دوازده روز تا اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛
پیش‌نشانه‌های آشکار و ترسناک یک قانون شکنی بزرگ!
به فاصله دوازده روز تا اجرای قانونِ اصلاح شده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اخبار رسیده، حکایت از کناره‌گیری تنها شمار محدود و معدودی از مدیران بازنشسته از سمتشان دارد؛ مدیرانی که بسیاری شان پیش از اصلاح این قانون هم مشمول آن بودند، اما نه خودشان کنار رفتند و نه کسی کنارشان زد.
به گزارش «تابناک»؛ به فاصله دوازده روز تا اجرای قانونِ اصلاح شده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اخبار رسیده حکایت از کناره‌گیری تنها شمار محدود و معدودی از مدیران بازنشسته از سمتشان دارد؛ مدیرانی که بسیاری شان پیش از اصلاح این قانون هم مشمول آن بودند؛ اما نه خودشان کنار رفتند و نه کسی کنارشان زد!
مدیرانی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برخی اظهارنظر‌ها و اخبار عجیب در خصوص ادامه فعالیتشان مخابره شد؛ از اخباری که حکایت از افزایش درصد جانبازی فلان مدیر ورزشی دارد تا اظهارنظر بهمان مدیر شهری که گفته تا ساعت آخر اجرای قانون جدید، به کارش ادامه خواهد داد.
به این موارد، اخبار منتشره در خصوص تلاش برخی مسئولان برای رقم زدن تغییراتی در قانون یاد شده به منظور خروج از فهرست مشمولان آن را هم می‌توان افزود که گاه از زبان نمایندگان مجلس هم درباره اش مطالبی منتشر شده است؛ گزاره‌ای که با توجه به مهلت کوتاه باقی مانده تا اجرای قانون، باید بر غیر ممکن بودن وقوعش تأکید داشت.
درباره مهلتی سخن می‌گوییم که در متن قانون ذکر شده بود؛ متن قانونی که ۲۴ شهریورماه آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد و بعد، رئیس جمهور در ۲۶ شهریورماه با ابلاغش، رسما اجرایی اش کرد تا مهلت شصت روزه برای اجرای آن آغاز شود؛ مهلتی که در ۲۶ آبان ماه پایان می‌یابد.
بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه زمان قانونی برای ارائه استعفا در روز جاری هم پایان یافته، تنها دوازده روز تا اجرای این قانون زمان باقی مانده است؛ دوازده روزی که البته چهار روز آن در تقویم، تعطیلی رسمی است و عملا ارائه استعفا در آنها به مقام مافوق، غیرممکن است.
همه اینها در حالی است که در دوران بررسی این قانون در مجلس شورای اسلامی و بعد همزمان با طی شدن پروسه ارسال و بررسی آن در شورای نگهبان و حتی بعد از تصویب و تبدیل شدنش با قانون، گمانه زنی‌های فراوانی در خصوص شمار مشمولان این قانون منتشر می‌شد که از چند صد تا چند هزار مدیر بازنشسته را شامل می‌شد. جمعیت بزرگی از مدیران که تا این لحظه خبری از استعفا و کناره گیری بسیاری شان از سمت هایشان مخابره نشده است.
مدیرانی که ظاهرا ابایی از معرفی شدن به عنوان مدیران دلبسته به میز و سمت شان ندارند و ترجیح می‌دهند تا جایی که ممکن است بر سر کار بمانند، ولو قانون صریحا ایشان را مشمول شناخته و دستور به کناره گیری ایشان داده باشد؛ مدیرانی که بعید نیست برخی شان هنوز چشم انتظار معاف شدن از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باشند.
رویکردی که هرچند شاید از منظر شخصی، اشتباه به نظر نرسد، با نگاه کلی تر، ترسناک جلوه می‌کند، چراکه نشان می‌دهد این دسته از مدیران هیچ وقعی به قانون مصوب و لازم الاجرا نشان نداده‌اند و اینجاست که شائبه نفع شخصی ایشان پررنگ می‌شود؛ نفعی که البته با منافع عمومی همسو و همراستا نیست که اگر بود، قانون گذار رأی به ممنوعیت اشتغال ایشان نمی‌داد.
نفعی که ظاهرا ایشان را مجاب می‌کند به پست و سمتشان بچسبند و تا جایی که می‌توانند و با الزام و اجبار مواجه نشده‌اند، ادامه اش دهند؛ وضعیتی که یا با ورود نهاد‌های نظارتی و برکناری ایشان پایان خواهد یافت یا به تداوم فعالیت این بازنشستگان، به رغم غیرقانونی بودن این فعالیت منجر خواهد شد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت با تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اجرایش، شاهد کناره گیری مدیران مشمول این قانون باشیم و همه چیز پایان بیابد؛ پایانی که ظاهرا بیش از اندازه خوش بینانه بود. این را می‌شود از آمار محدود مدیرانِ بازنشسته‌ای که تا به امروز از سمت هایشان کناره گیری کرده‌اند دریافت. آماری که با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا پایان مهلت قانونی، این گزاره را تقویت می‌کند که قانون شکنی بزرگی در پیش رویمان قرار دارد. آنقدر بزرگ که اگر خبر برکناری انبوه یا حتی دادگاهی شدن متخلفان پرشمار از این قانون را بشنویم، جای تعجب نداشته باشد!
