رئیس‌جمهور درست می‌گوید؛ باید پول ملی را قدرتمند ساخت، اما.../ موضوعاتی که روند قیمت‌ها را افزایشی می‌کند، اعلام عمومی نکنید!

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اساتید فن بر این باورند که نرخ واقعی ارز به ویژه دلار، آن چیزی نیست که توسط عده ای دلال و در کوچه پس کوچه های بازار سیاه دلار تعیین و اعلام می شود، چون این حجم از خرید و فروش، تنها صرف کمتر از 10 درصد نیازهای اقتصادی کشور است و بیش از 90 درصد تقاضای ارز برای امر واردات و مبادلات تجاری و اقتصادی کشور، با نرخی است که در سامانه های تحت نظارت بانک مرکزی با قیمت زیر 10 هزار تومان عرضه می شود.

به گزارش «تابناک»؛ بخشی از کالاهایی که عمدتا کالاهای اساسی و ضروریات کشور است، با نرخ ارز مبادله ای وارد کشور می شود که برای دلار 4200 تومان و برای یورو 4887 تومان است. همچنین بخش دیگری ارز مورد نیاز برای واردات از طریق سامانه سنا تأمین می شود که برای یورو قیمت تعیین شده زیر 10 هزار تومان و برای دلار قیمتی بیش از 10 هزار تومان تعیین کرده است و تقریبا مطابق با نرخ ارز مبادله ای یک روند ثابتی را هم طی می کند.

لذا اگر با این استدلال و استنتاج برای مردم، مسأله نرخ گذاری ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کشور را تشریح کنیم، حتما نتایج آن در مقابل جنگ روانی و اقتصادی ایجاد شده مثبت خواهد بود و کم کم مسأله را به سمتی سوق خواهد داد که تلاش برای حفظ ارزش پول ملی از سوی مردم هم با جدیت بیشتری دنبال شود؛ اما نکته مهم این است تا جامعه قدم های عملی حکومت و دولت برای این موضوع را احساس نکند، همراهی تمام عیاری با این موضوع نخواهد داشت.

همان گونه که روز گذشته، رئیس جمهور در جلسه دولت توضیح داد، سهم ارز خارجی بر اقتصاد کشور ما، آنچنان که امروز نشان داده می شود نیست و برای ما باید ریال و تومان واحدهای پولی با ارزشی به حساب آیند، چون علاوه بر اینکه این دو مفهوم ارزش پول و قدرت اقتصادی ملی ما را مشخص می کند، داد و ستدهای روزانه، حقوق، امور بانکی و سایر مفاهیم اقتصادی و مالی مردم ما بر اساس آن محاسبه می شود.

روز گذشته حسن روحانی با انتقاد از عدم گفتن حقایق و واقعیات به مردم و ایجاد ترس و دلهره در مردم گفته بود: مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را بر مبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدماتی که متکی به ارز است، درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات، حدود 5 درصد و برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی‌گیرند، حدود 10 درصد است.

وی افزود: بر فرض آنکه واردات کالا و خدمات 10 درصد نقش دارد، باید ببینیم که از این میزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، چه مقدار با ارز حدود 7 هزار تومان و چه میزان برای بازار سوم می‌ماند. بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور، کمتر از یک درصد و یا 1.3 درصد است.

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد کشور را براساس این رقم محاسبه کنیم و این به دور از عدل، کارشناسی، حق و انصاف است، افزود: متخصص، نخبه و روزنامه‌نگار و سرمقاله‌نویس ما، چرا این واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند؟ این در حالی است که امروز خدمات آموزش، بهداشت و درمان، آب و برق، گاز، بنزین، گازوئیل و انرژی، بر مبنای دلار کوچه پس‌کوچه‌های فلان خیابان محاسبه نمی‌شود.

مسأله مهم این است که به دلیل پمپاژ تبلیغاتی و رسانه ای بسیار در خصوص آینده اقتصادی ایران و آنچه مردم مشاهده کرده اند، یک نوع بی اعتمادی از سوی آنان نسبت به سخنان مسئولان و مقامات کشور شکل گرفته که همین باعث شده، آنان بعضا رفتار متناقضی در قبال سخنان و خواسته ها و تحلیل های مسئولان داشته باشند، برای همین خیلی نتایج ملموسی از آنچه گفته شده و خواسته می شود، به دست نمی آید و بعضا نتایج دقیقا عکس آن چیزی است که مسئولان از مردم می خواهند.

از طرفی در پیش گرفتن رفتار سیاسی مسئولان و دنبال کردن رقابت ها و بازی های سیاسی شان حتی به قیمت از دست رفتن منافع اقتصادی مردم و ملت باعث شده که اوضاع هر روز پیچیده تر و سخت تر شود. یکی از نمونه های عینی این مسأله اعلام عمومی برخی موضوعات از سوی دستگاه ها، نهادها و افراد است که اتفاقا تأثیر مستقیم و ملموسی بر قیمت ها به ویژه قیمت ارز، طلا و سکه می گذارد.

طبیعتا یکی از موضوعات مهمی که در هر جامعه ای می تواند منجر به پیشرفت اقتصادی مردم و کشور شود و در نتیجه آن کارخانجات تولیدی راه افتاده و حجم تولیدات و اشتغال افزایش یابد و در نتیجه رفاه بیشتری کسب شود، موضوع و مسأله «ثبات اقتصادی» است که در کمال تأسف طی شش ماه گذشته کمترین اثری از آن در اقتصاد کشور دیده نشده و نمی شود.

سخنان و رفتارهای عجیبی از سوی برخی مسئولان به بهانه رقابت سیاسی یا مخالفت با فلان فرد و فلان گروه بیان می شود که ثبات نصفه و نیمه یا روند کاهشی قیمت ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. نمونه این سخنان و تأثیرگذاری بر روند کاهشی قیمت ها در ماه های اخیر بارها و بارها دیده شده و چیزی که کمترین اهمیت را برای چنین افرادی داشته، موضوع منافع ملی و وضعیت اقتصادی مردم بوده است.

بهتر است از بیان بسیاری از مسائل، موضوعات و طرح هایی که اختلاف برانگیز است و روند قیمت ها را افزایشی می کند، خودداری شود و اگر دستگاهی می خواهد مسأله ای مطرح کند که احتمال تأثیرگذاری آن بر افزایش روند قیمتی وجود دارد، به جای اعلام عمومی آن، باید آن را غیرعلنی و بین بخشی مطرح کند تا شاهد ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی باشیم، چون تنها با وجود ثبات می توان آینده اقتصادی، پیشرفت و امیدواری مردم به آینده را شاهد بود.