آیا پتروشیمی ها با نرخ خوراک جدید حاضرند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند؟

بسته جدید ارزی که در مورخه 16 مرداد 1397 اجرایی شد، باعث شده بود تا پتروشیمی ها از اختلاف این نرخ خوراک با نرخ ارز در سامانه نیما رانت عظیمی نصیبشان بشود. در مورخه 8 مهر 1397 هیات دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی ها را بر مبنای نرخ نیمایی تعیین کند. با این تصمیم رانت پتروشیمی ها کاهش یافت و حالا این پرسش مطرح است که آیا پتروشیمی ها انگیزه ای برای عرضه ارز خود در سامانه نیما دارند؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در 3 اردیبهشت ماه سال جاری بود که سامانه نظام یکپارچۀ معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نامیده می شود به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. هدف از راه اندازی این سامانه این بود که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به قیمت 4200 تومان عرضه کنند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از همین سامانه به همان قیمت تامین کنند.

به دلیل پایین تر بودن قیمت ارز در سامانه نیما از قیمت ارز در بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی ها انگیزه لازم را جهت عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشتند و به همین منظور آن گونه که باید معاملات ارز در این سامانه رونق نگرفت.

دولت برای آن که پتروشیمی ها را ترغیب کند تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند در مورخه 8 خرداد 1397 با انجمن کارفرمایان پتروشیمی ها جلسه ای را برگزار نمود. کارفرمایان پتروشیمی ها در این جلسه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کردند که در صورت گرفتن مزایایی چون نرخ خوراک با دلار 3800 تومان،  نرخ ارز خود را به قیمت 4200 تومان در سامانه نیما عرضه می کنند.

بعد از این پیشنهاد، دولت نیز در جلسه مورخه 23 خرداد 1397 هیئت وزیران به وزارت نفت اجازه داد تا در سال جاری برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت های تابعه این وزارتخانه، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی را به ازای هر دلار، 3800 تومان منظور کند.

با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی 400 تومانی (مابه التفاوت 3800 تومان و 4200 تومان) شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از 16 مرداد 1397 به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج شود و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از 4200 تومان بسیار فراتر رود و حدود 8 هزار تومان قیمت گذاری شود و بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها از 400 تومان فراتر رفت و به نزدیک 4200 تومان (مابه التفاوت 3800 تومان و 8000 تومان) رسید. برخی کارشناسان رقم این رانت را 30 هزار میلیارد تومان عنوان نموده اند.

در مورخه 8 مهر ماه 1397 هیات دولت در اقدامی مثبت و در راستای حذف این رانت عظیم پتروشیمی ها، اعلام کرد که از ابتدای مهر ماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.

حالا پرسش این است که آیا پتروشیمی ها با شرایط جدید پیش آمده حاضرند باز هم ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که چند دلیل وجود دارد که پتروشیمی ها با این تصمیم دولت باز هم ارز خود را در سامانه نیما عرضه خواهند کرد. اولین دلیل این است که  احمد مهدوی دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش تر از این تصمیم هیات دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها، رسما اعلام کرده بودکه دولت باید نرخ خوراک واحد های پتروشیمی را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود. دومین دلیل این است که هیات دولت به بیژن زنگنه وزیر نفت اختیار تام داد تا در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکت ‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت بتواند درباره شرکت ‌های پتروشیمی وابسته به دولت و نهادهای دولتی، تصمیم‌ گیری کرده و حتی اعضای هیات مدیره این پتروشیمی ‌ها را عزل کند. سومین دلیل این است که نرخ ارز در این روزها به مرور خود را به نرخ سامانه نیما نزدیک کرده است و بنابراین انگیزه فروش نرخ ارز در بازار آزاد توسط پتروشیمی ها هر روز کمتر از روز گذشته خواهد شد.