نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست بعدازظهر روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری با ارایه مستندات و استدلال علیه واشنگتن ، ادعاها و اتهامات نمایندگان ایالات متحده را رد کردند.
به گزارش مهر، وکیلان ایران در این جلسه دادگاه عالی سازمان ملل متحد که برای بررسی شکایت دولت ها از یکدیگر تاسیس شده است و از حدود ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار شد، با اشاره به عهدنامه دوستی ۱۹۵۵ ایران و آمریکا، موارد نقض واشنگتن را بر این پیمان دوجانبه مانند اقدامات خصمانه و تحریم های این کشور علیه ایران برشمردند.
نشست های صبح و بعدازظهر دوشنبه این دادگاه به طرح استدلال ها و دفاعیات وکیلان ایالات متحده در برابر دادخواست ایران سپری شد که واشنگتن را به نقض عهدنامه مودت از طریق تصرف غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران، متهم کرده اند.
هیات آمریکا برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی، متقابلا ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.
محسن محبی رئیس هیأت ایرانی در آغاز این نشست، گفت که عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه می شود و رفتار آمریکا درقبال شرکت ها و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی به شدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن است.
وی ادامه داد که قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه تاثیری در این پرونده ندارد.
محبی یادآور شد که سابقه روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب باعث نشده و نباید بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختلافات خود را حل و فصل نکنند.
وی بررسی پرونده نقض عهدنامه مودت از طریق از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران را مثالی از حل و فصل قانونی اختلافات دو طرف دانست که منجر به رای دادگاه به سود کشور ما شد.
محبی اضافه کرد: بانک ملی ، شرکت زیرساخت ارتباطات و ایران ایر را از دیگر شرکت هایی است که علاوه بر بانک مرکزی هدف سیاست های آمریکا در قبال ایران و شرکت های ایرانی بوده اند.
به گفته وی، در حال حاضر اقدام های فرامرزی دادگاه های آمریکا در کشورهای لوکزامبورگ، انگلیس و کانادا ایران را نشانه رفته است.
وی اقدام آمریکا در فرار از پاسخگویی به اتهامات و تخریب وجهه جهانی ایران را تقبیح و اعلام کرد که به اتهام های بی اساس حمایت ایران از تروریسم پاسخ داده نخواهد شد، چرا که وکلای ایران برای دلیل دیگری در دادگاه حاضر شده اند.
وی به اظهارات رهبر معظم انقلاب در محکومیت حوادث تروریستی ۱۱سپتامبر استناد کرد و قربانیان ایرانی تروریسم و از جمله قربانیان حملات منافقین و شورای ملی مقاومت آن را یادآور شد و به جدیدترین حادثه تروریستی در اهواز اشاره کرد.
وکلای ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله فرش، هواپیما و قطعات آن) اعلام کردند که برخلاف ایراد هیأت آمریکایی به شکایت ایران، روابط اقتصادی دو کشور پس از انقلاب نیز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دو جانبه فارغ از میزان و حجم آن می شود.
به گفته وکلای ایران، دفاعیات آمریکا که ایران را متهم به حمایت از تروریسم می کند مبنای قانونی نداشته و اثبات نشده است. آمریکا می خواهد که این پرونده مورد توجه قرار نگیرد و رویکردش در قبال ایران آن است که این کشور آن چنان بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود.
آمریکا در شکایت خود در پرونده گروگانگیری اعضای سفارتش در تهران و دفاعیاتش در پرونده حمله به سکوهای نفتی ایران بر قابل استناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و به هیچ وجه صلاحیت دادگاه برای بررسی ابعاد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر سوال نبرده است.
وکلای ایران اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران را سازنده ندانسته و گفتند: آمریکا در دهه هشتاد تهران را بطور یکجانبه حامی تروریسم خواند که وزارت خارجه ایران آن را رد کرد و چنین اقداماتی از سوی واشنگتن را نقض قوانین بین الملل دانست که در برابر هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست.
آنان همچنین به بلوکه کردن دارایی های ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرده و یادآور شدند که اقدامات آمریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است.
وکلای ایران در دادگاه لاهه به قوانین بانکی ۱۹۷۲ اشاره کردند که تمامی بانک ها باید از مزایای حقوقی آن بهره مند شوند و اقدام نظام قضایی و مالی آمریکایی در بلوکه کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی های ایران را تعجب آور دانستند.
آنان ساختارهای سیاسی و نظام ها مالی و بانکی کشورها را متفاوت از یکدیگر دانستند که در نتیجه اقدامات بانکی آمریکا علیه شرکت ها و بانک های ایران از جمله بانک مرکزی سازنده نبوده است.
اقدامات آمریکا در برخورد با شرکت ها و بانک های ایران که مفاد توافق های بانکی مربوط به سال ۱۹۵۴را زیرسوال برده و مستثنی دانستن آنها از قوانین بین المللی مالی و بانکی موجب ایجاد مشکلاتی شده است.
نمایندگان ایران در پایان به این دادگاه گفتند که هدف از این پیمان منفعت دو جانبه وهمچنین برخورداری از منافع آن است، ولی آمریکا این حقوق و پیمان را نقض کرده است.
وکلای واشنگتن نیز روز دوشنبه در جریان نخستین نشست بررسی پرونده شکایت ایران علیه آمریکا، به بیان دفاعیات خود و ایراد اتهام های بی اساس علیه ایران پرداختند.
جمهوری اسلامی ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران وآمریکا که در روز ۱۵ اوت ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۳۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ژوئن۱۹۵۷(۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی بوده و برخلاف پیمان مودت است. وکلای آمریکا در روز نخست جلسات استماع شفاهی، موضوع نقض پیمان مودت از سوی واشنگتن را رد و ایران را به سوءاستفاده از دیوان متهم کرده و همچنین ادعاهای واهی مبنی بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ میلادی در بیروت را تکرار کردند.
آنان ضمن اینکه مدعی شدند که ایران تامین کننده مالی حزب الله لبنان است، تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند.
بنا بر برنامه اعلام شده از سوی دادگاه، آمریکا و ایران به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه آتی سه ساعت زمان برای پاسخگویی به موارد مطرح شده از سوی طرف مقابل و بیان مطالب خود در اختیار دارند.
دیوان بین المللی دادگستری چهارشنبه گذشته، پس از چهار روز نشست استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، با صدور قرار موقت، رای به تعلیق برخی تحریم های ضدایرانی آمریکا داد.
صدور حکم نهایی در باره آن پرونده ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. واشنگتن پس از اعلام این رای مقدماتی، اعلام کرد که از پیمان مودت خارج خواهد شد.
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری روز چهارشنبه اعلام کرد: دادگاه استیناف رم درخواست شماری از خواهان‌های آمریکایی برای توقیف حدود پنج میلیارد دلار اموال بانک مرکزی ایران رارد کرده است.
