای او انجام دهد، پاداش را دریافت می‌کند. درواقع، در اینجا، تنها چیزی که مدنظر شخص (جاعل) بود، رسیدن به نتیجه مطلوب است و اینکه چه کسی و چگونه او را به این نتیجه‌ی مطلوب برساند، هیچ فرقی برای او ندارد.
به این دست از جعاله، جعاله‌ی عام گفته می‌شود. چون مخاطب آن هر کسی می‌تواند باشد. به عنوان مثال دیگری از این نوع عقد جعاله، فرض کنید که دانشگاهی برای حل یک مسأله‌ی دشوار ریاضی جایزه ای در نظر می‌گیرد و آگهی اینچنینی منتشر می‌کند: «به هر کسی که بتواند مسأله ریاضی را حل کند، مبلغ ۱۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد.» در اینجا هم برای دانشگاه مهم این نیست که چه کسی مسأله را حل می‌کند، بلکه مهم حل‌شدن مسأله است.
۲. جعاله خاص
اما نوع دیگری از جعاله هم وجود دارد که به آن جعاله‌ی خاص گفته می‌شود. در جعاله‌ی خاص، فرد جاعل قصد و نیت خود را تنها برای یک یا چند نفر معین مطرح می‌کند و کس دیگری نمی‌تواند با انجام دادن آن کار، اجرت و یا جعل را دریافت کند. به‌عنوان مثال، دارنده‌ی یک شرکت داروسازی به متخصصان شرکت خود می‌گوید: «هر کدام از شما که بتواند به فرمول دارویی برای از بین بردن ویروس ایکس دست پیدا کند، من به او ۱۰۰ میلیون تومان جایزه می‌دهم.»
در اینجا، دیگر هر کسی که موفق به ساخت چنین دارویی شود، نمی‌تواند به این مدیر مراجعه و ۱۰۰ میلیون جایزه را مطالبه کند، بلکه تنها کارمندان همان مدیر هستند که در صورت کشف فرمول دارویی مستحق دریافت ۱۰۰ میلیون می‌گردند. درواقع در جعاله‌ی خاص، تنها انجام دادن عمل مهم نیست، بلکه این مسأله هم حائز اهمیت است که چه کسی آن عمل مشخص را انجام می‌دهد.
نکات، شرایط و قیود جعاله
جعاله، مانند هر عمل حقوقی دیگری، دارای شروط و قیودی است. از جمله قیود مهمی که به‌خصوص در جعاله‌ی عام باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نخستین کسی که کار مورد نظر را انجام می‌دهد و نتیجه را در اختیار جاعل می‌گذارد، مستحق پاداش است.
نکته‌ی مهم بعدی درخصوص جعاله این است که لزومی ندارد عمل موردنظر و حتی اجرت موردنظر از همه جهت روشن و معین باشد. بگذارید یک بار دیگر به مثال اول برگردیم. پیدا کردن حیوان الف عمل موردنظر جاعل بوده است، اما دقیقا روشن نیست که چه کارهایی می‌توان و باید برای پیدا کردن حیوان انجام داد.
نکته‌ی دیگر اینکه کاری که به‌موجب جعاله درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد. بنابراین اگر شخصی در برابر انجام کاری که جرم محسوب شود، متعهد به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.
باید توجه داشت که جعاله عقدی است جایز و هر کدام از طرفین می‌توانند هر گاه اراده کنند و بدون اینکه نیاز به دلیلی داشته باشند، آن را فسخ کنند. البته به این معنا نیست تعهدی که جاعل داده هیچ اثری ندارد. اگر عمل و کار مورد نظر انجام شده باشد، دیگر طرفین نمی‌توانند این عقد را فسخ کنند و به آن متعهد خواهند بود. همچنین مطابق ماده‌ی ۵۶۵ قانون مدنی تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، ولی اگر جاعل در اثنا و حین انجام عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل (دستمزد کار انجام‌شده) عمل عامل را بدهد. درواقع، در اینجا، چون فسخ عقد از طرف جاعل به عامل، زیان نا‌بجایی می‌زند، قانون‌گذار جاعل را مجبور کرده است که اجرت المثل کار او را بپردازد.
