دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اظهارات «جواد کریمی قدوسی» درخصوص درخواست نمایندگان دولت از محضر مراجع عظام تقلید برای مذاکره با آمریکا را ناشی از تخیلات کذب وی دانست و تاکید کرد: این نماینده مشهد باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس خود در محاکم قضایی باشد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این دبیرخانه در جوابیه خود که امروز - یکشنبه - منتشر شد ضمن ابراز تاسف از ادامه رفتار ناپسند و خلاف اخلاق اسلامی نماینده مردم مشهد در مجلس، اظهارات وی درخصوص درخواست نمایندگان دولت از محضر مراجع عظام تقلید برای مذاکره با آمریکا را کذب اعلام کرد.
در این جوابیه آمده است: «آقای کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به تازگی طی یک توئیت ادعا کرده است که بعضی از اعضای کابینه دولت در سفر به قم و در دیدار با برخی مراجع محترم تقلید، از ایشان خواسته اند در تماس تلفنی با رهبر انقلاب، حضرت آقا را نسبت به صادرکردن فرمان مذاکره با آمریکا ترغیب کنند و این امر را از مصادیق بزرگ خیانت بر شمرده اند».
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در این جوابیه تصریح کرد: هرچند مردم عزیز و آگاه ایران خود به کذب بودن ادعاهای انتسابی هر روزه این نماینده، به دولت و اعضای کابینه و انگیزه های نامبرده از انجام این امر واقفند، ولی به جهت حساسیت ادعای مطرح شده، توضیحاتی در خصوص آن ارائه می شود.
این دبیرخانه یادآور شد که در رابطه با ادعای کذب مورد اشاره، هیچ نماینده ای از سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در این جوابیه خاطرنشان کرد: مواضع دولت در این خصوص مشخص و شفاف بوده و همانطور که رییس جمهوری بارها تاکید کرده اند، با توجه به غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا، هرگونه مذاکره در شرایط موجود بی فایده بوده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن دولت علیه ملت ایران است.
این دبیرخانه تاکید کرد: بر این باوریم که غیر عقلانی و بی مبنا بودن اظهارات و ادعاهای مطرح شده توسط آقای کریمی قدوسی، بر همگان عیان بوده و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند کرد.»
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت خاطرنشان کرد:« جناب کریمی قدوسی باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس مطرح شده خود درباره دولت که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد.»
