افراد با تحصیلات و شرایط یکسان باید حقوق برابر بگیرند/ دولت ردیف‌های لازم برای افزایش حقوق کارمندان را در اختیار دارد/ افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها عادلانه نیست

در روزهای گذشته، دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود را تعیین کرد و طبق آنچه در رسانه ها اعلام شد، بر پایه سال 98 برای کلیه کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، افزایش 20 درصدی در نظر گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ البته میزان افزایش اعلام شده از سوی دولت، هنوز قطعی نشده و پیش از آنکه این میزان اعلام رسمی شود، باید قبل از ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس توسط هیأت وزیران تصویب و پس از آن نیز رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار برسد؛ بنابراین، هنوز نمی توان با قطعیت میزان افزایش 20 درصدی را در نظر گرفت.

اما نکته این که در هفته های قبل، برخی زمزمه ها، حکایت از افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت برای سال جاری داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی اعضای صنف کارگری وعده داده بودند، با توجه به افزایش تورم، تغییراتی در میزان پرداختی ها رخ خواهد داد.

در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک با بیان اینکه افزایش حقوق ها در راستای کسب رضایتمندی انجام می شود، اظهار داشت: برای کسب رضایت مردم باید عدالت را پیاده کرد نه افزایش غیر منطقی حقوق ها، از این روی از دولت، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه می خواهم قبل از همه کارهایی که معلوم نیست چه میزان درست باشد و تجربه هم نشان داده است که عامل کسب رضایت نمی شود، به سمت عدالت پرداخت حقوق ها بروند.

جعفرزاده ایمن آبادی، در واکنش به افزایش متوسط 20 درصدی حقوق ها در سال 98 اظهار داشت: در چند سال گذشته نتوانستیم با افزایش حقوق ها به افزایش رضایتمندی ها دست پیدا کنیم، تا زمانی که بی عدالتی در پرداخت باشد افزایش حقوق ها نتیجه بخش نیست.

در روزهای آینده، قطعا افزایش حقوق خواهیم داشت؛ البته کارهای زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته و طرحی نیز برای آن تهیه شده است. هم اکنون 22 میلیون کارگر سرگردانند. اگر قرار باشد حقوق و دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولت افزایش پیدا کند، ولی در حقوق کارگران تغییری رخ ندهد، شک نداشته باشید، ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد؛ باید افزایش ها دوسویه باشد.

این نماینده مجلس گفت: طی چند ماه اخیر، شاهد بی‌تدبیری هایی از سوی مسئولان دولتی بودیم؛ این بی‌تدبیری ها از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرراتی که مکرراً تغییر می‌کرد را شامل می شد و به هرج‌ومرج ها دامن می زد و خلاصه این آشفته بازار اقتصادی، ارزش پول ملی را ۱۵۰ درصد کاهش داد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: همچنین کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد. این در حالی است که میانگین حقوق و دستمزد در ایران، ۲ میلیون تومان بوده و در همین مدت، قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش یافت، که البته تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد، به ‌طوری ‌که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.

بنابراین، دولت در چنین وضعیتی مجبور است یا با افزایش حقوق کارمندان و کارگران موافقت و یا نظام یارانه‌ای را برای برخی کالاها ایجاد کند؛ هرچند تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه‌ای است، در شرایط قفل شدن، ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.

همچنین باید ای نکته را لحاظ کرد، نرخی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور برای دلار تعیین شده، ۳۵۰۰ تومان بود، ولی امروز نرخ دلار به بیش از ۸۰۰۰ تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد، در صورتی‌ که قدرت خرید مردم ۴۸ درصد کاهش یافته است.

جعفرزاده افزود: خانه ملت تمامی این سناریوها را برای همین روزها طراحی کرده است؛ بنابراین دیگر نیازی نیست دولت بودجه متمم تحویل مجلس دهد، بلکه دولت مجاز است مازاد درآمد خود را در پنج ردیف ـ که از سوی مجلس پیش‌بینی شده ـ هزینه کند.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه گفت: برای افزایش درآمد دولت، ردیف‌های هزینه پیش‌بینی شده است. خانه ملت پنج ردیف هزینه برای افزایش درآمد پیش‌بینی کرده که شامل آب و فاضلاب و مباحث رودخانه‌ها و… بود که دولت موظف است مازاد درآمد خود را در آنجا هزینه کند.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگوی خود، با بیان اینکه در پرداخت حقوق ها باید عدالت رعایت شود، گفت: شاید برخی ها خوششان نیاید اما مشکل بزرگ کاهش یا افزایش حقوق ها نیست بلکه عدالت در پرداخت ها است که باید طبق قانون خدمات مدیریت کشوری و قوانین انجام شود، این درست نیست که سه فرد با سطح تحصیلی یکسان در سه سازمان مختلف حقوق های متفاوت و با اختلاف فاحش دریافت کنند.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه باید حقوق ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و دراین زمینه منتی بر سر ملت نیست، بیان داشت: کاری که دولت در فرصت باقی مانده از سال 97 و در سال 98 باید انجام دهد عدالت در پرداخت حقوق ها است، همه افرادی که شرایط تحصیلی، سوابق اجرایی و از توانمندی یکسان برخوردارند فارغ از اینکه در چه سازمانی کار می کنند باید حقوق برابر بگیرند.