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مملکت را به کجا کشاندیم؟
ای بابا کجای کار هستید. به اسم مشاور دارند قانون را دور می زنند
فساد اداری که فقط رانت خواری نیست\
توزیرمجموعه خودوزارت کار یعنی شستا پراز مدیران خدوم بازنشسته هستند که به هیچ عنوان حاضر به ترک محل کارشان نیسند.
مدیران بازنشسته بانکی بعد از دریافت پاداش های کلان از صندوق بازنشستگی بانک ها دوباره بعنوان مشاور و عضو هیات مدیره سایر بانک های خصوصی دوباره مبادرت به جمع آوری حقوق های نجومی می کنند یا بعنوان مدیر شرکت های وابسته به بانک مشغول به کار می شوند
و هر کدام به اندازه چندین جوان بیکار مملکت حقوق و دریافتی می گیرند و این وسط سر جوان مملکت است که بی کلاه می ماند
هر وقت بانیان آشفتگی و بی عرضگی های اقتصادی به زندان افتادند اینها هم از کار برکنار می شوند
وزارت علوم و‌علی الخصوص زیرمجموعه های آن با این استدلال که بصورت هیات امنایی اداره میشوند، خود را مشمول این قانون نمیدانند!!! ضمنا این قانون صرفا در مورد مدیران نیست. خیلی سازمان ها تعداد بسیار زیادی بازنشسته دارند که عنوان مدیر ندارند ولی عملا مدیریت و هدایت محموعه را در دست دارند.
طبق قانون افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی می تواند 35 سال و بقیه افراد با مدارک پائین تر یا رشته شغلی مغایر با پست سازمانی 30 سال خدمت کنند ، البته با استثنائاتی اندک در پستهای ذکر شده در تبصره یک قانون بازنشستگان سال 1395
از کار دست نمی کشند تا مرگ ایشان را از آن جدا کند ببینید میزان مسئولیت عمیق و قلبی ایشان را در برابر کار و وظیفه را که فعالیت های مثبت ایشان باعث آبادانی مملکت و به صفر رسیدن مشکلات شده است (زیاده روی کردم اشکم درآمد ! )
سلام این قانون در وزارت نیرو مطمئناً اجرا نخواهد شد چون در بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی انتقال برق حرارتی و توانیر مدیران عامل و معاونین بسیاری بازنشسته یا با ۳۳ یا ۳۴ سال سابقه کار اکثرا مریض و عمل قلب باز انجام داده ولی چنان به پُست و میز چسبیده اند که حالا حالا ول کن نیستند تازه میگن شرکت ما درسته زیر مجموعه وزارت نیرو یا نفت است اما بلحاظ ساختاری خصوصی محسوب میشه!!! شما خیلی خوش خیال تشریف دارید که فکر میکنید حقوق های چند ده میلیونی را ول میکنند میروند. الآن در نیروگاهها مدیر عامل ۳۷ یا ۳۸ سابقه کار بازنشسته داریم با در سایر شرکتهای زیر مجموعه حتی خود شرکت مادر تخصصی برق حرارتی دو معاون بازنشسته داره که حالا حالا می تازند اخوی!!!
حقوقشان قطع شود می روند
صزفا بخاطر حقوق بود میرفتن. بیشتر از حقوق درامدزایی دارند که نمیروند.
متاسفانه برخی از روسای دانشگاهها از چمله دانشگاه بزرکی مثل دانشگاه علیرغم داشتن بالع بر 500 عضوهیت علمی ، رییس ان عضو بازنشسته یک دانشگاه دیگر است که بر خلاف قانون با نداشتن مجوز هیت محترم دولت برای دو سال است که غیر قانونی ریاست می کند انشالله وزیر محترم ، این دو هفته اینده فکری کند
ما شیفتگان پولیم نه تشنگان خدمت .................................................
خیلی از مدیرانی که بازنشسته هستند به راحتی قانون رو‌دور میزنند. در همون سازمان حکم مشاور میگیرند و‌می مانند.
می خوام بدونم الان در برابر این قانون شکنی بزرگ دقیقا قوه قضاییه کجاست؟؟؟!!!!!
عجب
رییس بازنشسته دانشگاه .. که کل دانشگاه را در اختیار یک کارمند بازنشسته تحت عنوان مشاورش قرار داده از این دست افراد است که به هیچ وجه حاضر به ترک سمتش نیست. ایشان با سیاست هایش دانشگاه را ملک شخصی مشاورش کرده است. هشدار جدی به وزارت علوم برای نجات دانشگاه
اینقدر کیف و منفعت داره که رئیس یا معاون باشی. هرکاری بخواهی حله.
آیا باید باور کنیم که با اجرای این قانون و کنار رفتن اجباری بازنشستگان، جوانانی نخبه، فعال، با گرایشهای سیاسی مختلف و بدون داشتن نسبت فامیلی با مقامات و مسئولین، جایگزین آنها شوند؟!!! این قانون در کل قانون خوبی است، اما نه برای کشور ما، بلکه برای کشوری که در آن شایسته سالاری وجود داشته باشد و جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشود.
خانمها و آقایون بس که شیفته خدمتن نمیتونن دست بکشن...
نامشان را علنی کنید....
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.